قطر لن تعاقب أميراً مارس الجنس مع قاصرات بتشيكيا

تشيكيا : قطر لا تتعاون في قضية الأمير حماد

المعارضة تدعو الخارجية التشيكية للتشدد تجاه قطر

تشيكيا تتهم قطر بعرقلة التوقيع على اتفاقية تسليم المجرمينبراغ نحو اتفاقية قضائية مع قطرالنيابة التشيكية تفتح ملف تسليم الأمير القطريبراغ تعبرعن قلقها من عدم بدء محاكمة الأمير القطريالمحكمة العليا التشيكية تطلق سراح الأمير القطري الياس توما من براغ: قررت النيابة العامة في دولة قطر عدم محاكمة الأمير القطري حماد بن عبد الله آل ثاني الذي سلمه وزير العدل التشيكي السابق بافيل نييميتس إلى بلده في عام 2005 على أساس أن تتم محاكمته هناك بسبب ممارسته الجنس مع قاصرات تشيكيات.

وذكر الناطق الصحفي باسم وزارة العدل التشيكية ياكوب ستادلير لمراسل إيلاف في براغ اليوم بان السفير التشيكي لدى الكويت المعتمد أيضا لدى قطر انتونين بلاجيك قد تبلغ بهذا القرار شفهيا من قبل النائب العام الأول في دولة قطر على أن يتم إرسال الحكم الصادر بتوقيف الملاحقة القانونية وتبريرات ذلك كتابيا إلى السلطات التشيكية بالطرق دبلوماسية غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن .

وفض الناطق الإفصاح عن ماهية الخطوات التي يمكن لوزارته أن تقدم عليها في حال تبينها بان مبررات النيابة العامة القطرية ليست مقنعه مشددا على أن الوزارة ستدرس أولا وبعناية الحكم الصادر عن النيابة العامة ثم تبحث الإمكانيات المتوفرة أمامها. وكانت وزارة العدل التشيكية قد اتهمت قبل عدة اشهر السلطات القضائية في قطر بأنها لم تف بوعودها بتقديم معلومات بخصوص الملاحقة القضائية التي يتوجب أن تقوم بها السلطات القضائية القطرية بحق الأمير حماد.

وذكرت المسؤولة الصحفية في وزارة العدل التشيكية زوزانا كونتسوفا لإيلاف آنذاك بان وزارتها تحاول متابعه تطورات قضية الأمير القطري غير أنها اعترفت بان الجمهورية التشيكية فقدت التأثير على تطورات هذه القضية منذ تسليم الأمير القطري إلى دولته على أساس أن الملاحقة القضائية ستتم له أمام الهيئات القضائية القطرية.

وقد علقت وزيرة العدل في حكومة الظل للحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض مارية بينوشوفا النائبة العامة الأولى سابقا على هذه المعلومات الخاصة بإيقاف الملاحقة القضائية بحق الأمير القطري بالقول إن ذلك كان منتظرا ولم يكن احد ينتظر أصلا غير هذه النتيجة في انتقاد مبطن لقرار وزير العدل السابق تسليمه إلى بلده.

يذكر أن الأمير القطري قد أدين في أيار مايو من عام 2005 من قبل محكمة في دائرة براغ 2 بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرات تشيكيات وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف غير أن وزير العدل السابق بافيل نييمتس قرر تسليمه إلى بلده لمحاكمته فيها مع انه لا توجد اتفاقية تعاون قضائي بين الدوحة وبراغ الأمر الذي أثار بعض التكهنات ولاسيما في الأوساط الصحفية بان عملية رشوة رافقت هذه القضية.