أردوغان لايستبعد تغيير القانون لمنع إغلاق حزبه

أنقرة: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الخميس انه لا يستبعد اجراء تعديلات دستورية في مسعى لمنع اغلاق حزبه بقرار محكمة لاتهامه بان له انشطة اسلامية. وتعيش تركيا المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ازمة سياسية منذ طلب المدعي العام الشهر الماضي من المحكمة الدستورية اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ودفع بالاسواق المالية الى الانخفاض الحاد.

وينفي حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية الاتهامات ويقول ان لها دوافع سياسية. وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "اذا كانت هذه الخطوة (تغيير الدستور) ضرورية سيتم اتخاذها." ويقول محللون ان افضل مخرج هو التوصل الى حل وسط بين حزب العدالة والتنمية وبين المؤسسة العلمانية التي تضم القضاة وزعماء المعارضة وجنرالات الجيش.

ورفعت القضية بعد ان اجاز البرلمان تعديلا دستوريا لرفع حظر ارتداء طالبات الجامعة للحجاب الاسلامي الذي تعتبره المؤسسة العلمانية رمزا للاسلام السياسي. ووافقت المحكمة العليا في تركيا في الاسبوع الماضي على نظر القضية التي تسعى ايضا الى حظر نشاط 71 من مسؤولي الحزب وبينهم اردوغان والرئيس عبد الله جول في الساحة السياسية لمدة خمسة اعوام.

وفقدت العملة التركية الليرة سبعة في المئة من قميتها امام الدولار منذ منتصف مارس اذار متأثرة بالقضية وبالتقلبات في الاسواق العالمية. وحذر ساسة معارضون من تغيير الدستور دون تحقيق توافق سياسي. واذا حاول حزب العدالة والتنمية تغيير الدستور من جانبه وحده فسيكون عليه اجراء استفتاء يقول المحللون انه سيثير المزيد من التوتر.

وكتب ابراهيم شاهين مدير مركز ابحاث (سيتا) التركي في صحيفة زمان "قضية اغلاق حزب العدالة والتنمية لها نفس المغزى السياسي لانقلاب عسكري مباشر. ولن يكون من السهل على الحزب ان يستعيد الثقة في الحكومة والاصلاحات." وانتقد الاتحاد الاوروبي الذي يضغط من اجل المزيد من الاصلاحات الديمقراطية في تركيا هذه القضية لكن رئيس المفوضية باروزو أبدا يوم الخميس رد فعل اكثر حذرا.

وقال في مؤتمر صحفي "ما استطيع قوله انني امل بصراحة ان يكون قرار المحكمة الدستورية متقفا مع حكم القانون ومع المعايير الاوروبية ومع مجموعة قوانين المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان." ودعا باروزو في اول زيارة رسمية يقوم بها لتركيا الى الاصلاح القضائي واصلاح القوانين المتعلقة بالاحزاب السياسية وبالحريات الدينية وحوق الانسان وحرية التعبير.

وبدأت تركيا محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في اواخر عام 2005 لكنها تعرضت للعرقلة بسبب التقدم البطيء في اقرار الاصلاحات المرتبطة بالاتحاد الاوروبي وتأثير نزاع قبرص الذي لا يجد حلا ورفض بعض اعضاء الاتحاد مثل فرنسا والنمسا. وتعهد اردوغان بالاسراع بعملية الاصلاح السياسي المطلوبة للانضمام الى الكتلة التي تضم 27 دولة بعد تعثر استمر عامين وسط معارضة من جانب الاحزاب القومية وتركيز حزب العدالة والتنمية على قضايا داخلية اخرى بينها حظر الحجاب.

ورحب باروزو بوعد الحكومة بتعديل القانون الذي يمنع "اهانة الهوية التركية". واستخدم ممثلو الادعاء القوميون القانون لمحاكمة المئات من المثقفين والصحفيين ومن بينهم الاديب اورهان باموك الحاصل على جائزة نوبل في الادب. وقال باروزو "من المؤكد أن اول انطباع لنا عن هذا هو انه خطوة في الاتجاه الصحيح" مضيفا ان حرية التعبير قيمة اساسية. ومن المتوقع ان يقترع البرلمان على التعديل الذي تنتقده المعارضة بحدة في الاسبوع القادم.