بريمر يتهم الساسة العراقيين بحل الجيش وإساءة تطبيق الإجتثاث

المدير العام الجديد لشبكة الإعلام العراقي يباشر أعماله اليوم
بريمر يتهم الساسة العراقيين بحل الجيش وإساءة تطبيق الإجتثاث

أسامة مهدي من لندن: حمل الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر السياسيين العراقيين مسؤولية دفعه لحل الجيش العراقي لدى سقوط النظام السابق وإتهمهم بإساءة تطبيق قانون اجتثاث البعث، وقال إنه إرتكب خطأ عندما كلف هؤلاء السياسيين بتطبيقه لأنهم قاموا بتنفيذه وفقًا لسياسة ضيقة، وأشار الى انه كان عليه تكليف طاقم متخصص من القضاة أو المحامين العراقيين لتطبيقه... مضيفًا أن الشيعة في العراق هم الالكثرية، ولذلك لهم أن يحكموه، أما السنّة فهناك واقع جديد وصعب لهم لأنهم حكموا لأكثر من ألف سنة... فيما يباشر المدير العام الجديد لشبكة الاعلام العراقي حسن الموسوي مهام منصبه خلفًا للمدير السابق حبيب الصدر الذي أرغم على تقديم استقالته.

ودافع بريمر الذي حكم العراق منذ سقوط النظام في نيسان ( ابريل ) عام 2003 الى نهاية حزيران ( يونيو ) عام 2004 حين سلم "السيادة" الى اول رئيس وزراء عراقي بعد السقوط هو اياد علاوي... دافع عن قرار حل الجيش العراقي إثر سقوط نظام صدام واتهم السياسيين العراقيين بأنهم أساؤوا تطبيق قرار حل حزب البعث. وقال في حديث من منزله في مدينة سبرنغفيلد بولاية فيرجينيا الاميركية في تصريحات تذيعها قناة "الحرة" اليوم في الذكرى الخامسة للسقوط، وأرسلت العلاقات العامة في القناة نسخة منها الى "ايلاف" إنه " لو حاولنا استدعاء الجيش لأدى ذلك إلى اضطرابات سياسية مع الأكراد الذين كانوا سينفصلون عن العراق بدلاً من أن يُحكموا من جيش صدام، ومع الشيعة الذين قالوا لي إن استدعاء الجيش يعني فرض الصدّامية من دون صدّام".

وردًا على تحميله المسؤولية من قبل سياسيين عراقيين عن قرار حل الجيش، قال "لقد أمضيت أربع سنوات في محاولة لتصحيح السجل. في الواقع لم يكن هناك جيش متبق في العراق بعد التحرير. لقد ذهب الجنود إلى بيوتهم. السؤال كان: هل نستدعي الجيش أم لا؟ شعرت والسياسيون العراقيون قالوا لي، أن هذا سيكون خطأ كبيرًا، آخذين في الاعتبار الدور الذي قام به الجيش في حروب الإبادة ضدّ الأكراد وقمع انتفاضة الشيعة. القرار وافق عليه الرئيس جورج بوش وكان هو القرار الصائب ولا أزال أعتقد أنه كان القرار الصائب".

وعمّا إذا كان استغلّ علاقته بالرئيس الأميركي لتمرير القرار من دون موافقة سائر المسؤولين، قال "أعتقد أن بعضهم يأسف أنه كان مشاركًا في القرار وبالتالي كانت لديه ذاكرة انتقائية. لقد نوقش القرار على أعلى المستويات في البنتاغون من مدنيين وعسكريين. ولقد حصلنا على ملاحظات وزير الدفاع ونوابه وكبار العسكريين. وزير الخارجية قال إنه لم يعرف بالقرار مسبقًا، وإذا كان هذا صحيحًا فإنه مؤسف. ولكن هذا يعكس افتقارًا للتنسيق بين مسؤولي وزارة الخارجية والبنتاغون وموظفي الأمن القومي. هذه ليست مسؤوليتي".

وأضاف بريمر "حقيقة الأمر أنه في ظل القانون الدولي، ومع الأسف، كنا قوة احتلال. أنا لا أحب أبدًا اصطلاح قوة احتلال. والعراقيون لا يحبون ذلك أبدًا. ولكن بموجب القانون الدولي نحن قوة احتلال. سياسة الرئيس كانت تتمثل في أخذ الوقت اللازم لمساعدة العراقيين على بناء بلادهم سياسيًا واقتصاديًا وهذا ما فعلناه" على حد قوله. ونفى بريمر أن يكون قدألغى خطة أميركية قبل الحرب كانت تقتضي بالاكتفاء بحل الحرس الجمهوري، وقال "صحيح أنه كانت هناك خطط قبل الحرب للاستفادة من الجيش ولكن بعد سقوط نظام صدام، لم تكن هناك وحدة واحدة من الجيش العراقي موجودة في مكانها ومواقعها في البلاد. إذًا خطط ما قبل الحرب أصبحت عديمة الجدوى وكان علينا أن نفكر في شكل آخر".

أما في شأن قرار حل حزب البعث الذي حكم العراق 35 عامًا فقال بريمر "القرار الخاص باجتثاث البعث والذي أصدرته وضعه المدنيون في البنتاغون وكان يؤثر على واحد في المئة من أعضاء حزب البعث. الخطأ الذي ارتكبته كان إعطاء مسؤولية التنفيذ إلى السياسيين العراقيين. عندما اضطلعوا بهذه المسؤولية قاموا بتنفيذ السياسة الضيقة بشكل أوسع وهذا سبّب مشاكل. كان عليّ أن أعطي التنفيذ إلى طاقم متخصص من القضاة أو المحامين العراقيين أو مجموعة أخرى. كان هذا هو الخطأ". وقال إن هذا القرار "كان أكثر القرارات شعبية حينذاك وفق استطلاعات الرأي. ومن الواضح أن سياسة التطبيق كانت صعبة. لقد رأينا ثلاث حكومات عراقية متعاقبة واجهت مشاكل في تطبيق هذه السياسة لأنها حساسة جدًا".

وعن العلاقات السنية الشيعية، قال بريمر في تصريحاته الى قناة "الحرة" وهي مؤسسة يمولها الكونغرس الأميركي ان "الفروق الطائفية بين السنة والشيعة لم يخترعها الاحتلال بل كانت موجودة منذ مئات السنين. ولكن الحقيقة أنك لو أردت أن يكون هناك عراق ديمقراطي فهذا معناه أن الأغلبية تحكم. وبصرف النظر عما يمكن الاختلاف في شأنه، فإن الشيعة هم الغالبية سواء كانوا 60 في المئة أو 55 في المئة أو 65 في المئة، لا أحد يعرف. بالنسبة إلى السنّة هناك واقع جديد وصعب وأنا أتفهم ذلك، لأنهم حكموا العراق، أرض الرافدين، لأكثر من ألف سنة".

المدير العام الجديد لشبكة الإعلام العراقي يباشر أعماله اليوم
يباشر المدير العام الجديد لشبكة الاعلام العراقي حسن الموسوي مهام منصبه الجديد اليوم، إثر صدور امر بتعيينه رسميًا امس بعد ان اطاحت الازمة الحالية بين التيار الصدري والحكومة العراقية بالمدير العام السابق حبيب الصدر الذي تم ارغامه على تقديم استقالته قبل ثلاثة ايام لاتهامه بالانحياز الى التيار.

ويتسلم حسن الموسوي مهامه بعد ان تم تكليف علي الموسوي المستشار بمكتب الاعلام التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي بالاشراف على عمل الشبكة خلال الايام الثلاثة الماضية التي اعقبت استقالة الصدر . وحسن الموسوي في الخمسينات من عمره وعمل مراسلا في العراق لقناة "الانوار" الشيعية التي تبث من الكوت بتمويل من مرجعية آية الله الشيرازي والمختصة بالشعائر الحسينية وثقافتها وليست له ممارسات اعلامية طويلة، لكنه مقرب من المجلس الاعلى الاسلامي.

وعلمت "ايلاف" ان تعيين حسن الموسوي قد تم اثر صفقة رتب لها القيادي في المجلس النائب همام حمودي بتكليف من المالكي وعمار الحكيم نجل رئيس المجلس الاعلى السيد عبد العزيز الحكيم تقضي بتقديم الصدر استقالته وتعيينه عضوًا في الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال في الوقت الحاضر .. ثم سفيرًا في تونس بناء على رغبته وتعيين الموسوي بدلاً عنه .

وكان موضوع اعفاء الصدر من منصبه مطروحًا منذ وزارة ابراهيم الجعفري السابقة عام 2005 بسبب الشكاوى التي اثارتها قوى سياسية ودينية سنية جول طائفيتها وانحيازها ومساهمتها في تأجيج العنف الطائفي، لكن التداخلات السياسية كانت تقف دائمًا حائلاً امام تنفيذ الامر . وحينما تولى المالكي رئاسة الحكومة مطلع عام 2006 كان موضوع الاعفاء مطروحًا عليه ايضًا لكنه لم ينفذ بسبب تلك التداخلات كذلك وقرابة حبيب الصدر العائلية من الحكيم زعيم الائتلاف الشيعي المتزوج من شقيقته . وقد استحدث المالكي لدى توليه منصبه الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال واوكل لها مهمة عزل الصدر من منصبه، لكنه رفض ذلك بحجة ان هذا الامر يتطلب موافقة مجلس النواب .. الامر الذي دفع السلطة الى ارغامه خلال الاسبوع الحالي على الاستقالة "طوعًا" هذه المرة وترك منصبه "بإرادته" .

واثر اندلاع الازمة الحالية بين الحكومة والتيار الصدري التي تفجرت قتالاً داميًا بين جيش المهدي والقوات الامنية وانحياز قناة العراقية التابعة للشبكة الى الصدريين فقد حسم الامر وتم ابلاغ الصدر رسميًا بضرورة تقديم استقالته الامر الذي لم يجد معه مناصًا من تقديمها فعلاً مطلع الاسبوع الحالي .

معروف ان عدد العاملين في مؤسسات شبكة الاعلام العراقي في بغداد وحدها يبلغ حوالى 6 الاف منتسبًا وفي جميع المحافظات العراقية حوالى 11 ألفًا وكانت تأسست عام 2003 وعين رئيس الوزراء السابق اياد علاوي مديرها العام المستقيل حبيب الصدر بمنصبه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004.

يذكر انه بعد سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 وقع اختيار سلطة الإئتلاف المحتلة على شركة "سايك" ألأميركية لتشغيل المحطات والمواقع التابعة لإذاعة وتلفزيون النظام السابق حيث باشرت عملها في الرابع عشر من الشهر نفسه بإطلاق البث الإذاعي على الموجة المتوسطة وفي موقع بسيط يحتوي على ستوديو صغير في متنزه الزوراء وسط بغداد. وفي الاول من ايار (مايو) من العام نفسه بدأ البث التلفزيوني فعليًا من ستوديو واحد فقط، حيث اختارت الشركة احد الأستوديوهات المتوفرة في قصر المؤتمرات داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد لغرض الأنتاج التلفزيوني والبث الفضائي ومحطة الصالحية في بغداد للبث الأرضي . اما المحطات في المحافظات فتم تشغيلها في المرحلة الأولى بجهود ذاتية وبرامج محلية .

وفي العشرين من آذار (مارس) عام 2004 أصدرت سلطة الأئتلاف المؤقتة الأمر المرقم ( 66 ) الذي تشكلت بموجبه شبكة الأعلام العراقي "وفق معايير البث العام الحر المستقل وأهمها الإستقلالية والتنوع والتميز والحيادية" كما قال امر التشكيل . وقد تكونت الشبكة حينذاك من "قناة العراقية وإذاعة جمهورية العراق وجريدة الصباح" لتؤدي خدماتها الأعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة للعراقيين . وفي تشرين الأول (اكتوبر) عام 2003 كانت شركة "هارس" الأميركية قد حصلت على عقد إعادة إعمار وتشغيل وإدارة المؤسسات الأعلامية لشبكة الأعلام العراقي وباشرت اعمالها في كانون الثاني 0يناير) عام 2004 وانتهت في السابع من نيسان (ابريل) عام 2005 حيث رفضت الإدارة العليا للشبكة تمديد عقدها وأوكلت المهمة الى ملاكات عراقية . وقد كلف التعاقد مع الشركتين الاميركيتين 221 مليون دولار ..

وتعاقب على إدارة الشبكة كل من جلال الماشطة للفترة من تموز (يويلو) عام 2004 ولغاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه .. ثم حبيب محمد هادي الصدر للفترة من الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 وحتى تقديم استقالته هذا الاسبوع .

وتم وضع اهداف مكتوبة للشبكة في ان "تكون خدمة البث العام المستقل التي تتولاها الشبكة موجهة لجميع أبناء الشعب العراقي ومهيأة له بشكل عام وممولة منه، وهو الذي يسيطر عليها . وإعلام الشعب بكل التطورات السياسية والأقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية والدينية وغيرها .. وتشجيع تقبل الرأي الآخر وتعزيز ودعم المبادئ الديمقراطية وأشاعة ثقافتي الحوار والتسامح وضمان الحريات الاساسية وغير ذلك مما نص عليه الدستور العراقي والقانون الدولي .. والحيلولة دون إخضاع الإعلام للرقابة او النفوذ غير الملائم او التدخل الحكومي في شؤونه او تعريضه للضغط من قبل قوى سياسية أو قوى خارجية" .

لكن انتقادات برلمانية وسياسية توجه عادة الى الشبكة وتتهمها بالانحياز الى مكون واحد هو الائتلاف العراقي الشيعي الموحد، على الرغم مننفي القائمين على الشبكة لذلك .