مسح في آسيا يظهر ايجابية تشريع مكافحة الارهاب

نيويورك: اظهر مسح ميداني اجرته الامم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم (1373) بشأن مكافحة الارهاب ان بلدان غرب اسيا اتخذت خطوات علاجية "هامة" لتعزيز تشريعات مكافحة الارهاب الا انه اشار الى انها لم تكن كافية.
واجرت المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب المسح الميداني وشمل جميع الاقاليم في انحاء العالم كافة بما في ذلك منطقة غرب اسيا وهي الكويت والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وعمان وقطر وايران والعراق والاردن وسوريا واليمن.
ولم تذكر الدراسة اسم اي بلد بالتحديد عند التطرق لميادين محددة الا انها اشارت الى انه نظرا لعدم استقرار الاوضاع في بعض المناطق وما ينتج عنها من تشريد للناس عبر الحدود فان ثمة "حاجة ماسة لتعزيز الرقابة على الحدود وتفتيش المسافرين ومنع تهريب الاسلحة".
واضافت انه نظرا لارتفاع مستويات التحويلات المالية الدولية للعاملين في المنطقة عبر الاعتماد على أنماط غير رسمية وغير مصرفية ذات طبيعة اقليمية فرعية او اقليمية فلا بد من "العمل على تعديل نظم التحويل البديلة كأولوية وكاجراء لمنع اساءة استخدام منظمات النفع العام التي لا تهدف الى الربح".
وانتقدت الدراسة عدم الابلاغ عن انفاذ القانون ومراقبة الحدود ما "اعاق تقييم ما اذا كانت التدابير الرامية الى مكافحة الارهاب قد وضعت ويجري تنفيذها بفعالية" ام لا كما حثت المديرية دول المنطقة على تقديم تقرير بشأن السياسات والضوابط التي يجري وضعها واستخدامها في هذه المجالات.
وقدمت المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب بعض التوصيات التي تهدف الى تشجيع تبني المزيد من التشريعات من اجل التنفيذ الكامل للاليات الدولية لمكافحة الارهاب في جميع انحاء المنطقة وتشجيع الدول على اتخاذ اجراءات للحيلولة دون اساءة استخدام شبكات التحويلات غير الرسمية للعامل في تمويل الارهاب واتخاذ التدابير الكافية لحماية مصالح القطاع غير الربحي من سوء الاستخدام في مجال تمويل الارهاب.
يذكر ان المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب أنشئت في مارس 2004 بقرار من مجلس الأمن الدولي 1535 بهدف تحسين قدرة اللجنة على رصد تنفيذ القرار 1373 الصادر في عام 2001 ويرأسها المدير التنفيذي خافيير روبيريز وهو برتبة أمين عام مساعد.
وتهدف الى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الارهاب من خلال تسهيل وتوفير المساعدة التقنية وتوثيق سبل التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات الدولية والاقليمية كما ترصد مدى تنفيذ الدول الأعضاء لقرار مجلس الأمن 1624 الصادر في عام 2005 المتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الارهاب.
وتتكون المديرية من مكتب للتقييم والمساعدة التقنية ومكتب للادارة والاعلام وباشرت اعمالها في ديسمبر 2005