باريس: مبادرة لإصدار قرار دولي ضد القرصنة البحرية

باريس قبضت على ستة قراصنة خلال تحرير السفينة

باريس: أعلنت باريس مساء الجمعة أنها ستطلق مبادرة اليوم لإصدار قرار من مجلس الأمن لمواجهة ظاهرة القرصنة الملاحية، وتوقعت توزيع مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل.

وقال جان دافيد ليفييت المستشار السياسي للرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن الإفراج عن طاقم المركب الشراعي الفرنسي (لوبونان) الذي خطفه قراصنة على شواطئ الصومال، قال "لفتت عملية اختطاف لوبونان النظر إلى ظاهرة تزداد انتشار يوما بعد يوم في القرن الإفريقي وشواطئ الصومال وأيضا في خليج غينيا وشواطئ انغولا وغينيا في إفريقيا الغربية"، وذكر أن القراصنة باتوا مسلحين ويملكون وسائل اتصال متطورة تسمح لهم بمتابعة تحركات السفن، وأضاف "نواجه تهديدا حقيقيا للأمن الملاحي"، وأشار إلى أن تكاليف التأمين تصل إلى نحو مليار دولار للسفن بسبب هذه الظاهرة.

وأوضح ليفييت أن الرئيس نيكولا ساركوزي رغب أن تقوم فرنسا بأخذ المبادرة لإطلاق مشاورات مع "شركائنا الأعضاء في مجلس الأمن، وستبدأ المبادرة من اليوم وقد يتم توزيع مسودة قرار الأسبوع القادم لتبنيه حالما يكون الشركاء مستعدين لذلك"، وفق تعبيره.

وأوضح المستشار الدبلوماسي أن المبادرة الفرنسية تقوم على ثلاث أفكار تتمثل الأولى بـ"أن تعلن الدول التي لا يمكنها أن تضمن بنفسها أمن مياهها الإقليمية، وبشكل إرادي أنها تفتح مياهها الإقليمية أمام الدول الأخرى التي تريد التدخل للإفراج عن طاقم مركب مختطف كما حصل في حالة (لوبونان)، حيث كنا على اتصال مع الحكومة الصومالية".

وتقوم الفكرة الثانية على "تنظيم الدول التي لديها القدرة مثل فرنسا وبريطانيا دوريات بحرية مشتركة بإشراف الأمم المتحدة في المناطق الأكثر عرضة لأعمال القرصنة"، أما الفرضية الثالثة التي تطرحها باريس فهي "أن تعلن الدول التي ترى أنها عرضة لأعمال قرصنة سلفا، وبشكل إرادي، أنها تسمح لتنظيم عمليات لمكافحة القرصنة في مياهها"، لتجنب إضاعة الوقت اللازم للحصول على ترخيص من الدولة المعنية في كل مرة تقع عملية قرصنة.

فدية من "حوالى مليوني دولار" للافراج عن رهائن السفينة الفرنسية

وقد سددت الشركة المشغلة لليخت الفرنسي الفخم لو بونان "حوالى مليوني دولار" كفدية للافراج عن افراد الطاقم الثلاثين، ومنهم 22 فرنسيا، بعد اتخاذهم رهائن قبالة سواحل الصومال، على ما افاد مصدر مقرب من الملف الجمعة. واضاف المصدر ان قوات فرنسية تولت التفاوض من البداية الى النهاية حول حجم الفدية بين الشركة والقراصنة.

وتم استرجاع جزء من الاموال في عملية برية لفرقة كوماندوس في البحرية الفرنسية ادت الى توقيف ستة من القراصنة، بحسب المصدر، الذي لم يذكر المبلغ المسترجع. وصرح رئيس اركان الجيش الفرنسي الجنرال جان لوي جورجلان سابقا في مؤتمر صحافي ان "اي مبلغ من المال العام لم يدفع على الاطلاق"، ما اشار الى ان الشركة المشغلة لليخت هي التي سددت المال.

وصرح المدير العام للشركة المشغلى "سي اي بي" جان ايمانويل سوفيه للصحافة "انها عملية حساسة وصعبة جدا، وبالتالي ينبغي ان نأخذ النتيجة وحدها في الاعتبار، اي عودة افراد الطاقم الى عائلاتهم"، رافضا تأكيد تسديد فدية.