الشرطة الكويتية تفرق تظاهرة للبدو

الكويت: افاد مسؤولون امنيون وشهود عيان ان الشرطة الكويتية فرقت الجمعة بواسطة القنابل المسيلة للدموع مئات البدو المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية غير شرعية تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ايار/مايو. واوضحت وزارة الداخلية الكويتية ان "رجال الامن تعرضوا للاعتداء من مجموعة من المواطنين المحتشدين خارج ديوانية تقع في الدائرة الانتخابية الخامسة".

وشددت في بيان لها على "تأكيد عزمها على ملاحقة الافراد المخالفين لاحكام القانون الذي يجرم اجراء الانتخابات الفرعية" موضحة ان ذلك "جرى اثناء قيام رجال الامن بواجبهم بمحاولة فض التجمهر امام احدى الديوانيات في الدائرة الخامسة التي تجمع بها عدد من الافراد من اجل اجراء انتخابات فرعية".

واوضاف البيان "اثناء قيام قائد الموقع بالتفاوض مع صاحب الديوانية بالداخل بفض التجمهر تلقائيا انتهى التفاوض بالتعهد بذلك. لكن واثناء خروج قائد الموقع من الديوانية فوجىء بأن رجال الامن يتعرضون للاعتداء من جانب المحتشدين في الخارج والذين تجاوز عددهم ال1000 شخص برشقهم بالحجارة دون اي مبرر والمبادرة بالشغب والتهجم على رجال الامن".

واوضح البيان ان الامر "استلزم تعامل رجال الامن مع الموقف بحذر حفاظا على ارواح وسلامة المتواجدين لاسيما وان من بين المتجمهرين عدد كبير من القصر" مشيرا الى وقوع "بعض الاضرار في عدد من دوريات المباحث ودون وقوع اصابات". واكدت الوزارة في بيانها انها "ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من كان مسئولا عن ذلك سواء بالتحريض او المشاركة باعمال الشغب واحالتهم الى جهةالاختصاص".

وامس الخميس، اعتقلت الشرطة بمؤازرة وحدات خاصة عشرات الاشخاص في جنوب العاصمة حيث يعتقد ان مواطنين من البدو كانوا يجرون انتخابات تمهيدية تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة. وتنظم العشائر الكويتية تقليديا انتخابات تمهيدية لاختيار عدد قليل من المرشحين بهدف تعزيز فرص حصولها على مقاعد في البرلمان.

وتعهدت الحكومة الكويتية بمنع كل اشكال الانتخابات التمهيدية معتبرة ان هذه الانتخابات تهدد الوحدة الوطنية. ونص قانون اقر منذ سنوات على عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات لمنظمي مثل هذه الانتخابات التمهيدية والمشاركين فيها، غير انه لم يسبق ان ادين احد بموجبه. ويشكل البدو اكثر من نصف الكويتيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة وهم يسيطرون على نحو نصف مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.

واعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في 19 آذار/مارس حل البرلمان ودعا الى انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ايار/مايو. وجاء هذا القرار اثر استقالة الحكومة احتجاجا على البرلمان الذي اتهمته بتعطيل عملها.