اليمن تحتل المرتبة الأولى يتنفيذ العقود والمحاكم التجارية

صنعاء: احتلت اليمن المرتبة الأولى في مجال تنفيذ العقود وفاعلية المحاكم التجارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الـ(41) على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي .

وأظهرت مؤشرات تقييم الأداء في تقرير ممارسة الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي حصلت (وكالة الأنباء اليمنية سبأ) على نسخة منه - أن اليمن حصلت في المؤشر الأول على المرتبة الأولى بواقع (520) الخاص بالوقت وهي عدد الأيام التي تستغرقها القضية محل الدعوى أمام المحاكم التجارية ويشمل المؤشر الأيام التي تعقد فيها الجلسات والفترات التي تتخللها .

في الوقت نفسه حصلت اليمن في المؤشر الثاني على المرتبة الثانية بواقع (37) الخاص بتنفيذ الإجراءات داخل المحاكم والتي وتتطلب التفاعل بين الإطراف من ناحية وبين الأطراف والقاضي من ناحية أخرى ، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها لبنان ، فيما حين حصلت ايرلندا على المرتبة الأولى كأفضل دولة على مستوى العالم بواقع (20) أجراء .

فيما جاءت اليمن في المرتبة الثالثة بواقع (16.5%) في المؤشر الثالث الخاص بالتكلفة , وهي التكاليف الرسمية لإجراءات المحكمة ، وتكاليف التنفيذ ، يليها الكويت بواقع (013.3%) وعمان (13.5%) ، فيما احتلت المرتبة الأولى دولة بوتان بواقع (0.1%) كأفضل دولة في العام في هذا المؤشر.

وتعتبر هذه الإحصائيات والمؤشرات الدولية مقياسا ، للالتزام والنجاح التي تحققه المحاكم التجارية في أنجاز القضايا المعرضة عليها ، هو ما يعتبره المهتمون نجاحا كبيرا لليمن في مجال القضاء التجاري ونجاح الاصلاحات القضائية التي تمت في هذا المجال ، والتي أهلت اليمن لان تحتل مرتبة متقدمة بين دول العام في مجال القضاء.

تجدر الإشارة إلى إن دراسة البنك الدولي المشار إليها شملت (178)دولي على مستوى العالم .

مشروع التعديل القانوني لانتخاب المحافظين غدا في البرلمان

إلى ذلك يبدأ مجلس النواب اليمني في اجتماعه اليوم الاستماع إلى مشروع التعديلات المقترحة من الحكومة لبعض مواد قانون السلطة المحلية قبيل مناقشتها وإقرارها تمهيدا لإجراء انتخابات محافظي المحافظات في 27 إبريل الجاري.

وقال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال : إن الجانب الحكومي سيقدم يوم غد السبت التعديلات المقترحة على قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب محافظي المحافظات، إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وأوضح أن المشروع يتضمن مقترحات بتعديل المادتين 38 و 118 والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته. وأشار أن اللجان الوزارية المشكلة للإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات المحافظين، تعمل حاليا على مدار الساعة للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في 27من ابريل الجاري بناء على دعوة الرئيس اليمني للبرلمان والحكومة خلال اجتماعه المشترك بهما أول من أمس الخميس.

وكشف الوزير هلال ان مجلس الوزراء سيتخذ في اجتماعه الدوري الثلاثاء المقبل عددا من القرارات الهامة والاستراتيجية الهادفة إلى لتوسيع صلاحيات وتعزيز سلطات المجالس المحلية ماليا وإداريا وفنيا.

واعتبر وزير الإدارة المحلية انتخاب المحافظين خطوة متقدمة لترسيخ السلطة المحلية وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي لتكون اليمن سباقة على مستوى المنطقة العربية.

وأكد أن هذه الخطوة تجسد التوجه السياسي نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية تمهيدا للانتقال إلى الحكم المحلي وكذا توسيع المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون التنمية وامتلاك أبناء المحافظات حق اتخاذ القرار وصولا إلى التجسيد الكامل لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه.

كما أعتبر الوزير هلال هذه الخطوة تجسيدا للإرادة السياسية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ولفت إلى انه في ضوء ذلك سيقتصر دور الجهات المركزية على الرقابة والإشراف على أداء السلطة المحلية وتقديم الدعم والمساندة لها إلى جانب المشاركة في رسم السياسات والمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الوطني.

وكان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إحالة مشروع تعديل المادتين 38 و 118والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليه.

ويتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات. ونصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على ان يكون لأمانة العاصمة أو لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل.

وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط. ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.