حماس تهدد بتصفية إسرائيليين إذا تم استهداف هنية

نجلاء عبد ربه من غزة،وكالات: هدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري بتصفية وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إذا ما أقدم الجيش الإسرائيلي على استهداف أي من وزراء الحكومة المقالة أو قادة بالحركة.

وقال المصري، في تعقيب له على تهديدات مسؤولين إسرائيليين باستهداف قادة الحركة في قطاع غزة، إن "أية حماقة إسرائيلية باستهداف قادة أو وزراء من حماس أو وزراء الحكومة المقالة سيرد عليها بالمثل".

وأضاف المصري بالقول "أمام تهديدات رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك باستهداف الوزراء والنواب والقيادات الفلسطينية في قطاع غزة، أو استهداف رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أو أي قيادي.. فإنّ الرأس بالرأس والوزير بالوزير على يدي كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة حماس، وحذر المصري إسرائيل من الإقدام على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة، قائلاً "إنّ المقاومة ستجعل غزة مقبرة لجنوده"، حسب تعبيره.

المدنيون الفلسطينيون يدفعون ثمن التصعيد الإسرائيلي في غزة

الى ذلك أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت من وتيرة جرائم حربها في قطاع غزة غير آبهة بحياة المدنيين الذين باتوا يدفعون ثمن هذا التصعيد. وقال "إنه راح ضحية هذه التصعيد يوم الجمعة، تسعة فلسطينيين، سبعة منهم من المدنيين، واثنان منهم من الأطفال، سقطوا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء القصف والاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية خلال توغلها في المخيم، فيما أصيب جراء القصف في بيان له 27 مواطناً غالبيتهم من المدنيين بينهم 12 طفلاً بجروح.

وأضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له، أن هذا التصعيد يأتي في ظل نذر كارثة إنسانية وبداية شلل في الحياة العامة نتيجة تقليص إسرائيل إمدادات الوقود وعدم إدخال أية كميات منه منذ يوم الاثنين الماضي، حيث انعكس ذلك على إصابة حركة السيارات بشلل شبه كامل الأمر الذي مس انتظام مختلف جوانب الحياة وفي مقدمتها التعليمية والصحية.

ووفق لتحقيقات المركز، فقد توغلت أمس الجمعة، قوات الاحتلال معززة بالآليات الثقيلة وتساندها الطائرات الحربية مئات الأمتار شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وداهم أفراد من تلقك القوات عدداً من المنازل واحتجزوا سكانها في غرفة من كل منزل على حدا وحولوا تلك المنازل لثكنات عسكرية. وبحسب البيان، فقد أطلقت تلك القوات أعيرة نارية تجاه تجمع للمواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة التوغل الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، قتل أحدهما فيما بعد، وهو الطفل زياد شريف العويصي، (12 عاماً) بعد أربع ساعات في مستشفى الشفاء بغزة.

وعقب ذلك، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعية باتجاه تجمع للمواطنين في محيط منطقة التوغل، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم على الفور اثنان منهم تحولا لأشلاء، وإصابة 9 آخرين بجروح معظمهم من الأطفال، بينهم ثلاثة وصفت جراحهم بالخطيرة وتوفي أحدهم بعد ساعة من تحويله لمستشفى الشفاء بغزة.

وفي ساعات مساء التوغل الإسرائيلي، قال المركز الحقوقي "أعادت قوات الاحتلال انتشارها خارج المخيم وعادت لمواقع تمركزها داخل الخط الشرقي للقطاع، بعد أن جرفت ما يقارب 50 دونماً من الأراضي الزراعية وألحقت دماراً جزئياً بثلاثة منازل، واعتقلت 20 مواطناً أفرجت عنهم وأبقت واحداً منهم رهن الاحتجاز".

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إدانته لتلك الجرائم وينظر لها بخطورة بالغة، مؤكداً أن تلك الجرائم تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين.

وحذر من المزيد من التصعيد في الجرائم ضد المدنيين في ضوء التصريحات والتهديدات الصادرة عن قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين وهو ما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في القطاع، داعياً المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري لوقف تلك الجرائم.

وجدد المركز، مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحذر من التداعيات الخطيرة للحصار على القطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام السلطات الإسرائيلية، بصفتها الدولة المحتلة، بضمان التدفق الفوري لإمدادات الوقود، الغذاء، الدواء وكافة أنواع البضائع التجارية والصناعية إلى سكان قطاع غزة المدنيين، وذلك إعمالاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.