الحكومة العراقية توافق على قانون انتخابات المحافظات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بغداد : قال المتحدث باسم الحكومة العراق علي الدباغ يوم الاحد ان مجلس الوزراء وافق على قانون انتخابات المحافظات التي تجرى في وقت لاحق هذا العام وسيحيله الآن الى البرلمان للموافقة عليه.وقال علي الدباغ في مؤتمر صحفي ان مجلس الوزراء وافق على القانون وسيحيله الى البرلمان وأمامه 90 يوما للموافقة عليه.
والقانون الذي يحكم الانتخاب لمناصب المحافظين أحد الاجراءات التي تشجع واشنطن القيادة العراقية على تفعيلها في إطار مساعي تقليص العنف من خلال اجتذاب الجماعات المختلفة للمشاركة في العملية السياسية.وكرر الدباغ مرة أُخرى تهديدات الحكومة بأن الجماعات التي تتبعها ميليشيات مُسلحة سيحظر عليها خوض الانتخابات في إجراء يقول أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر انه يستهدفهم ظلما.
العراق يقيل 1300 من أفراد الشرطة والجيش في الجنوب
وقال متحدث اخر باسم وزارة الداخلية ان الحكومة العراقية أقالت 1300 من أفراد الشرطة والجيش لامتناعهم عن أداء مهامهم خلال القتال الذي اندلع الشهر الماضي مع ميليشيات شيعية في جنوب البلاد.وقال اللواء عبد الكريم خلف ان أكثر من 900 فصلوا من عملهم في مدينة البصرة حيث قام رئيس الوزراء نوري المالكي بحملة على ميليشيا شيعية أدت الى أعنف قتال في العراق منذ النصف الأول من عام 2007 أما الباقون ففي محافظة واسط الشيعية الجنوبية التي امتد اليها القتال.واعترف مسؤولون عراقيون بأن ألف جندي رفضوا القتال في الحملة وهي أكبر هجوم حتى الآن تقوده القوات العراقية دون مشاركة تذكر من جانب القوات البرية الأمريكية أو البريطانية.
التعليقات
USA
Haitham -الذي تخاذل عن قتال الصدريين وتم فصله سيجد طريقه اليهم بلا عناء، بل للثأر من اجراء الحكومة المتحيرة. يا لله، هل هذه الجماهير كانت مناضلة ومظلومة في عهد صدام وتحولوا الى ظالمين في عهد المالكي والطالباني؟ هل تنقلب المعادلة بضم الارهابيين الى قوات الجيش والشرطة من خلال قوات الصحوة وطرد الحلفاء السابقين بعنوان المليشيات؟ هل سينجح المعارضون السابقون وهم الحكام الحاليون بتعريف محدد للوطنية بعيداً عن مصالحهم الحزبية والقومية؟ هل سيستطيعون بعد ذلك اسقاط قيم صدام القمعية بعد ان اسقطته اميركا عسكرياً؟
حل الميشيات واجب وطن
د.عبد الجبار العبيدي -انتخابات المجالس البلدية خطوة الى الامام،والموافقة عليها من قبل الحكومة مطلوبة وايجابية، ونرجو ان تتم الموافقة النهائية عليها من قبل المجلس والرئاسة وتدخل حيز التنفيذ.يبقى شيء واحد ،ان كل المليشيات يجب ان تعامل بمقياس قانوني واحد ويصدر قرار حكومي رسمي بحلها وتخليص الشعب منها ومن شرورها واثامها لكي تبدأ مرحلة المحاسبة القانونية لها مستقبلا دون استثناء لها ولمن انشأها وساندها،اما اذا اقتصرت على جيش المهدي فسوف لن يحصد العراق الا المتاعب الاكثر في المستقبل.
ارسال نسخة من القانو
احمد ارشد -تحية طيبة معطرة بالورد ارجو التفضل بارسال نسخة لي من الشروط للدخول في الانتخابات والتعليمات . مع شكري وتقدير لكم .....