التعذيب العائلي..آخر أساليب المخابرات الإسرائيلية

خلف خلف من رام الله : لو كلف شخص ما، بتوثيق قصص معاناة المعتقلين الفلسطينيين في أقبية تحقيق المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، لربما استهلك سنوات حياته دون إتمام المهمة، ففي كل يوم تنضج حكايات ومآسي جديدة. فهناك أسرى تم تهديدهم باعتقال زوجاتهم واغتصابهن، وآخرون طلب منهم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم، وإلا اعتقل ذويهم والأعزاء عليهم.بالإضافة لمجموعة من الأساليب والمكائد، منها: غرف العملاء أو ما يعرف محليًا باسم "العصافير"، لجانب التعذيب النفسي والجسدي، من شبح وضرب على مناطق حساسة، وحرمان من النوم والطعام والشراب لفترات طويلة، وتزداد درجة وحدة التعذيب في القضايا التي تعتبرها أجهزة الأمن الإسرائيلية ذات أهمية، حيث يتم خلالها نقل الأسير لمراكز تحقيق عسكرية مثل، عسقلان، ونفخة، وهداريم، وجلبوع، وشطة.

وتؤكد التقارير الحقوقية الصادرة عن مؤسسات دولية وفلسطينية وإسرائيلية أيضا أن رجال "الشاباك" لا يترددون في استخدام أي أسلوب يعتقدون أنه سينال من عزيمة المعتقل، ويدفعه إلى الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.وبحسب تقرير صادر عن اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في إسرائيل فأن (الشاباك) أستخدم أسلوب التعذيب العائلي أكثر من 6 مرات، حيث تم اعتقال أبناء عائلة الأسرى المحقق معهم لإضعاف معنوياتهم وإجبارهم على الاعتراف.

والتقرير السابق بما يحمله من معلومات خطرة، أجبر لجنة الدستور في الكنيست على الالتئام لأول مرة اليوم الأحد لمناقشة حيثياته ومعطياته، وبخاصة أنه يكشف النقاب عن صورة قاسية من استخدام مرفوض وغير قانوني يقوم به رجال "الشاباك" لأبناء عائلة المحقق معهم بهدف ممارسة الضغط عليهم. ويشير التقرير إلى أن التعذيب في أقبية تحقيق "الشاباك" مستمر رغم قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 1999، والذي يقضي بمنع استخدام التعذيب الجسدي والنفسي باستثناء الحالات التي يعتقد أنها تخفي معلومات عن عمليات ضد أهداف إسرائيلية محتملة.

ويوضح التقرير الذي ناقشه الكنيست اليوم بحضور ممثلو دائرة التحقيقات في الشاباك، أن الاستخدام غير القانوني لأبناء العائلة ممن هم في معظم الحالات غير مشبوهين بأي جناية، يلحق غير مرة معاناة نفسية جسيمة للمحقق معهم وأبناء عائلاتهم. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أن هذا "استغلال وحشي لمشاعر المحقق معهم إلى جانب استخدام مهين لأبناء عائلاتهم الأبرياء".ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "معالجة عائلية: استخدام أبناء العائلة كوسيلة ضغط على المحقق معهم لدى المخابرات"، ست حالات من استخدام مرفوض لأبناء العائلة ضد معتقل حقق معه للاشتباه بجنايات أمنية.

وفي بعض الحالات يدور الحديث عن خلق مسرحية للأسير، بموجبها يدعي المحققون بان أعزاءه معتقلين ويتعرضون - مثله تماماً - لجملة من التعذيبات الجسدية الشديدة. وفي حالات أخرى يدور الحديث عن اعتقال حقيقي لأبناء العائلة، وذلك فقط بهدف الضغط على عزيزهم الموجود قيد التحقيق.

وتشدد اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في إسرائيل في تقريرها على أن "استغلال أبناء العائلة والتنكيل النفسي بالمحقق معه وبأعزائه محظور وغير قانوني في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس كرامة الإنسان، ناهيك عن أن التحقيق بوسائل بهذه الشدة ومرفوضة يلقي بالشك على صحة الاعترافات والمعلومات التي انتزع فيه".

ونقلت صحيفة يديعوت عن رئيس لجنة الدستور النائب البروفيسور مناحيم بن ساسون قوله أمس أن "من الحيوي والضروري أن تسمع الملاحظات المذكورة في التقرير في اللجنة وان تولى موقفا جديا. ومع ذلك حذار أن ننسى بأننا نوجد في جبهة يومية من الحرب ضد الإرهاب".

ومن ناحيته، عقب جهاز الشاباك على هذه المعطيات بالقول: أن "التقرير والحالات التي يصفها لم تنقل إلى المخابرات. المخابرات تعمل في هذا الموضوع حسب قواعد صادق عليها المستشار القانوني للحكومة وبموجبها في حالة لا يكون فيها ابن العائلة للمحقق معه غير معتقل، لا يجرى على المحقق معه أي عرض عابث وكأنه معتقل".

ويضيف الشاباك في رده: "لا يجري وضع يعتقل فيه أبناء عائلة المحقق معهم دون أن تكون ضدهم شبهات تبرر اعتقالهم حسب القانون. تحقيقات المخابرات توجد تحت رقابة مشددة من وزارة العدل. مواطنون كثيرون في إسرائيل مدينون بحياتهم للمعلومات التي يتم الحصول عليها في هذه التحقيقات".