بارزاني يدعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤولية جرائم الأنفال

الائتلاف الشيعي يطالب بإعادة النظر بمرشحي مدراء مكاتب الانتخابات
بارزاني يدعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤولية جرائم الانفال

أسامة مهدي من لندن : دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الحكومة العراقية الى تحمل مسؤولية جرائم الابادة الجماعية في عمليات الانفال التي نفذها النظام السابق وراح ضحيتها حوالى 180 الف كردي بين عامي 1087 و1988 وقال إن الاكراد يدركون حساسية هذا الامر لكنه مطلوب حتى لاتتكرر مثل هذه الجرائم .. فيما شدد الرئيس جلال طالباني على ضرورة بناء دولة العدل والقانون التي تكفل عدم تكرار هذه الجرائم .. بينما طالب رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي بتنفيذ احكام الاعدام بالمدانين بارتكاب جرائم الانفال .. في وقت اتهم الائتلاف الشيعي الموحد الامم المتحدة بالانحياز في اختيار مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات العراقية مطالبا بإعادة النظر في هذه الاختيارات .

وقال بارزاني لمناسبة الذكرى العشرين لحملات الانفال التي تصادف اليوم في بيان الى "الرأي العام والحكومة العراقية الفدرالية ومواطني كردستان والاصدقاء" ان الانفال تمثل "أكبر حملة من حملات الابادة ضد شعب كردستان وهي جريمة من الجرائم الكبرى في تاريخ الانسانية "حيث قام نظام صدام القمعي وفي مؤامرة مخطط لها مسبقا بسلسلة من الحملات العسكرية في الثمانينات من القرن الماضي وقتل الالاف من اطفال ونساء وشباب وشيوخ هذا الشعب والبلاد دون وازع من ضمير وذلك للقضاء على تراث وشعب كردستان وتخريب أرضه" . واضاف ان الجرائم الوحشية اصبحت في الرابع عشر من نيسان (ابريل) عنواناً لهذا الشعب في التاريخ" .

واشار الى ان على حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد التزامات اخلاقية ووطنية ازاء ضحايا جرائم الانفال وقال "يجب علينا جميعاً عدم التقاعس في خدمتهم وكحكومة اقليم كردستان يجب طمأنة ذوي واقارب الضحايا باننا لن ندخر وسعاً للتخفيف من معاناتهم وآلامهم" . واكد ان مسؤولية هذه الحملات الوحشية لن تنتهي بسقوط نظام صدام حسين وهناك نماذج كثيرة في التاريخ أظهرت ان الحكومة التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام ديكتاتوري قمعي تحملت مسؤولية مثل هذه الجرائم .لكنه قال انه يدرك ان هذا الموضوع حساس مضيفا "ورغم ذلك فاننا نطلب من الحكومة الفدرالية والاطراف السياسية التفكير في خطط مناسبة لإيلام الجروح في ما يتعلق بضحايا الانفال" . واشار الى ان حكومة اقليم كردستان ووفق البرنامج الذي قامت بوضعه قد بدأت ببناء دور لوارثي المؤنفلين في منطقة كرميان، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل حكومة إقليم كردستان وذلك من اجل التعويض عن جزء قليل من آلامهم ومعاناتهم وان من واجبنا تنفيذها لهم ويجب على الجميع في العراق تحمل هذه المسؤولية العظيمة .

وتعهد نجيرفان بارزاني لأسر وذوي المؤنفلين قائلا " إننا نعاهدهم بأننا لن ننساهم ونقدر ضحايانا دوماً ونبذل الجهود لبناء حياة هانئة وسعيدة ومستقبل مشرق لهم وإننا وبالتعاون بين حكومة إقليم كردستان ومواطني كردستان والحكومة الفدرالية وأصدقائنا نستطيع تحقيق الكثير من الأحلام والآمال" . وكان بارزاني طالب خلال مؤتمر دولي عن الانفال عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان اواخر كانون الثاني (يناير) الماضي باعتذار الحكومة العراقية عن جرائم الانفال لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اكد رفض هذا الطلب مشيرا الى ان النظام الحالي في العراق لايتحمل مسؤولية جرائم ارتكبها النظام السابق .

.. وطالباني وبرلمان كردستان يستذكران

وفي كلمة له الى الشعب العراقي قال الرئيس جلال طالباني "تمر هذه الأيام الذكرى العشرون لفاجعة "الأنفال" التي كانت واحدة من ابشع حملات الابادة الجماعية في تاريخ الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة، مجزرة خلفت ندوبا غائرة في الروح والذاكرة وما برحت برهانا على وحشية النظام الدكتاتوري الذي حكم العراق بالحديد والنار". واضاف "قبل عشرين عاما دبّر الطغاة تلك المذبحة التي اودت بارواح مئة واثنين وثمانين الف طفل وشيخ ورجل وامراة دفن الأغلب منهم أحياء، ودمر القصف الجوي والكيمياوي زهاء الأربعة آلاف قرية آمنة واعتقل وهجر مئات الالاف من السكان المدنيين".

واشار الى ان النظام السابق ارغم مئات الآلاف من المواطنين الأكراد على مغادرة ديارهم ورحلوا إلى مناطق يسكنها إخوتهم العرب من شيعة وسنة وسائر الأديان والمذاهب. وقال "كان هناك تباين سافر وصارخ بين الموقف الإجرامي لنظام الطغيان وبين مواقف السكان العرب الذين استقبلوا الكرد المهجرين كأخوة وأحبة واقتسموا معهم لقمة الخبز على شحتها ما خلف في ضمائر ونفوس الشعب الكردي ذكرى عطرة طيبة لن ينساها مدى الحياة .. وبرهن ذلك أن الأخوة العربية الكردية راسخة الجذور وإن وحدة الشعب العراقي قد صمدت ولسوف تصمد لاختبارات الزمن مبرهنة منعتها وقوتها.

واوضحأن هناك مواقف زادت من فداحة الجريمة وهولها وهو ذلك الصمت المريب الذي رافقها اذ ان اصوات التنديد والادانة التي تعالت في اوروبا لم تكن تجد احيانا صدى لدى الاقربين وغدا التجاهل والانكار ممالاة للجناة وتحريضا لهم بل ومشاركة غير مباشرة في الجناية. واضاف انه كان سقوط نظام الاستبداد ومحاكمة رموزه دليلا على ان "أعمار الطغاة قصار" لكن ذكرى شهداء الانفال والام ومعاناة ذويهم ومن تبقى منهم على قيد الحياة ما برحت تستصرخ الضمائر لإعادة الحق إلى نصابه والاقتصاص من كبار المجرمين وإنصاف الضحايا".

واكد طالباني ان ذكرى الانفال "تهيب بنا ان نبني دولة العدل والقانون وان نحصن مجتمعنا من احتمالات النكوص نحو اي شكل من اشكال العسف والجور والتصدي لمثيري الفتن والاحتراب". وقال "إن الآم الماضي وأوجاعه ستظل محفورة في الذاكرة لكنها ينبغي ان تكون في الآن ذاته دافعا لجعل عِبَر الماضي منطلقا لبناء عراق خال من العنف نابذ للغلو والتطرف".

ومن جهته عقد برلمان اقليم كردستان جلسة خاصة في اربيل اليوم لبحث مشروع قانون لتعريف جرائم الأنفال والقصف الكيماوي كجرائم ابادة جماعية .

وبعد ان وقف اعضاء البرلمان دقيقة صمت حدادا على الضحايا قال رئيس البرلمان عدنان المفتي في كلمة له ان الشعب الكردي مر بمراحل مأسوية بدءًا بترحيل الكرد الفيليين ووصولاً الى عمليات الانفال والقصف الكيمياوي . وطالب الجهات الدولية ومنها الامم المتحدة بتعريف هذه الجرائم بالابادة البشرية حيث راح ضحية تلك الجرائم اكثر من 182 الف مواطن بريء حسب الاعلانات الرسمية. واضاف "نحن هنا اليوم ليس لإحياء هذه الذكرى الاليمة فحسب بل لنمجد ونحترم روح شهداء جرائم الابادة الجماعية . وطالب السلطات العراقية بتنفيذ الحكم العادل الصادر بحق مداني الانفال واصفا قرار المحكمة بتعريف تلك الجرائم بالابادة الجماعية بانه "مهم" على مستوى العالم. ودعا جميع الاطراف باحترام قرار مجلس النواب العراقي بتعريف جرائم الانفال بالابادة الجماعية .

بعد ذلك دعا رئيس البرلمان اللجنة القانونية لتلاوة بيان برلمان كردستان حول اعلان يوم (14/4) من كل عام يوماً للإبادة الجماعية ضد الشعب الكردستاني . ثم فتح باب النقاش أمام البرلمانيين وقدم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم وتقويماتهم وآرائهم حول ما يمكن بذله على الصعيد المحلي والدولي أيضاً لتعريف عمليات الأنفال بأنها كانت جرائم إبادة جماعية ارتكبت ضد شعب كردستان .

وكانت المحكمة الجنائية العراقية في بغداد قد اصدرت في 24 حزيران (يونيو) عام 2007 احكاما باعدام ثلاثة متهمين والسجن المؤبد لاثنين من كبار العسكريين العراقيين السابقين بتهم جرائم حرب وضد الانسانية والابادة الجماعية وتبرئة السادس لعدم كفاية الادلة في قضية الانفال المتهمين فيها بارتكاب جرائم ضد المواطنين الاكراد بشمال العراق خلال عمليات الانفال عامي 1987 و1988 .

وفي جلستها الحادية والستين حكمت المحكمة بالاعدام شنقا حتى الموت على المتهمين علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة المسؤول العسكري للمنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع وقائد فيلق خلال عمليات الانفال وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس هيئة الاركان حيث يقضي قانون المحكمة تنفيذها خلال شهر واحد .. كذلك السجن المؤبد على صابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية وفرحان مطلك الجبوري مسؤول استخبارات المنطقة الشرقية وتبرئة المتهم السادس طاهر توفيق العاني عضو قطرية البعث وسكرتير لجنة الشمال واطلاق سراحه .

واعلن رئيس المحكمة محمد العيبي الخليفة ان محاكمة الانفال ستتابع قريبا حيث ان هناك 423 متهما اخر في القضية ..واشار الى ان تعويضات مادية ستقدم الى عائلات الضحايا اضافة الى دفن المغدورين على الطريقة الاسلامية للذين عثر على جثثهم في مقابر جماعية .

وقد اعتبر المتهم الرئيس في القضية هوعلي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيس فيها حيث اكدت العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيماوية . وعرض الادعاء خلال الاشهر الماضية حوالى 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .

وتم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيس في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعددا من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لاغتياله هناك عام 1980 خلال الحرب العراقية الإيرانية.

واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) من العام 2006 الى حوالى 100 مشتك وشاهد وخبير اجنبي كما عرض عليها حوالى 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".

الائتلاف الشيعي يطالب بإعادة النظر بمرشحي مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات

طالب الائتلاف الشيعي العراقي الموحد باعادة النظر بالمرشحين الذين اختارتهم الامم المتحدة لشغل مناصب مدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقالت عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف عامرة البلداويان البعض تفاءل بتدخل الامم المتحدة ورقابتها على اختيار المرشحين "لكننا بعد ظهور النتائج فوجئنا انه على الرغم من صيحاتنا وتحذيرنا بأن تدخل الامم المتحدة قد يكون سلاحا ذا حدين فانها لم تبعد نفسها عن الانحياز". واضافت "ان نتائج عملها ستؤدي الى تسلم ممثلين للاحزاب لهذه المكاتب ولن يكون للمستقلين حظ فيها وخاصة في بغداد العاصمة ". واشارت في تصريحات بثتها الوكالة الوطنية العراقية الى "ان لهذا مؤشرات خطرة خصوصا ونحن نقترب من انتخابات المحافظات والمنافسة على اشدها ولن نحرز الاطمئنان على نتائج الانتخابات الا بتولي مستقلين لهذا المنصب بالذات".

واوضحت البلداوي ان الامم المتحدة حددت شروطا تمثل الحد الادنى من المؤهلات لشاغل هذا المنصب ومنها ان تكون لديه خبرة في مجال القانون والادارة العامة وهذا يعني ان من لديه خبرة في مجال الانتخابات وليس لديه هذان الاختصاصان سوف يستبعد . وفي هذا اجحاف للعديد من الذين ساهموا وتدربوا وعملوا في مجال الاستفتاء والانتخابات السابقة بل وفيه تحيز للذين لم يشاركوا في الانتخابات" . وقالت ان الامم المتحدة وضعت ستة متطلبات اساسية من بينها الفقرة 5 وهي الحيادية السياسية "ولا اعلم كيف تسنى للامم المتحدة معرفة الحيادية السياسية للمرشحين الا اذا كان بناء على تصريح المرشحين انفسهم وهذا لايكفي اطلاقا والدليل على ذلك ان العديد من المرشحين مدعومون من قوى واحزاب مشاركة في العملية السياسية ومعروفون بذلك". واكدت انه تم دعم هؤلاء المرشحين من قبل احزاب سياسية قبل تدخل الامم المتحدة ولم يحصل بعد تدخلها اي تغيير.

وقالت "ان الغريب ان بعضهم لاتنطبق عليه جميع شروط الحد الادنى . وهذا يتجلى بصورة خاصة في مرشحي محافظة بغداد ولقطاعي الكرخ والرصافة". واشارت الى ان الامم المتحدة حددت 7 مرشحين ليقوم مجلس النواب باختيار 5 فقط من بينهم "وهذا يعني ان معظم الذين اختارتهم الامم المتحدة سيتم رفعهم كما انه يبدو انه لاحظ للمستقلين الحقيقيين في عملية الفرز هذه ". وقالت انه كان لابد من تقديم 14 اسما في كل محافظة وفي الكرخ والرصافة من بغداد للمفاضلة بينهم ولتكون هناك فرصة متكافئة لاعضاء مجلس النواب الذين سلب حقهم الدستوري في الاختيار . واوضحت انه بالنظر لخطورة المنصب والمهمة فلابد من اعادة النظر بكل هذه الملاحظات ولا سيما ان لدينا مؤشرات موثقة عن بعض من رشحتهم الامم المتحدة معتمدة على ظواهر الامور .

وكان ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد سلم في الثالث من الشهر الحالي رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قوائم بأسماء 55 مرشحا لشغل مناصب رؤساء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات بغداد وديالى وكربلاء والبصرة والنجف وواسط. وقد أعرب دي متسورا في مؤتمر صحافي مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي عن تفاؤله بأن تجري الانتخابات المقبلة في جو من الشفافية، مشيرا إلى أن الجميع يعمل على أن تعقد الانتخابات في موعدها المحدد في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وحول آلية اختيارالمرشحين أوضح دي مستورا أن مجموع المتقدمين لشغل منصب مدراء المكاتب في هذه المحافظات بلغ 1102 من كلا الجنسين، وأنه جرى ترشيح 55 شخصا من بينهم لهذه المناصب، وقدمت الاسماء لمجلس النواب. وأكد دي متسورا أن عملية ترشيح هؤلاء الأشخاص كانت على أساس مهني لافتا إلى أنه جرى تمديد مهلة التقديم للترشيح في محافظة نينوى لأنه لم يكن هناك عدد كاف من المتقدمين. وأشار إلى أن أمام مجلس النواب 10 أيام لاختيار خمسة مرشحين عن كل محافظة و10 أيام أخرى أمام مفوضية الانتخابات لاختيار شخص واحد من الخمسة الذين سيرشحهم المجلس.

ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات فإن عددا من القوى السياسية بدأت تثير مخاوف من وجود مدراء مكاتب لمفوضية الانتخابات في بعض المحافظات ممن ينتمون الى احزاب سياسية الامر الذي سيدفعهم الى الانحياز اليها وضرب حيادية ومصداقية الانتخابات عرض الحائط خاصة مع التنافس الشديد الذي ينتظر ان تشهده والتي يعتبر بعض المراقبين ان المعارك الدامية التي شهدتها مدينة البصرة الجنوبية وبغداد ومدن اخرى هي بمثابة الشرارة الاولى لمعركة الانتخابات هذه والتي سيتم خلالها اختيار اعضاء مجالس المحافظات في حكوماتها المحلية .