زيمبابوي: المحكمة ترفض إعلان نتائج الانتخابات

هراري: رفضت المحكمة العليا في زيمبابوي اليوم طلباً تقدمت به قوى المعارضة، للإسراع بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وسط تقارير تفيد بفوز مرشحي المعارضة، فيما تصر الحكومة على إعادة فرز الأصوات.

وقالت المحكمة إنها لن تأمر بإلزام اللجنة العليا التي تولت الإشراف على الانتخابات بإعلان النتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 29 مارس/ آذار الماضي.

وكانت كبرى حركات المعارضة في زيمبابوي، "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، قد تقدمت بطلب إلى المحكمة في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري، سعياً لإصدار أمر قضائي للجنة الانتخابات بإعلان تلك النتائج.

كما طلبت الحركة المعارضة، في مذكرتها التي قدمتها إلى المحكمة، إلزام لجنة الانتخابات بعدم إعادة فرز الأصوات في مختلف الانتخابات التي جرت أواخر الشهر الماضي، وتشمل انتخابات الرئاسة، وانتخابات البرلمان بمجلسيه، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

وتزعم "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي" فوز مرشحها الرئاسي مورغان تشانغوراي بنسبة تزيد على 50 في المائة، على الرئيس الحالي روبرت موغابي، الذي يحكم زيمبابوي منذ نحو 28 عاماً، فيما تقول مصادر الحكومة إن كلا المرشحين لم يحصلا على نسبة الـ50 في المائة، مما يستوجب إجراء جولة إعادة بينهما.

وسبق لحزب "زانو"، الذي يقوده موغابي، أن أعلن أنّه يوافق على إجراء جولة إعادة إذا طلبت لجنة الانتخابات ذلك، أي في حال لم يحصل موغابي ولا منافسه تشانغوراي على نسبة الـ50 بالمائة.

وفي المقابل، أعلن تشانغوراي، الذي يصر على فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجنبه الإعادة، أنه لن يقبل بالدخول في جولة إعادة مع موغابي "خشية اندلاع أعمال عنف محتملة."

ووفق القانون في زيمبابوي فإنّه يتعين إجراء جولة الإعادة في غضون الـ21 يوماً التالية لإعلان نتائج الجولة الرئيسية.

وفيما قال الحزب الحاكم في زيمبابوي، في وقت سابق، إنّه لا مفرّ من جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، فقد أبلغت مصادر دبلوماسية أنّه من الممكن أن تقرر الحكومة عدم إقامة جولة الإعادة في غضون الأسابيع الثلاثة التي يتطلبها القانون.

وأضافت المصادر أنّ إرجاء الجولة الثانية، يمكن أن يفتح الباب أمام "الترهيب" والتزوير بحيث يمكن أن لا تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، فقد حصلت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة بجناحيها على 109 مقاعد من أصل 210 لتسيطر على البرلمان، في حين حصل الحزب الحاكم على 97 مقعداً، وفاز مرشح مستقل واحد بمقعد.

ومن المقاعد التي فازت بها الحركة ذهبت 10 مقاعد فقط إلى فصيل منشق.