الحكومة الكويتية تتراجع عن قانون منع التجمعات

إيلاف من الكويت، وكالات: بعد الكثير من الجدل والنقد والاعتصامات تراجعت الحكومة الكويتية عن قانون منع التجمعات الذي أصدره مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع الماضي. واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لن يصدر ولن يعطى صفة مرسوم مستعجل مؤكدا ان الحكومة ستحيله على مجلس الامة المقبل على شكل مشروع قانون.

وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان " الحكومة ستتقدم الى مجلس الامة المقبل بمشروع قانون بشأن الاجتماعات العامة ليسد الفراغ التشريعي القائم بعد ان الغت المحكمة الدستورية فقرتين من القانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات نظرا لتعارضه مع الدستور وفقا لحكم هذه المحكمة ".

وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة واكد بيان لمجلس الوزراء ان هذا المشروع مرسوم " اعد على نحو يتفق مع ما استهدفه الدستور من مبادئ في هذا المجال ويتلافى المثالب التي شابت النصوص المقضي بعدم دستوريتها ".

وذكر الحجي "انه في اطار استكمال اجراء اصدار قانون الاجتماعات العامة فقد حظي هذا الموضوع بنقاش مطول حيث اكد مجلس الوزراء حرصه على الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية والالتزام بحكم المحكمة الدستورية".

واضاف انه "مراعاة لكل هذه الامور والاعتبارات الامنية ومقتضيات المصلحة الوطنية فقد انتهى الامر بمجلس الوزراء بان تتقدم الحكومة الى مجلس الامة المقبل المنتخب بمشروع قانون متكامل يسد الفراغ التشريعي القائم ويأخذفي الاعتبار تجارب الدول الديمقراطية العريقة بهذا الخصوص ".

واوضح ان " حكم المحكمة الدستورية لم يلغ قانون التجمعات الصادر سنة 1979 بل الغى فقط فقرتين منه نظرا لتعارضه مع الدستور ".

واعرب الحجي عن امله في ان " يعطي مجلس الامة المقبل مشروع القانون هذا الاهمية اللازمة ويوافق عليه لاصداره لسد الفراغ التشريعي بهذا الشأن".

من جهة أخرى، عبر عدد من النواب السابقين والمهتمين بحقوق الإنسان في الكويت عن سعادتهم بتراجع الحكومة الكويتية عن هذا القانون الذي يصفونه ب " غير العادل " و"غير الدستوري" . وأشادوا بشجاعة الحكومة عبر تراجعه السريع عن هذا القانون وإحالته على مجلس الأمة القادم.
وقال الوزير السابق السيد علي البغلي أن " مثل هذا القانون قد يثير توترا بين الحكومة والمواطنين , خصوصا في مرحلة الانتخابات التي تكثر بها التجمعات والندوات التي تضم الآلاف".وقال النائب السابق عبدالله النيباري ان قرار التراجع:" كان حكيماً جداً ,وأنه سيخفف كثيراً من مرحلة الاحتقان القادمة".