مذكرة لحقوق الانسان حول الموقوفين بقضية الحريري

بيروت: ارسلت الحكومة اللبنانية اليوم مذكرة الى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف حول موضوع توقيف ثمانية متهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

واشارت الحكومة الى قرارات مجلس الامن المتعلقة بارسال بعثة تقصي حقائق الى لبنان للتحقيق في هذا العمل الارهابي ثم انشاء لجنة تحقيق دولية لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها وانشاء المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي بهدف محاكمة جميع الذين تثبت مسؤوليتهم في عملية الاغتيال.

وخلصت الحكومة الى ان "استمرار التوقيف الاحتياطي للمتهمين الثمانية المتخذ من قبل قاضي التحقيق العدلي في محله القانوني وتفوق تلك المزعومة لاخلاء السبيل". ودعت المذكرة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان الى الرجوع عن الرأي رقم (37/2007) الصادر عنه والمتعلق بهؤلاء الموقوفين.

وقالت المذكرة ان الموقوفين "وبالاستناد الى ما تقدم لا يعتبرون في حال توقيف واعتقال تعسفي وفقا للاصول". يذكر ان قرار توقيف المتهمين اتخذه قاضي التحقيق العدلي اللبناني بناء على توصية من الرئيس الاسبق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري القاضي الالماني ديتلف ميليس.