زيمبابوي: المحكمة ترفض إعلان نتائج الانتخابات

هراري: أصدرت المحكمة العليا بزيمبابوي قرارا يقضي برفض طلب المعارضة من اللجنة الانتخابية الإعلان الفوري عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وقال القاضي الذي أصدر الحكم إنه لا يمكن إعلان النتائج قبل التحقيق في التقارير التي تحدثت عن وقوع مخالفات طالت بعض الدوائر الانتخابية. وفي مقابلة مع بي بي سي في العاصمة هراري، قال نيلسون كاميسا، المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي (إم دي سي) المعارضة، "إن الحكم الجديد يثير السخرية بشكل لا يُصدق." وأضاف كاميسا قائلا إن العنف في البلاد آخذ بالتصاعد قبيل الإعلان المحتمل عن إجراء جولة إعادة الانتخابات، إذ أن أحد مندوبي إم دي سي قُتل يوم السبت الماضي في هجوم على منزله شنته ميليشيا تابعة لحزب زانو-بي إف الحاكم. وقال حوالي 200 مندوب انتخابات وناشط تابعين للحركة تعرضوا للضرب من قبل ناشطي الحزب الحاكم منذ الانتخابات الأخيرة، وذلك في محاولة واضحة للتضييق على المعارضة وتخويفها قبيل جولة الإعادة المحتملة. وأفادت التقارير بأن حوالي ألف شخص أُبعدوا عن ديارهم بسبب العنف السياسي الذي شهده إقليم مانيكلاند الواقع شرقي البلاد. ومع تصاعد أعمال العنف وزيادة حدة الترقب بسبب عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، قرر زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي البقاء في بوتسوانا المجاورة حتى إشعار آخر. من جانبه، قال ثوكوزاني كوبيه، نائب رئيس إم دي سي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد دعونا إلى اعتصام جماعي حتى تُعلن النتائج." وقال بيتر بايلز، مراسل بي بي سي في أفريقيا الجنوبية، إنه ليس من الواضح حجم الأثر الذي يمكن أن يخلفه مثل هكذا إضراب في بلد فيه أربعة من كل خمسة أشخاص عاطلين عن العمل وينتشر فيه الخوف من قوات الأمن وتُحظر فيه التجمعات والمظاهرات. يُذكر أن لجنة الانتخابات كانت قد قررت السبت الماضي إعادة فرز الأصوات في 23 دائرة انتخابية تقول إنها شهدت مخالفات في صناديق الاقتراع. وذكرت وسائل الإعلام أن إعادة فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ستتم يوم السبت المقبل في تلك الدوائر المذكورة. وقالت صحيفة صنداي ميل الناطقة بلسان الحزب الحاكم إن رئيس لجنة الانتخابات اتخذ قراره ذاك بعد أن تبين "وجود أدلة منطقية" على ارتكاب أخطاء في احتساب الأصوات في تلك الدوائر. وكان الحزب الحاكم قد طالب بإعادة الفرز ورفض الاعتراف بفوز زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي بالانتخابات الرئاسية. أما نتائج الانتخابات البرلمانية، فقد أظهرت حصول المعارضة على 99 مقعدا في مجلس النواب مقابل 97 مقعدا للحزب الحاكم، وذلك من إجمالي مقاعد المجلس البالغ عددها 210 مقعدا. وفي مجلس الشيوخ تقاسم الحزب الحاكم والمعارضة المقاعد الستين مناصفة، لكن ستة من مقاعد المعارضة الثلاثين ذهبت إلى عناصر منشقة عن حركة إم دي سي.
وفي العاصمة الزامبية لوساكا، كانت أزمة زيمبابوي قد فرضت نفسها على مناقشات قادة دول مجموعة التنمية في جنوب القارة الأفريقية (سادك) التي عقدت يوم السبت الماضي.