القضاة يستعملون سيارات مهربي المخدرات في إيطاليا

طلال سلامة من روما: يعاني الجهاز القضائي الإيطالي من عجز في عدد السيارات الموضوعة تحت تصرف القضاة ومعاونيهم لتنفيذ شتى أنواع الخدمات، خارج المحاكم والمدن الرئيسية. اعتباراً من اليوم، سيستطيع القضاة الإيطاليين استعمال السيارات التي صودرت من مهربي السجائر والمخدرات وتجار المهاجرين غير الشرعيين. سيكون اللجوء الى هذه السيارات مؤقتاً حتى لو لم تدخل بعض هذه السيارات المصادرة، للآن، الى كنز حكومة روما بصورة نهائية. مستقبلاً، قد تعود هذه السيارات الى أصحابها شرط أن يحصلوا على البراءة لدى الانتهاء من محاكمتهم.

في التفاصيل، قامت وزارة العدل الإيطالية بتعميم قانون جديد على جميع المحاكم الإيطالية، ودوائرها الرئيسية والفرعية، يقتضي باستعمال السيارات المصادرة بداعي الحاجات اليومية المتعلقة بالخدمات. يمكن استعمال هذه السيارات عندما يكون أصحابها مشتبه بتورطهم في نوعين من الجنايات هما نقل المهاجرين بصورة غير شرعية الى ايطاليا وتهريب السجائر والمخدرات. يفيد المحللون السياسيون هنا أن خطوة وزارة العدل هذه تأتي كآلية قانونية جديدة من شأنها التعويض عن النقص الحاد في عدد سيارات الخدمة الحكومية. اليوم، لا يمكن الاستغناء عن 749 سيارة مصفحة، وضعتها وزارة الداخلية في تصرف نشاطات المرافقة الشخصية. مقارنة بالعام 2004، تقلص عدد السيارات، الخاصة بنقل الملفات بين المكاتب الحكومية(غير المنتشرة في نفس المحور اللوجستي) ومرافقة القضاة أثناء توجههم الى قاعات الجلسات والسجون ونقل المتهمين، 489 سيارة ليصل عددها الكلي اليوم الى 860 سيارة فقط، عليها تغطية كافة النشاطات على الأراضي الإيطالية.

هكذا، ستستعيد خدمات النقل شيئاً من عافيتها، عقب صدور إجراءات وزارة العدل الأخيرة. وستكون محكمة "بولزانو"، الواقعة في مدينة "بولزانو" شمال شرق ايطاليا أين يطغي التحدث باللغتين الألمانية والإيطالية، المنتفعة الأولى من هذا القانون. فكاراج المحكمة الكبير،الذي يحوي عدد هائل من السيارات المصادرة، الذي تغطي حكومة روما سنوياً تكلفته المقدرة بآلاف اليورو، سيقدم هدية ميلادية ثانية الى القضاة العاملين في هذه المدينة.