سوريا تشدد العقوبات على سارقي المال العام

دمشق: رفعت سوريا مدة عقوبة السجن بحق المدانين بسرقة المال العام إلى 10 سنوات على الأقل، بعدما كانت خمس سنوات.

وأصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً رئاسياً قضى بإجراء تعديلات على بعض مواد العقوبات الاقتصادية رفع بموجبها سنوات السجن لمن يسرق المال العام، خصوصاً إذا اقترن ذلك بالعنف واستعمال السلاح.

وقضى المرسوم، الذي حمل الرقم 22 لعام 2008 بتعديل فقرة أخرى بحيث يتم إخضاع جرائم سرقة الأموال العامة واختلاسها وإساءة الائتمان عليها لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية أيا كانت قيمة المال المسروق أو المختلس أو المساء الائتمان عليه.

ويهدف المرسوم إلى الحد من جرائم السرقات التي تقع على المال العام بحيث تصبح العقوبات أكثر ردعاً.

وقال وزير المالية السوري محمد الحسين ليونايتد برس إنترناشونال إن "المرسوم الجديد من شانه الحد من السرقات التي تطال المال العام بحيث تصبح العقوبات أكثر ردعاً"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي "في إطار إصلاح القطاع العام وجعله أكثر شفافة وترشيداً".

وأكد "أن الحكومة السورية لديها حزمة جيدة من القوانين والتشريعات الرادعة لسرقة المال العام حيث لا تسامح أبداً مع من تسمح له نفسه سرقة مال الشعب"، مشيراً إلى أن المرسوم الذي أصدره الأسد جاء "في إطار حملة البلاد على الفساد".