اليمن: تشكيل لجنة وزارية خاصة بالإصلاح الإداري

صنعاء: أقر مجلس الوزراء اليمنيتشكيل لجنة عليا متعددة المهارات في كل الوزارات والأجهزة والوحدات الإدارية تعنى بتخطيط وتنفيذ قضايا الاصلاح الاداري المرتبطة بالجهة برئاسة المسئول الأول في كل وحدة، ومن كادر ذو خبرة وتجربة.

وأكد المجلس في اجتماعه اليوم على أن تقوم تلك اللجنة بوضع أستراتيجية وخطط التغيير في أطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية ، والخطط الزمنية وتحديد الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، وتطبيق المخرجات التي أعدها مشروع تحديث الخدمة وفقاً للأولويات وما يخلق الأثر العام في مواضيع الاصلاح الإداري.

و كذا وضع مصفوفة سنوية بقضايا التغيير وخطط ومتطلبات الاصلاح، وعلى أن يتم تقديم تقارير فصلية الى مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ تلك الخطط.

كما أكد المجلس خلال مناقشاته لتقرير وزير الخدمة المدنية حول مستوى تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات حتى 20 مارس المنصرم على مستوى السلطتين المركزية والمحلية - على ضرورة تحويل مرتبات الممتنعين عن الحضور لأخذ بصماتهم في المؤسسات الحكومية إلى حساب الأمانات لحين يتم معالجة أوضاعهم بإبقاء رواتب الذين سيتحملون الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية أوتنزيل راتب المتخلفين بصورة نهائية .

وشدد المجلس على التقيد الصارم بالربط بين منح الزيادات الخاصة بالمرحلة الثانية وتنفيذ الاصلاحات الإدارية والمؤسسية الخاصة بهذه المرحلة وعلى أن يقدم الوزراء الذين منحت وحداتهم الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية بموجب تعهدات تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية بصورة كاملة او جزئية, بتنفيذ تلك التعهدات خلال موعد اقصاه نهاية مايو المقبل .

وأكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة التي لم تستلم الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية سرعة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وكافة المهام المطلوبة من قبل الوحدة الرئيسية للأجور والمرتبات بوزارة الخدمة المدنية والتامينات وبما يكفل حصول موظفيهم على الزيادات مع مرتبات شهر ابريل 2008م .

وأشاد المجلس بالوحدات العامة التي استكملت أنجاز مهام المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل الخدمات، ووجهها بالأنتقال إلى البدء بتنفيذ مهام المرحلة الثانية كما وردت في الخطة التنفيذية لعام 2008م .

وشدد على الوحدات التي لم تستكمل انجاز مهام المرحلة الأولى سرعة انجاز ما تبقى عليها من مهام، وبما يحقق شمولها في برنامج المرحلة الثانية وذلك خلال موعد أقصاه نهاية ابريل الجاري .

ووافق المجلس على مشروع القرار لجمهوري بأنشاء واعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الاداري بالدولة والقطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتامينات .

ويهدف المشروع الى تحسين اداء الوحدة الادارية وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ومساعدتها على تحقيق اهدافها والحد من المخاطر التى قد تتعرض لها وكذلك ترشيد الانفاق وتلافي الاثار السلبية على العبث بالمال العام والممارسات الفاسدة وتحقيق ترسيخ مقومات الحكم الجيد والادارة الرشيدة وتعزيز الثقة بين اجهزة الدولة وافراد المجتمع .

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار الجمهوري على انشاء ادارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة المسؤول الاول بالوحدة الادارية وتتمتع بسلطة استشارية تتولى تقديم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات الادارية العليا والاشرافية وللمديرين التنفيذيين في حين حددت المادة السادسة من المشروع مهام واختصاصات الادارة المنشأة بالتحقق من فعالية هيكل الرقابة والتاكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتحقق من توفير الحماية الكافية لاموال وممتلكات الوحدة حفاظاً ليها من الضياع او الاختلاس والسرقة، ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها بما في ذلك التحقق من سلامة واكتمالوالعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والادارية، والتزام الوحدة بالمبادئ والقواعد الدولية للحوكمة .

ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الجمهوري الذي تم صياغته في اطار مخرجات الدارسة الخاصة بتطوير دور وظيفة المراجعة الداخلية ومنهجية عملها .

وصادق المجلس على الفقرة 5 من المحضر الموقع بين كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمعتمد من قبل رئيس الوزراء التي تنص على عدم المساس بطبيعة العمل المرحل الخاضع للاستقطاعات التأمينية وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور على ان يتم ابقاء الفقرة (ب) من البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وذلك اتساقا مع ما جاء في الفقرة 5 من المحضر المشار إليه.

وكان تقرير وزير الخدمة المدنية اوضح أن أجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة يبلغ 533 وحدة بنسبة 86 بالمائة من أجمالي الوحدات البالغة 619 ..مشيراً الى أن الوحدات التي سلمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسية أي 13 بالمائة، فيما لم تسلم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها وبنسبة 6 بالمائة من اجمالي الوحدات .

وأكد التقرير أن العدد الاجمالي للموظفين في الوحدات التي منحت الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية حتى 9 ابريل الجاري 854 الف و530 شخصاً من اجمالي 854 الف و780 موظفاً حتى نفس التاريخ وذلك بتكلفة اجمالية سنوية تبلغ 72 مليار و435 مليون و392 الف ريال ..موضحاً أن اجمالي المتقاعدين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 بالمائة من الزيادة الممنوحة للموظفي العاملين عددهم 135 الف و610 متقاعد بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليون و768 الف ريال .

مشيراً إلى أن هناك 20 الف و684 موظف تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية على مستوى الوحدات التي منحت الزيادة، وذلك بسبب وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية .. مؤكدً انه يجري حاليا مراجعة وحصر تلك الإختلالات تمهيداً لمعالجتها في الوقت الذي وصل اجمالي الحالات التي لم نحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 الف حالة .

الى ذلك اطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ نشاط اعادة البناء والهيكلة في اطار مشروع تحديث الخدمة المدنية والذي يستهدف تحسين الأنظمة الأساسية للحكومة والتنظيم والترشيد واعادة البناء الهيكلية لأجهزة الدولة المختلفة, وكذا بناء الإمكانيات وإدارة التغيير في اتجاه تطوير نواحي الأداء من الكلفة والجودة والخدمة والسرعة وتحقيق الأهداف المولدة للقيمة المضافة.

كما أطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية عن مستوى تطبيق دليل الخدمات الحكومية حتى نهاية فبراير 2008م، والذي يهدف الى تبسيط الاجراءات للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة .

وأشار التقرير الى أن نسبة الانجاز على مستوى الوحدات التي تراوحت ما بين 100 بالمائة لعدد 13 وحدة و93 بالمائة و87 بالمائة و81 بالمائة و75 بالمائة و68 بالمائة لعدد اجمالي 40 وحدة، و26 وحدة بنسب أقل .