تونس: بحث اقتراح بتعدد الترشحات للرئاسة

تونس: أعلن البرلمان التونسي خلال جلسة عامة عقدها اليوم عن تشكيل لجنة خاصة عُهد إليها مهمة النظر في مشروع قانون جديد لتعديل دستوري جديد يتيح تعدد الترشحات للإنتخابات الرئاسية المقبلة قدمه إليه رئيس الوزراء محمد الغنوشي.

ويتعلق هذا المشروع بتعديل المادة 20 من الدستور وبأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من المادة 40 منه وهي المادة المتعلقة بالشروط الخاصة للترشح إلى رئاسة الجمهورية.

وتتألف هذه اللجنة من 35 نائبا هم رؤساء اللجان القارة بالبرلمان، وأعضاء لجنتي الشؤون السياسية والتشريع العام والتنظيم العام للإدارة وهي لجنة مفتوحة لكل النواب الراغبين في المشاركة في أعمالها .

وأوضح رئيس الوزراء التونسي أن التعديل المقترح يأتي تجسيدا للمبادرة التي أعلنها الرئيس زين العابدين بن على في الحادي والعشرين من مارس/آذار الماضي بشأن توسيع إمكانية تعدد الترشحات لرئاسة البلاد خلال الإنتخابات الرئاسية لعام 2009 .

وإعتبر أن مشروع تعديل الفقرة الثالثة من المادة 40 من الدستور"جاء ميُسرا لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال إلغاء شرط تمثيل الحزب في البرلمان، ما يفسح المجال لأول مرة أمام الأحزاب غير الممثلة في البرلمان الترشح للإنتخابات الرئاسية.

وبحسب رئيس الوزراء التونسي، فإن اشتراط مشروع القانون أن يكون المسؤول الأول منتخبا يرمي إلي "ضمان حد أدنى من الشرعية بإعتبار أن انتخاب المسؤول الأول يعني توفر المترشح على حد من المصداقية يتمثل أساسا في تمتعه بقاعدة انتخابية دنيا وهو ما يستجيب لضرورة إحاطة الترشح لرئاسة الجمهورية بالجدية المطلوبة".