تركيا تدخل تعديلات تسرع انضمامها للاتحاد الاوروبي

انقرة: قال رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان اليوم ان حكومة رجب طيب اوردغان بصدد ادخال تعديلات دستورية تمكن تركيا من المضي قدما في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ونقلت وكالة انباء اناضول التركية عن توبتان الذي يقوم بزيارة رسمية الى سلوفينيا قوله ان الحكومة تعمل على مشروع قانون لتنقيح مواد في الدستور تتعلق بحظر الاحزاب وتجريم اهانة القومية التركية وهي مواد اذا ما عدلت لصالح الحريات العامة فانها ستمكن من تسريع المفاوضات التي تجريها تركيا مع الاتحاد الاوروبي بشأن الانضمام الى عضويته.

واضاف توبتان انه في حال فشلت مساعي الحكومة داخل البرلمان في تمرير حزمة تنقيحات شاملة لمواد الدستور فانها ستعمد الى "تمرير تعديلات جديدة" قد تحوز على الغالبية المطلقة اذا تمكنت من تأمين اصوات من بين صفوف المعارضة. واكد وجود اجماع في تركيا على هذه التعديلات الدستورية لكنه استدرك القول انه "اذا كانت هذه التعديلات الشاملة صعبة المنال داخل البرلمان فانه سيكون من الواقعية ادخال تعديلات جديدة من شأنها ان تمضي بعملية ضم تركيا الى المنظومة الاوروبية الى الامام قدما".

واستبعد توبتان في رد على سؤال للصحافيين في سلوفينيا عقد انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشلت مساعي الحكومة التي يسيطر عليها تماما حزب العدالة والتنمية ذو الغالبية الكبيرة داخل البرلمان التركي وقال ان "الانتخابات تمثل مفتاح العمل الديمقراطي لكن المناخ الحالي في تركيا غير مواتي لعقد مثل هذه الانتخابات".

وحث سلوفينيا الرئيسة الحالية للاتحاد الاوروبي على التحرك بأسرع وقت ممكن من اجل بدء المحادثات الثلاثية الممهدة في ما بعد لضم تركيا الى عضوية الاتحاد على ما ذكرته وكالة الاناضول. وكان رئيس الادعاء العام في تركيا عبدالرحمن يالتشين كايا قد رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لاغلاق حزب العدالة والتنمية ومنع قادته وعلى راسهم اوردغان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بذريعة ان ممارسات الحزب تمثل خطرا على النظام العلماني للدولة.

ووافقت المحكمة الدستورية مطلع الشهر الحالي على قبول الدعوى شكلا وبانتظار فحص مبرراتها ريثما تعلن موقفها النهائي من قبولها بشكل كامل مما اثار قلقا أميركيا وانتقادا اوروبيا لكونها تعرض الديمقراطية في تركيا للخطر كما انها لا تتفق والمعايير الديمقراطية المتبعة داخل الاتحاد الاوروبي. وبحسب مسودة لهذه التعديلات كانت قد سربت لوسائل اعلام تركية فان التنقيحات تستهدف وضع عراقيل امام اجراءات اغلاق الاحزاب في تركيا طالما لا تدعو الى ممارسة العنف الصريح ضد الدولة كما تستهدف منح رئيس الدولة "صلاحية الموافقة المسبقة" على اي دعوى ترفع امام المحكمة الدستورية.