الكويت: قرار بمحاكمة 4 نواب بقضية مغنيّة

الكويت: كشفت مصادر مطلعة في الكويت الثلاثاء أن القضاء قرر محاكمة سبعة أشخاص متهمين بإرسال بيانات تأبين إلى تلفزيون "المنار" اللبناني وقناة "العالم" الفضائية الإيرانية الناطقة بالعربية إثر اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله، عماد مغنيّة في 12 فبراير/شباط الماضي بدمشق. وقال محامي الدفاع عن المتهمين الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي إن الإدعاء قرر توجيه تهمة "إضعاف موقع الدولة في الخارج" و"ونشر أنباء كاذبة حول وضع البلاد" للمتهمين وبينهم أربعة نواب سابقين ورجل دين، في تطور إضافي على صعيد هذه القضية التي عززت الانقسام المذهبي في البلاد. وذكر المحامي عبد الكريم بن حيدر أن المتهمين "نفوا مسؤوليتهم عن البيان" الذي تلقته شبكات التلفزة وبينها "المنار" التابع لحزب الله وفضائية "العالم" الرسمية الإيرانية وفقاً لأسوشيتد برس. ووفقاً لبن حيدر فإن محكمة الجنايات ستبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري النظر في القضية حيث من الممكن أن يواجه المتهمون - إذا ما أدينوا - أحكاماً بالسجن تصل إلى ثلاثة أعوام على أقل تقدير. ورغم أن بن حيدر لم يفصح عن أسماء المتهمين المعنيين، لكنه أشار إلى أن بينهم أربعة نواب سابقين ورجل دين، ومن المعروف أن هناك أربعة نواب شيعة كانوا قيد التحقيق في القضية وهم أحمد لاري وناصر صرخوه وعدنان عبدالصمد وعبدالمحسن جمال ورجل دين معروف واحد هو الشيخ حسين المعتوق. وكان المئات من الشيعة قد أقاموا احتفالاً تأبينياً لمغنية في الكويت العاصمة بعدما كُشف عن اغتياله في دمشق واصفين إياه بأنه "بطل" و"شهيد،" وقد شارك عدد من النواب الشيعة في حف التأبين قبل أن يصدر قرار حل مجلس الأمة. وتتهم أجهزة الحكم الرسمية الكويتية التي تمسك الأغلبية السنيّة بمفاصل إدارتها مغنيّة باختطاف طائرة كويتية عام 1988 وقتل اثنين من ركابها. ويشكل الشيعة قرابة 30 في المائة من سكان الكويت، وقد سبق أن تخللت علاقتهم بالسلطة بعض الاضطرابات على خلفيات مذهبية خاصة في العقد الثامن من القرن الماضي إبان الحرب العراقية الإيرانية، حين دعمت الحكومة الكويتية بغداد ضد طهران، وقد عاد التوتر مجدداً بعد سقوط نظام صدام وصعود الدور السياسي للشيعة في العراق. وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد أصدر في 19 مارس/آذار الماضي قراراً بحل مجلس الأمة على خلفية الأزمة التي دفعت بالحكومة الكويتية إلى تقديم استقالة جماعية في وقت سابق ، داعياً إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، في غضون شهرين. وكانت الأزمة السياسية في البلاد قد تصاعدت بعد طلب رفع الحصانة عن نائبين شاركا في تأبين مغنية، الأمر الذي أثار توتراً بين السنّة والشيعة في البلاد.