إطلاق المصور الصحافي العراقي للأسوشيتد برس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وقال بيان للجيش الاميركي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان اطلاق حسين جاء بعد التأكد من أن التهم الرئيسية والتي اتهم بها "قد تم تحديدها من قبل لجان قضائية عراقية ليكون مشمولا بقانون العفو العام وتم توقيع أمر اطلاق سراحه اللواء دوكلاس م. ستون نائب القائد العام لعمليات الاحتجاز في القوات المتعددة الجنسيات في العراق" . وقال ستون "بعد التحرك من قبل اللجان القضائية العراقية راجعنا ظروف اعتقال حسين فقررنا أنه اصبح لايشكل تهديدا للأمن لذلك أصدرت أمرا لأطلاق سراحه من عهدة قوات التحالف".
واشارت القوات الاميركية في بيانها الى انها ابلغت في الرابع عشر من تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي وكالة انباء اسوشييدتبرس وبتدبير مسبق عزمها التقدم بأدلة اتهام ضد حسين في المحكمة الجنائية المركزية العراقية .. وفي التاسع من كانون الاول (ديسمبر) الماضي قرر القاضي العراقي التحقيق بالقضية وعقد جلسة استماع تحقيقية .. وفي الحادي عشر من الشهر الماضي احال قاضي التحقيق القضية للمحاكمة.
وقال مسؤولون من القوة المتعددة الجنسيات في العراق "أن حسين كان متهما بحيازة مواد لصنع القنابل والـتأمر مع المتمردين لتصوير الانفجارات الموجهه ضد القوات الامنية العراقية وقوات التحالف وعرض تزوير هوية لصالح ارهابي مطلوب ملاحق من قبل قوات التحالف. وقدمت هذه الادعائات مع الادلة من قبل القوة المتعددة الجنسيات في العراق لدعم التهمة الرئيسية ضد حسين وهي الارهاب بموجب قانون مكافحة الارهاب العراقي الصادر عام 2005 ووفقا لهذا القانون وطبقا لقوانين الارهاب في معظم البلدان لا تعتبر التحركات الصحفية حجة دفاع".
وفي اليوم نفسه وهو الحادي عشر من الشهر الماضي اعتبر قاضي التحقيق العراقي الدليل في القانون الجنائي العراقي ضد حسين يدعم تهمتين لمحاكمته هما : تهمة الارهاب والمشاركة في عملية أختطاف لكنه وبسبب اصدار قانون العفو العراقي في شباط (فبراير) الماضي تمت مراجعة التهم الموجهه الى حسين لتحديد قابليتها للتطبيق. وفي السابع من الشهر الحالي قامت لجنة قضائية تم تعيينها لتطبيق قانون العفو العراقي بالغاء تهمة الارهاب الرئيسية ضد حسين. ووفقا لقانون الارهاب فأن قضايا الارهاب تخضع للعفو اذا لم تتسبب بالقتل أو الاعاقة الدائمية. ومتابعةً لقرار اللجنة بقى حسين في عهدة قوات التحالف بسبب التهمة العراقية الثانية والتي تدعي مشاركة حسين في عملية أختطاف واستمر احتجازه في عهدة التحالف بموجب صلاحيات القوة المتعددة الجنسيات في العراق وفقا للقانون الدولي. وفي الثالث عشر من الشهر الحالي أستنتجت لجنة قضائية عراقية منفصلة بأن التهمة الثانية يجب الغائها.
واشارت القوات الى ان قانون العفو وتنفيذ فقراته ينطبق على القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم العراقية ولاينطبق على المحتجزيين في عهدة قوات التحالف كمحتجزين أمنيين وفقا لقرار مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة المرقم 1790.
واوضح ستون بأن عزم القوة المتعددة الجنسيات في العراق في قضية حسين بُني على معلومات محددة في ملفه وكذلك التحسن الامني والذي خفف التهديد المطروح في اطلاق سراحه. وأضاف ان " قرار الاحتجاز بُني على تقييم التهديد الذي يشكله الفرد للأمن في العراق وهذه التحديدات ستستمر في كل قضية كفعل مفصول من اي تحديدات لقانون العفو".
وعبر توم كيرلي رئيس وكالة اسوشيتد برس عن ارتياحه قائلا "في الوقت المناسب سنحتفل باطلاق سراح بلال. والان نريد ان يكون امنا ويلحق باسرته." واضاف "وفي الوقت الذي قد لانتفق فيه مع الجيش الاميركي في هذه القضية الا انه آن لنا الاوان جميعا لكي نمضي قدما."
واعتقل حسين في الرمادي عاصمة محافظة الانبار (100 كم غرب بغداد) في نيسان (ابريل) عام 2006 فيما كانت المقاومة تحتدم هناك حيث كان جزءا من فريق التصوير التابع لوكالة اسوشيتد برس الذي حصل على جائزة بوليتزر في عام 2005.
وحسين واحد من عدة صحفيين عراقيين احتجزوا من قبل الجيش الاميركي بدون مواجهة محاكمة كذلك احتجز صحفيون من رويترز ايضا على يد هذا الجيش لاشهر عدة وتم الافراج عنهم فيما بعد بدون توجيه اتهامات.
واجتجزت القوات الاميركية حسين في احد المعتقلات في الانبار ثم نقل بعدها إلى معسكر كروبر بمطار بغداد الدولي دون أن تعلن اعتقاله إلا بعد شهر. ثم اكد الجيش الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انه سيوصي بتوجيه تهم جنائية أمام محاكم عراقية لمصور فوتوغرافي بوكالة أسوشييتد برس بالعمل مع المسلحين. وكان مشاة البحرية الأميركية قد اعتقلوا حسين بعد أن دخلوا إلى منزله في الرمادي لإقامة مركز مراقبة مؤقت فعثروا فيه على مواد لصنع قنابل وأخرى دعائية لحركة التمرد وعلى صورة سرية لمنشأة عسكرية أميركية. وأثار حسين قبل ذلك شكوك الأميركيين نظرا لوجوده في مواقع انفجارات عند وقوعها.
وعبر مرصد الحريات الصحفية في العراق في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" عن ارتياحه لقرار العفو والافراج الصادر من القضاء العراقي عن بلال حسين بعد عامين من اعتقاله .. لكنه ابدى انزعاجه الشديد من تصرف الجيش الاميركي الذي سلب حقوق و حرية بلال حسين لسنتين متتاليتين . واشار الى انه من المفارقات ان وزارة الدفاع الاميركية كانت تقول انها تملك ادلة ثبوتية لادانة حسين لكن سرعان ما اتضح الامر وظهر انها تمتلك مجموعة صور التقطها بلال لمعارك بين قوات اميركية ومسلحين في مدينة الفلوجة القريبة من الرمادي وفازت واحدة منها عام 2005 بجائزة بولتزر الدولية للصحافة. واظهرت الصورة التي التقطها حسين اربعة مسلحين ملثمين يصوبون نيرانهم نحو اليات عسكرية اميركية وهذا ما عده البنتاغون ادله دامغه قد يدان بها بلال .
كما طالب المرصد وزارة الدفاع الاميركة بفتح تحقيق عن الاسباب الحقيقية التى حرمت حسين لمدة سننتين من عمره و تعويضه مادياً بسبب الاضرار النفسية التي لحقت به . واكد انه من غير المعقول ان يدان صحافي لمهنيته ولتوثيقه حقائق والمخاطره بحياته لتحقيق ذلك لان العمل الصحافي كان يتطلب من بلال الاقتراب من الاطراف التي تواجه القوات هناك وهذا لا يعني انه واحداً منهم .