السودان يشهد أزمة بسبب الرقابة على الصحف

دارفور: أثار فرض السلطات السودانية رقابة على الصحف جدلاً واسعاً، في حين عقد البرلمان جلسة استماع اليوم في محاولة لإيجاد طريقة لإنهاء الأزمة بين الصحف والحكومة.

وكان المسؤولون بفرع الصحافة في جهاز الأمن والمخابرات بحثوا مع رؤساء تحرير الصحف في اجتماع عقد اليوم بمقر نقابة الصحافيين تقليل الآثار الناجمة عن فرض الرقابة.

وقال المسؤول الأمني عن الصحافة إن قرار فرض الرقابة "قرار سياسي اتخذ بواسطة جهات عليا، وأن جهاز الأمن مجرد منفذ لهذه التعليمات، ودعا رؤساء التحرير للاتفاق على أيسر وسيلة لتنفيذ الرقابة لضمان عدم تعطيل الصحف عن الصدور".

وفيما انتقد رؤساء التحرير فرض الرقابة وأعلنوا معارضتهم المبدئية له، إلا أنهم لم يمانعوا في التعامل مع جهاز الأمن في تنفيذ قرار الرقابة كأمر واقع.

وكانت الرقابة المسبقة على الصحف عادت مجددا الشهر الماضي، بعد رفعها آخر مرة في سبتمبر/ أيلول من العام 2006، عقب نشر صحافي لمقال اتهم فيه السلطات السودانية بالتورط في الغزو الذي تعرضت له العاصمة التشادية نجمينا من قبل معارضين لنظام الرئيس إدريس دبي.

وقال رؤساء تحرير إن الرقابة بعدما كانت محدودة ومتعلقة بمواضيع متعلقة بالأمن القومي اتسعت دائرتها لتشمل قضايا متعددة غير محصورة على وجه التحديد.

وكانت الأزمة تفاقمت أمس حين لم تتمكن ثلاث صحف من الصدور لرفضها الالتزام بتعليمات جهاز الأمن لمراقبتها بمكاتبها لإجازتها قبل إرسالها للنشر.

ودخل على خطة الأزمة المجلس الوطني، البرلمان، حيث عقدت لجنة الإعلام والاتصالات اليوم جلسة استماع شارك فيها نواب ورؤساء تحرير لبحث الأزمة.

وشدد رؤساء التحرير في مداخلاتهم على رفضهم للرقابة أياً كان نوعها، لافتين إلى أن الممارسة الجارية حاليا مخالفة للدستور والقانون، ودعوا البرلمان لإصدار تشريعات تؤكد على ممارسة حرية النشر والتعبير الواردة في الدستور.

وشكل البرلمان لجنة بمشاركة ممثلين له، ولرؤساء التحرير، ونقابة الصحافيين، ومجلس الصحافة المسؤول عن إصدار الصحف، ووزارة الإعلام لبحث القضية.

يشار إلى أن الصحف السودانية، نحو 20 صحيفة سياسية يومية أربعة منها باللغة الإنكليزية، وأكثر من ثلاثين صحيفة متخصصة، تصدر من شركات خاصة مملوكة لأفراد.

ولا تملك الحكومة السودانية أيا من الصحف الصادرة في الخرطوم، في حين تعبر عدد من الصحف عن الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بما في ذلك المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحاكمين، بجانب أحزاب المعارضة الرئيسية.