تعاون عراقي اوروبي في الطاقة ومكافحة الإرهاب ومساعدة اللاجئين

أسامة مهدي من لندن: اتفق العراق والمفوضية الاوروبية اليوم على التعاون في مجال الطاقة ودعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات الديمقراطية وفرض سلطة القانون ورفع مستوى القدرات في مؤسساتها الرسمية وتقديم مساعدات اضافية للعراقيين اللاجئين والمهجرين الداخليين .. في وقت قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة في المقر الاوروبي ان العراق يقترب من إعلان النصر النهائي على تنظيم القاعدة الإرهابي وازلام النظام الدكتاتوري والميليشيات والخارجين عن القانون من الذين يسعون لجر البلاد إلى حرب طائفية والذين يبحثون عن ملاذات آمنة خارج العراق لتنفيذ مخططات ارهابية .

وفي ختام مباحثات اجراها في بروكسل اليوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس المفوضية الأوروبية خوزية مانويل باروسو صدر بيان مشترك ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" قال ان المالكي وباروسو ناقشا "التعاون المتطور بين المفوضية والعراق. كان هذا هو اللقاء الاول بين الاثنين ونتج منه اتفاق يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة ودعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات الديمقراطية وفرض سلطة القانون ورفع مستوى القدرات في المؤسسات العراقية الرسمية، والدعم الإضافي لمساعدة العراقيين اللاجئين والمهجرين الداخليين".

واضاف ان المالكي قدم "تقييمه لأحداث الإضطرابات الأخيرة في العراق واستراتيجية حكومته للتعامل مع الوضع في البلاد" .. وقال "ان الاحداث الاخيرة في البصرة كانت دليلا على اصرار العراقيين على ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان كما اظهرت ايضا بان العراقيين تجاوزوا التوترات الطائفية في جهودهم لبناء عراق موحد مستقر ومزدهر وان الوحدة الوطنية التي تجلت في العمليات الاخيرة من قبل كل القوى السياسية والعشائر فتحت الباب واسعا للتقدم السياسي الذي يحتاجه العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه". واضاف "ان زيارتنا اليوم تظهر بان العراق الفيدرالي الموحد والمستقر حريص على بناء شراكة قوية مع اوروبا تستند الى المصالح المتبادلة والتعاون طويل الامد."

ومن جهته قال بارّوسو "إن المفوضية ملتزمة بشكل قوي بفعل كل ما في وسعها لمساعدة العراق للتعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجهه وإننا حريصون على تأسيس قاعدة جديدة ومستدامة للتعاون مع العراق والشعب العراقي. إن الاتفاقية المستقبلية للتجارة والتعاون ستمكننا من اطلاق تعاون يغطي عددا كبيرا من المجالات وتمثل الطاقة على وجه الخصوص عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية للعراق، بينما يوفر سوق الطاقة في الاتحاد الاوروبي ـ كأكبر سوق موحدة في العالم ـ فرصا كبيرة للجانبين. لذلك فاننا نحتاج الى ان نعمل من اجل تأسيس شراكة كاملة في مجال الطاقة بين الاتحاد الاوروبي والعراق، ونأمل ان ننتهي من اعداد مذكرة تفاهم في المستقبل القريب. وفي الوقت ذاته فإن المفوضية ستستمر في لعب أكبر دور ممكن في إعادة اعمار عراق مستقر ينعم بالرفاه."

واكد البيان المشترك ان رئيس الوزراء العراقي ورئيس المفوضية الاوروبية اتفقا على أن التحديات الحالية في العراق يمكن ان تواجه عن طريق الدعم الدولي والاقليمي الكامل لجهود الحكومة العراقية في محاربة الارهاب وفرض سيادة القانون. كما شددا على ان رفع قدرات المؤسسات العراقية من اجل توفير الخدمات الى العراقيين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وعن طريق توفير فرص عمل وتشجيع تكوين مجتمع مبني على حكم القانون واحترام حقوق الانسان هي امور اساسية ايضا لذلك فإن المفوضية ستتطلع الى ان تضم حزمتها للدعم المالي في عام 2008 مساعدة تقنية للوزارات والمؤسسات الرئيسة لغرض رفع قدراتها.

وناقش وبارّوسو ايضا المصاعب التي تواجه العديد من العراقيين الذين اجبروا على ترك منازلهم في السنين الاخيرة.وقال ان الحكومة العراقية تقوم بكل ما بوسعها من اجل توفير المناخ الملائم لعودتهم الامنة والطوعية. وستستمر المفوضية الاوروبية في ايلاء اهتمام خاص لمشكلة هؤلاء العراقيين سواء في بلدان الجوار او في العراق عن طريق توفير كافة أشكال الدعم لتخفيف صعوباتهم، كما ستقوم الحكومة العراقية بفعل كل ما يقع ضمن حدود قدراتها لتسهيل ايصال هذا الدعم الى المواطنين الاكثر تأثرا.

وقد رحب المالكي و باروسو بالمفاوضات المستمرة المتعلقة بإتفاقية التجارة والتعاون، والتي انطلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006، وتعهدا العمل من اجل تسريع الانتهاء منها حيث " سيكون من شأن إتفاقية كهذه تأسيس اول علاقة تعاقدية على الإطلاق بين الاتحاد الاوروبي والعراق وستقوم بتسهيل المزيد من التعاون بين الشريكين على المدى المتوسط والبعيد، وكذلك في دعم دمج العراق داخل الاقتصاد الدولي" . وقد أكد الطرفان اتفاقهما على اطلاق مفاوضات للتعاون في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.

واشار البيان المشترك الى "أن رئيس الوزراء المالكي والرئيس بارّوسو وهما يتطلعان نحو اللقاء الوزاري لجيران العراق الاسبوع المقبل في الكويت يشجعان كل دول الجوار للعب دور بناء، من خلال الحكومة العراقية في المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في العراق كما اعادا التذكير بأن أمن العراق واستقراره هما عاملان حيويان للمنطقة والمجتمع الدولي بأسره".

وكان المالكي قد وصل الى بروكسل امس على رأس وفد رسمي تلبية لدعوة من رئيس المفوضية الاوروبية لزيارة مؤسسات الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو واجراء مباحثات مع المسؤولين فيها .

ويجري المالكي والوفد المرافق له مباحثات مع المسؤولين في الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو لتطوير علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والاستثمار ومشاريع البناء والاعمار وتوفير الدعم للمؤسسات العسكرية العراقية في مجالات التدريب والتأهيل ودعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار .

ويرافق المالكي في زيارته التي تستمر عدة ايام وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنفط ومستشار الامن القومي والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ومستشاري رئيس الوزراء السياسي والاعلامي وعدد من مراسلي القنوات الفضائية .

معروف ان في العراق فرقة عسكرية تضم ضباطا من الناتو تقوم بتدريب الضباط العراقيين عسكريا وامنيا حيث تخرجت دورات عدة منهم اضافة الى ان الناتو يمد العراق بمعدات واسلحة حربية لتعزيز قدرات قواته على فرض الامن ومكافحة الارهاب .

وكان مبعوث المفوضية الأوروبية قد اجرى مباحثات متعددة في بغداد مع مسؤولين عراقيين في وزارات الخارجية والنفط والتخطيط لتحديد إمكانية إقامة شراكة استراتيجة مشتركة للطاقة بين المفوضية الأوروبية والعراق.

كلمة المالكي في المقر الاوروبي

وخلال وجوده في مقر البرلمان الاوروبي ألقى المالكي كلمة قال فيها ان العراق ينظر بكل إحترام وتقدير، لمواقف دول الإتحاد الاوروبي الداعمة للعملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية ، ومساندتها للعراق وشعبه في مواجهة الارهاب . واضاف "نؤكد حرصنا على ضرورة تطوير الحوار السياسي بين العراق والدول الاوروبية بما يساهم في توثيق العلاقات بين الطرفين وتثبيت السلم والاستقرار في المنطقة ويعزز تجربتنا الديمقراطية" .

وعبر عن التقدير لاعلان القمة الاوروبية التي عقدت في بروكسل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من خلال تسمية رئيس للبعثة الاوروبية في بغداد ومساهمة الدول الاوروبية في عملية اعادة البناء والإعمار. واضاف أن العراق حكومة وشعباً مهتم بالتجربة الناجحة للاتحاد الاوروبي ، ويتطلع إلى إقامة افضل العلاقات مع دول الاتحاد ، والاستفادة من تجربتها السياسية والاقتصادية، وخبراتها في مجال تحسين البنى التحتية ، وترحب الحكومة العراقية بالشركات والخبراء والفنيين الاوروبيين .

وقال "ان بلدنا الذي عانى في ظل الدكتاتورية إنعدام التنمية وتردي الخدمات ، يحتاج اليوم إلى الخبراء والتقنيات والشركات ورؤوس الاموال الاوروبية، للمساهمة الفاعلة في عملية البناء والاعمار، ولا شك في ان إقرار قانون الإستثمار ، يعد خطوة مهمة لفتح الباب امام المستثمرين الاوروبيين في كافة المجالات ، وان اقترابنا من التوصل إلى اتفاق حول الصيغة النهائية لقانون النفط والغاز، سيساعد في تطوير قطاع النفط والغاز وإقامة علاقات شراكة إستراتيجية ، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق ، والتسريع في عملية الاندماج مع المجتمع الدولي بعد العزلة الطويلة التي عانى منها بسبب سياسات النظام الدكتاتوري البائد" .

واشار المالكي الى ان العراق الجديد الذي يحكمه دستور دائم ،يسعى للتحول الى محطة التقاء وتعاون ، ويرفض ان يكون ساحة للصراعات الاقليمية والدولية ، ويحرص على ان يعيش بسلام مع دول الجوار، وان يكون عامل استقرار يساهم في أمن و تنمية وازدهارالمنطقة . وقال "ورغبة منا في تحسين العلاقات مع دول الجوار، وطي صفحة الحروب والنزاعات والتوتر التي سادت خلال الحقبة الدكتاتورية ، أكدنا لاشقائنا واصدقائنا من دول الجوار، ان سياسة العراق الجديد تقوم على إحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وقلنا لهم ان الإرهابيين الذين يدمرون المساجد والكنائس والجامعات والمكتبات ، ويقتلون الأبرياء في الاماكن العامة ، هم ذاتهم الذين يضربون السعودية والجزائر ومصر ، كما طالبنا دول الجوار بتجفيف منابع الارهاب ومنع تسلل الارهابيين إلى الاراضي العراقية. وعدم السماح باتخاذ اراضيهم مراكز للنشاطات المعادية للعراق" .

واضاف "لقد أعلنا في مؤتمرات دولية عقدت في شرم الشيخ ونيويورك واسطنبول اننا مصممون على الانتصار في مواجهة الارهاب . وربما تصور البعض اننا مفرطون في التفاؤل ، وان ظاهرة الارهاب التي استفحلت في العراق لا يمكن القضاء عليها، بل ان الكثيرين أصبحوا مقتنعين ان العراق يتجه نحو الحرب الطائفية ، ولكننا اليوم اكثر ثقة من أي وقت مضى ، بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إعلان النصر النهائي على تنظيم القاعدة الإرهابي، وحلفائه من أزلام النظام الدكتاتوري والميليشيات والخارجين عن القانون ، إن الارهابيين الذين يسعون لجر البلاد إلى حرب طائفية هم في عزلة قاتلة و يبحثون عن ملاذات آمنة خارج العراق لتنفيذ مخططات ارهابية" . واكد ان هؤلاء "كانوا يريدون العودة بالبلاد إلى عهد الدكتاتورية والاستبداد ، تلك الحقبة المظلمة التي عانى منها شعبنا على مدى خمسة وثلاثين عاماً، وكبدت العراق خسائر مادية وبشرية ضخمة ، في حروب ومغامرات طائشة وجرائم ابادة جماعية في الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية والمعتقلات والسجون" .

واشار الى ان الارهابيين تلقوا ضربات قاصمة واتحدت في مواجهتم إرادة أبناء شعبنا في الأنبار وبغداد وباقي المحافظات، بعدما استهدفوا المعالم الحضارية والمدنية والبنى التحتية وقتلوا المدنيين الابرياء وإستهدفوا العملية السياسية والحياة الديمقراطية وتجربتنا الدستورية .

وشدد على ان المصالحة الوطنية ليست شعاراً سياسياً إنما هي رؤية إستراتيجية متكاملة لتكريس ثقافة الحوار والتسامح ونبذ الخلافات وطي صفحة الماضي المؤلمة ، وقد ثبت صحة هذه الاستراتيجية ونجاحها رغم التحديات والصعوبات . وقال انه كان للتوصيات التي تبنتها مؤتمرات المصالحة الوطنية دور مؤثر في هذا النجاح ، فقد تم إرجاع أعداد كبيرة من منتسبي الجيش السابق وهيئة التصنيع العسكري والكيانات المنحلة إلى الخدمة . واوضح ان من ثمار المصالحة الوطنية المهمة انها وفرت الأرضية المناسبة لإقرار مشاريع قوانين مهمة قدمتها الحكومة ، وأقرها مجلس النواب ،مثل قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام حيث يميز قانون المساءلة والعدالة بين من أرغم على الإنتماء لحزب البعث المنحل ، بما يتيح له من حقوق متساوية كبقية المواطنين ، واولئك الذين ارتكبوا جرائم وتلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي فيما يمنح قانون العفو العام ،الذي إستفاد منه حتى الان نحو ثلاثين الفا اطلق سراحهم مؤخراً الفرصة لإندماجهم في المجتمع ، بعد أن تحسنت الأوضاع الأمنية والإقتصادية في البلاد .

واوضح ان النجاح الكبير للمصالحة الوطنية قد تجلى في أربعة انجازات مهمة :
.. الاول، منع انزلاق البلاد إلى الحرب الاهلية التي خطط لاشعالها تنظيم القاعدة الارهابي، عبر تأجيج الفتنة الطائفية بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء.
.. والثاني ، التحسن الكبير للوضع الامني في بغداد بعد تطبيق خطة فرض القانون.
.. والثالث ، دحر تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة الانبار بتعاون ابناء العشائر،
.. والرابع ، تعزيز الوحدة الوطنية بعد إنتصارنا في معركة البصرة ضد العصابات الاجرامية والخارجين عن القانون ، وبذلك نكون قد حققنا نجاحات واضحة في ثلاث مواجهات رئيسة مع الارهابيين والخارجين عن القانون في بغداد والانبار والبصرة .

واكد المالكي قائلا " لقد تمكنا من وقف عمليات التهجير القسري التي طالت عشرات الالاف من العوائل ، والتي بدأت رحلة العودة إلى مناطق سكناها في بغداد وباقي المحافظات بعد إنخفاض معدلات القتل الطائفي في المناطق التي كانت تعرف بالساخنة وتثبت الامن والاستقرار فيها كما عاد الالاف من المواطنين العراقيين المقيمين في دول الجوار إلى ارض الوطن" . وقال ان الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة، لتأمين عودة جميع اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ، ونجدد استعدادنا للتعاون مع الامم المتحدة لمعالجة هذه المشكلة .

واشار الى ان عملية فرض القانون في محافظة البصرة كانت رسالة في غاية الاهمية ، كشفت عن مدى ثقتنا ، بان الشعب العراقي لن يرضخ للخارجين عن القانون ، وان قواتنا المسلحة أثبتت بما لا يدع اي مجال للشك ، انها في خدمة الوطن اولاً ، ولا تنحاز للطائفة او الحزب او الشخص . واضاف "لقد اثبتت هذه المواجهة ان قواتنا المسلحة مؤهلة لإستلام المهام الامنية في باقي المحافظات العراقية . وما حدث في البصرة يعد انجازاً سياسياً وامنياً بإمتياز ، وهو يشكل خطوة مهمة، لتثبيت سيادة القانون والأمن والاستقرار ، ومقدمة للمباشرة في عملية البناء والاعمار في عموم البلاد ، ونقلة نوعية في العملية السياسية افرزت اجماعا وطنيا استثنائيا".

وقال "ان العراقيين بمختلف قواهم السياسية ومكوناتهم الاجتماعية ، متفقون اليوم على محاربة الإرهاب وبناء دولة القانون ، وقد اعلنوا موقفاً موحداً وقوياً في دعم الحكومة وبسط سلطتها، وحصر السلاح بيد الدولة ، وإنهاء المظاهر المسلحة ، ومنع القوى السياسية التي تمتلك ميليشيات من المشاركة في الانتخابات المقبلة ،وقررنا أن لاسلاح غير سلاح الدولة ولاجيش غيرالقوات المسلحة النظامية . واشار الى ان في العراق الجديد الذي تخلص إلى الأبد من كابوس الدكتاتورية ، دستور يحفظ حقوق الاقليات الدينية ، ولايسمح بأي تشريعات تتعارض مع هذه الحقوق ، كما يضمن التعددية والحريات. كما يوجد اليوم الكثير من الأحزاب التي تنشط في عدد من الكتل السياسية ، وأكثر من ستة آلاف منظمة مجتمع مدني، وإعلام تحرر من سلطة الدولة ، حيث تنشط مئات الصحف والمجلات ، وأربعين قناة تلفزيونية وفضائية محلية ، فضلاً عن مكاتب مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يعملون دون قيد او شرط . وقال "ان شعبنا الذي تذوق طعم الحرية ، لن يتراجع عن الخيار الديمقراطي ، وهو مصمم على حماية هذه التجربة الديمقراطية التي تعتمد التداول السلمي للسلطة ، وحرية الرأي والتعبير والتعددية ، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات الحياة كافة ومنها الحياة السياسية".

وعن دور المرأة في المجتمع اوضح المالكي أن المرأة قد "ضمنت نسبة 25 بالمئة من مقاعد مجلس النواب ، مع وجود وزيرات وموظفات في مواقع قيادية متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة إضافة إلى نص في الدستور يؤكد المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات" . واضاف "ان الدستور العراقي هو ثمرة كفاح الشعب العراقي ، وخلاصة تجربته وانجازاته التي تحققت في العراق الجديد . ومازالت القوى والمكونات الاساسية للشعب العراقي ، تعمل بجد عبر لجان فنية متخصصة على إعادة صياغة وتعديل بعض الفقرات ونقاط الخلاف، من أجل التوصل إلى رؤية نهائية وتحقيق التوافق الوطني حولها ، في ظل أجواء من التفاهم وإحترام الآراء ، والاحساس العالي بالمسؤولية الوطنية" . واشار الى ان الشعب العراقي يستعد لخوض تجربة ديمقراطية جديدة في شهر تشرين الاول المقبل لإنتخاب اعضاء المجالس البلدية بعد المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس الوزراء .

وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان، لمعالجة الاثار التي خلفتها الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان في عهد النظام الدكتاتوري، وما تقوم به المنظمات الارهابية ، اننا نطمح لبناء مجتمع تحترم فيه حقوق الانسان ، باعتباره هدفنا الاول في البناء والتنمية" . واضاف "لقد حقق العراق قفزة نوعية في ظل حكومة الوحدة الوطنية ، من خلال الشفافية الكاملة في التعاون مع المجتمع الدولي، كما تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الامم المتحدة ، والقانون الخاص بالمفوضية المستقلة لحقوق الانسان ، والتي يتم عرضها على مجلس النواب ، وتمت المصادقة من مجلس الوزراء على انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، واتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري، ويجري تشكيل لجنة لدراسة انضمام العراق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة . كما تم تأسيس معهد متخصص لحقوق الإنسان يعد الاول في العراق ، وقد تمكنا وبدعم من الاتحاد الاوروبي، من تشكيل فريق متخصص لمتابعة اوضاع السجون والمعتقلات ، إلى جانب اللجان الخاصة المكلفة بكتابة التقارير الدولية ومدى تطبيق العراق لإلتزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق" .

وعبر المالكي عن أمله في أنتسفر اجتماعته في بروكسل عن خطوات جديدة في مجالات التعاون والشراكة بين العراق والدول الاوروبية في كافة المجالات ومنها على وجه الخصوص المساهمة في تطوير قطاعي النفط والغاز والخدمات بما يخدم المصالح المشتركة و يساعد في تثبيت الأمن والاستقرار . وقال في الختام "نحن على يقين ان بناء عراق اتحادي ديمقراطي تعددي ومزدهر هو نجاح لنا ولكم وللعالم اجمع" .