أخبار

اليسار التشيكي يعزز قوته على حساب اليمين الحاكم

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الياس توما من براغ : عزز اليسار التشيكي المعارض ممثلا بالحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشيوعي التشيكي المورافي قوته بالشكل الذي يسمح له في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة الآن بالحصول على أغلبية مريحة في البرلمان الجديد تضمن له تشكيل حكومة تتمتع بالاستقرار.

واظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة " ستيم " ونشرت نتائجه اليوم انه في حال إجراء الانتخابات المبكرة الآن فان الحزب الاجتماعي يمكن له أن يحصل على 31,2 بالمائة من أصوات الناخبين مما يعني انه سيكون له في البرلمان 82 نائبا من اصل 200 في حين لن يتمكن الحزب المدني اليميني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم الآن سوى من الحصول على 23,4 بالمائة أي سيكون له في البرلمان 62 نائبا .

وقد حل الحزب الشيوعي ثالثا بإمكانية حصوله على 26 مقعدا مما يعني انه في حال دخوله في ائتلاف حاكم مع الحزب الاجتماعي يمكن أن يكون للحزبين 108 نواب من اصل 200 .

وعلى الرغم من انتماء الحزبين إيديولوجيا إلى اليسار إلا أن هناك فروق واضحة بين الطرفين فالحزب الاجتماعي يعتبر من الأحزاب الأوروبية الحديثة ذات التوجهات الاجتماعية الديمقراطية في حين أن الحزب الشيوعي يبقى رغم بعض التغييرات التي حدثت في إيديولوجيته الماركسية مثل التخلي عن ديكتاتورية البروليتاريا أو عن الثورة كأداة للتغيير والقبول بالتعدية السياسة وبالبرلمانية الديمقراطية من الأحزاب الشيوعية الكلاسيكية التي لم تتجاوز حتى الآن ماضيها الذي لم يكن في العديد من النواحي مشرفا ولاسيما في التطبيق العملي للفكر الاشتراكي .

ويعود تنامي قوة اليسار في تشيكيا الآن مقابل تراجع شعبية الأحزاب اليمينية ويمين الوسط إلى رفض الحزبين الاجتماعي والشيوعي الإصلاحات المالية والضريبية والاجتماعية التي أقرتها الحكومة والتي أثقلت حياة المواطنين والى الفضائح المالية والأخلاقية والسياسية العديدة التي كشف عن تورط سياسيين حكوميين فيها إضافة إلى بذاءة رئيس الحكومة ميريك توبولانيك و موقف الحزبين الاجتماعي والشيوعي الصلب الرافض لوضع الرادار الاميركي في تشيكيا الذي لا يلقى قبول أكثر من 70 بالمائة من التشيك وفق عدة استطلاعات .

وتشير نتائج الاستطلاع أيضا إلى أن حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم يمكن له أن يحصل على 20 مقعدا في البرلمان الجديد مقابل حصول حزب الشعب المشارك أيضا في الائتلاف الحكومي الحالي على 10 مقاعد مما يعني انه في حال دخولهما في ائتلاف مع الحزب الاجتماعي فان هذه الأحزاب سيكون لها 112 مقعدا في البرلمان الأمر الذي لا يمكن استبعاد قيام مثل هذا الائتلاف في حال عدم توصل الشيوعيين والاجتماعيين إلى اتفاق بشان قيام ائتلاف حكومي بينهما .

وقد عكس الاستطلاع أيضا تنامي استياء التشيك من السياسيين والسياسة بدليل أن 51 بالمائة منهم قالوا أنهم سيشاركون في الانتخابات في حين قال 19 بالمائة انهم سيقاطعونها أما 30 بالمائة فيتواجدون الآن في حالة تردد.

وأمام التنامي القائم الآن في شعبية الحزب الاجتماعي أكد قادته أنهم سيبادرون في غضون عدة أسابيع إلى العمل على حجب الثقة عن حكومة ميريك توبولانيك في البرلمان غير أن إمكانيات نجاحهم في ذلك مع الشيوعيين الذين أعلنوا أنهم سيدعوهم في هذه الخطوة لا تعتبر كبيرة بالنظر لتصويت 2ــ 3 نواب منشقين عن الحزب الاجتماعي عدة مرات إلى جانب نواب الائتلاف الحاكم ودعمهم الحكومة مشاريعها بدلا من التصويت كبقية زملائهم في الحزب الاجتماعي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف