اسلاميو الكويت يلمحون الى التعاون مع الحكومة

الكويت : أشارت جماعة اسلامية سياسية كويتية يوم الاربعاء الى أنها ستتعاون بصورة أكبر مع الحكومة بعد انتخابات مجلس الامة التي ستجرى الشهر المقبل مما زاد من احتمال اقرار الاصلاحات الاقتصادية التي تأخرت طويلا.وقال الاسلاميون للحكومة ان عليها أن تضع حدا للتضخم في البلاد.

وحل أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح البرلمان الشهر الماضي بعد أن أدى خلافه مع الحكومة لتعطيل اصدار تشريع اقتصادي مهم يتعلق بأمور منها خطط انشاء هيئة لتنظيم أسواق المال. ودعا لاجراء انتخابات في 17 مايو أيار.

ويشير البرنامج الانتخابي الخاص بالحركة الدستورية الاسلامية وهي واحدة من أكبر الحركات الاسلامية في الكويت الى أنها ستتعاون مع الحكومة المقبلة وتدعم الخطط الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وأدت المعارضة الاسلامية والقبلية على مدى أعوام لتعطيل مشروع للتنقيب عن النفط قيمته مليارات الدولارات وهو مهم لتعزيز انتاج الكويت من النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

ووفقا لنسخة حصلت عليها رويترز من البرنامج فانه يرى أن من مسؤولية المجلس القادم أن يتعاون مع الحكومة على أساس من الاحترام والالتزام المتبادل بين السلطتين من أجل أن تؤدي كل منهما وظيفتها.

وقال الاسلاميون الذين كان لهم ستة نواب في البرلمان السابق المؤلف من 50 مقعدا انهم سيساعدون في تطوير القطاع الخاص وقطاع النفط. ولم يذكروا ما اذا كانوا سيسمحون باشراك شركات النفط الغربية الكبرى في هذا القطاع. ودفع الاسلاميون بتسعة مرشحين لخوض الانتخابات الوشيكة.

ودعا البرنامج الخاص بالاسلاميين الى مزيد من الخطوات من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ في ديسمبر كانون الاول مستوى قياسيا بنسبة 7.54 في المئة. وأفاد البرنامج بأن الحكومة عليها أن تساعد المواطنين على التعامل مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المتوقع أن يحتل موضوع التضخم موقعا كبيرا في وسط العملية الانتخابية القادمة على الرغم من أن خبراء يقولون ان الحكومة ليس بمقدورها فعل شيء يذكر لان الاسعار تتوقف على الاسعار المرتفعة لواردات الغذاء.

وكان أعضاء في هذا التيار وراء عملية استجواب حامية لوزير الصحة السابق أحمد العبد الله الصباح العام الماضي مما أدى لاستقالة الحكومة السابقة.وهناك 240 مرشحا منهم 14 امرأة حتى الان. ولم تنجح أي امرأة في المجلس السابق