قانون إيطالي يرفع السرية عن ملفات حكومية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طلال سلامة من روما: تعتزم إيطاليا فتح ملفاتها السرية أمام العامة بهدف الاستشارة، هذا هو آخر قانون يصدر عن حكومة برودي قبل تسليم زمام السلطة الى سيلفيو برلسكوني. ويتعلق القانون بسلسلة من التحديثات الخاصة بالبنى التحتية لجهاز الاستخبارات الإيطالية. وستتولى الحكومة الجديدة إكمال هذه الإصلاحات على طريقتها الخاصة.
ويقضي القانون الجديد بألا تدوم أسرار الدولة الإيطالية أكثر من 30 عاماً، وبالامكان إخفاء بعض الاسرار لمدة 15 عاما فقط وفي بعض الحالات الاستثنائية، يمكن تمديد مدة سرية المعلومات على ان لاتتجاوز ثلاثين عاماً.
بالطبع، سيكون الملف المتعلق بمقتل ألدو مورو، الرئيس الديموقراطي المسيحي، اول ملف سيجري عرضه أمام الجميع. وسيكشف الملف جوانب ما تزال غامضة حول عملية خطف "ألدو مورو" ومقتله على أيدي الألوية الحمراء. ويعتبر القانون الجديد خطوة مستقبلية لقانون أكثر تكاملاً سيضمن للجميع الاطلاع على الملفات السرية لجهاز الاستخبارات الإيطالية والشرطة والشرطة العسكرية والأجهزة المالية والدوائر الأخرى التي تختلف درجات تصنيفها، اليوم، من "متحفظ" الى "سري للغاية". ويوجد قسم من هذه الملفات في أرشيف لجنة التحقيقات البرلمانية حول الجرائم، التي توقفت نشاطاتها في العام 2001، وقسم آخر موزع على مختلف الدوائر الحكومية.
في العام 1977، طال قانون السرية جميع الملفات والأخبار والنشاطات وأي معلومات من شأنها إلحاق الأذى بالحكومة الايطالية. إلا أنه اعتباراً من العام القادم، يمكننا الاطلاع على الملفات السرية التي ربطت ايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط خصوصاً.
على سبيل المثال، ثمة تقرير يدعى "ميتروكين" (Mitrokhin) ويتعلق بحادثة تفجير محطة بولونيا شمال ايطاليا في العام 1980. يشير خبيران في التقرير الى أن الحكومة الإيطالية أبرمت بين العامين 1974 و1979، اتفاقية مع منظمات إرهابية فلسطينية بهدف ردع الأخيرة من القيام بعمليات إرهابية محتملة على الأراضي الإيطالية. كما سيكشف النقاب عن ملفين، الأول يتعلق بقطع علاقات مع جهات شرق أوسطية ساهم بإحيائها ستيفانو جيوفانوني، رئيس الاستخبارات الإيطالية( سيزمي) السابق في بيروت. تجدر الإشارة الى أن جيوفانوني خضع لتحقيقات حكومية متعلقة بتورطه في اختفاء صحفيين إيطاليين من العاصمة اللبنانية هما توني ودي بالو.
أما الملف الثاني فيتعلق بحماية بعض الجهات التي خضعت للتحقيق في مسألة تجهيز منظمة التحرير الفلسطينية، بزعامة ياسر عرفات، الأولية الحمراء بريغاتي روسي بإيطاليا، بالأسلحة.