الأمن المغربي يستعين بالإنتربول بحثا عن السلفيين الفارين

احتمال تسللهم إلى الخارج وتكثيف المراقبة والبحث في نقاط مختلفة

الأمن المغربي يستعين بالإنتربول بحثا عن السلفيين الفارين

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر أمنية مطلعة أن الأجهزة المغربية وجهت طلبا إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) للمشاركة في عملية البحث عن معتقلي السلفية الجهادية التسعة الذين فروا من السجن المركزي في القنيطرة، عقب حفر نفق بعمق 3 أمتار وطول 25 مترا، قادهم إلى حديقة منزل المدير.

وأكدت المصادر نفسها، في إفادات ل "إيلاف"، أن هذا الطلب تضمن صور السجناء الفارين، الذي اعتقلوا في أحداث ترتبط باعتداءات 16 أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء، ما يرجح فرضية أنهم تمكنوا من التسلل خارج المغرب، خاصة أن من بين الهاربين محمد الشطبي، الذي كان ينشط ضمن شبكات الهجرة السرية. وجندت مصالح الأمن مختلف قواتها لتشديد المراقبة وتكثيف البحث للوصول إلى أي خيط قد يقود إلى اكتشاف مكان اختباء الفارين.

وأبرزت مصادر مقربة من التحقيق أن كمال الشطبي (المحكوم بالسجن 20 سنة) سبق له أن التقى، مابين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان التي قدم لها من إسبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث ألقي عليه القبض. أما طارق اليحياوي، فاعتقل ضمن مجموعة الحنويشي، المكونة من 46 متهما، التي أظهرت تحقيقات الأجهزة الأمنية أنها متورطة في قتل محرر قضائي يسمى محمد النهدة، الذي عين في المحكمة الابتدائية في الناظور، حيث عثر على جثته مقطعة إلى أجزاء.

كما أنها متورطة في قتل رموز من السلطة، من بينهم رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة مكناس العياشي الصديقي، والاستيلاء على سيارته من نوع 4*4، ثم قتل الدركي عزيز أوشيح، والمقدمين التهامي الخليفي وأوقجو، إلى جانب قتل المواطن اليهودي إيلي أفرياط.

وأظهرت التحريات أيضا أن هذه المجموعة كان لها مشروع تصفية يهودية مغربية وزوجها، واستهداف كنس يهودي بحي الحمرية، وتزوير أوراق مالية، والقيام بعمليات سرقة والاعتداء على مواطنين في إطار عمليات تعزيرية، وضرب المصالح اليهودية والأجنبية في المغرب عبر السعي للحصول على المتفجرات بفاس ومكناس.

وتعد مجموعة اليحياوي امتداد لمجموعة عبد الوهاب الرباع (من مواليد 1974) والسليماني (من مواليد 1976)، المحكوم عليهما بالإعدام، بعد أن قدم يوم 22 غشت 2003 إلى القضاء في ملف توبع فيه 15 متهما.

ويجد ضمن لائحة الفارين أيضا محمد الشطبي (محكوم ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام)، وهشام العلمي (المؤبد)، ومحمد مهيم (المؤبد)، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي.

وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون لخلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.

وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهيء لهجومات إرهابية على منشآت اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير. وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل بمقتضى أمر قضائي او حكم من أجل جنحة أو جناية إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو نقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، صدر أخيرا، أن النيابة العامة وضعت يدها على ملف واقعة فرار السجناء وكلفت الضابطة القضائية بالبحث والتقصي.

وأوضح البلاغ أنه "استرسالا في اختيار وزارة العدل التواصل لموافاة الرأي العام بحقيقة ومستجدات ما يطرح على الساحة من قضايا ذات الصلة بهذه الوزارة، بما لا يؤثر على استقلال القضاء أو سرية الأبحاث، وتبعا للبيان الذي أخبرت فيه الإدارة بواقعة فرار تسعة سجناء من السجن المركزي بالقنيطرة، تؤكد أنه، إلى جانب ما تقوم به الإدارة من أبحاث إدارية، فإن النيابة العامة وضعت يدها على الملف، وكلفت الضابطة القضائية بالبحث والتقصي، مستعينة في ذلك بالشرطة العلمية لاستجماع كل العناصر التي من شأنها أن تساعد في البحث عن الفارين، وتسليط الأضواء على التخطيط وظروف تنفيذ هذه العملية، بما في ذلك الوسائل التي استعملت وأسباب إحاطة التهييىء لهذه العملية بكتمان تام لم يفتضح أمرها للإدارة".

وتابع المصدر ذاته أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة، وفي انتظار ترتيب الآثار التي يفرضها الموقف بكل جدية وحزم، اتخذت كل الإجراءات المتطلبة وشرعت في إجراء تفتيش ومسح لمرافق السجن ولزنازن الإيواء والممرات، لتعزيز أمن المؤسسة ولتدارك كل إخلال يمكن أن يستغل. كما وجهت دورية لكافة المؤسسات تذكر فيها بالضوابط القانونية لضمان أمن المؤسسات وسلامة المعتقلين، بما يحافظ على التوازن بين الانضباط للمقتضيات المنظمة للسجون وبين إرادة المغرب في أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال".