جمعية نمساوية دولية تنتقد الأحكام العسكرية المصرية

فيينا: وجهت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" فرع النمسا، انتقادات حادة إلى المحاكمات العسكرية التي تجري في مصر، ولا سيما خلال محاكمة العشرات من الموقوفين المصريين على خلفية تهم بالتورط في التحريض والمشاركة في إثارة أعمال عنف وتنظيم المظاهرات بدون ترخيص، ومن بينهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، والعديد من الشخصيات السياسية المعارضة لنظام الحكم داخل مصر وخارجها.

واعتبرت المنظمة الدولية في بيان وزعته بعد ظهر اليوم في فيينا كافة المحاكمات العسكرية التي تجري في مصر على خلفيات وأبعاد سياسية، والأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية المصرية بأنها تتنافى مع أبسط قواعد القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأهداف الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية. وأشارت المنظمة الدولية إلى أحكام وصفتها بـ "الجائرة" أصدرتها أمس محكمة عسكرية مصرية ضد اثنين من المواطنين المصريين في قضية ذات طابع مدني وتتعلق بالنشاط المالي لـ"جماعة الإخوان المسلمين" الممثلة في البرلمان المصري وغير المرخّص لها، لأنها تعدّ المنافس الرئيسي للحزب الديمقراطي الوطني الحاكم، واعتبرتها بأنها ترسم صورة قاتمة عن هيمنة السلطة التنفيذية بجهازها العسكري وأذرعها الأمنية، على الحياة العامة في مصر، ويضع مبدأ الفصل بين السلطات موضع تساؤل، على حد تعبير البيان الصحافي للمنظمة.

وذكرت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أن كافة المحاكمات العسكرية تجري في مصر وسط أجواء من النقمة الشعبية والغليان، حيث أجمعت الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية المعارضة على التحذير من مغبة تمادي النظام المصري الحاكم بمصادرة الحريات العامة وقمع المواطنين المعارضين، وقالت "لقد قوبلت هذه المحاكمة بإدانة واستنكار متواصليْن من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حيث برهن صدور الحكم بالسجن ضد مواطنين مصريين أمس، بوضوح مدى تجاهل السلطة التنفيذية المُطبِق للاعتراضات الحقوقية المتواصلة، كما أنه فاق كافة التقديرات التي استبعدت لجوء السلطة التنفيذية المصرية وعلى هذا النحو المفاجئ لإصدار قرارات بالإدانة الجماعية والسجن لمدد مختلفة ضد العديد من المحالين للمحكمة العسكرية".

ونسبت المنظمة الدولية إلى شهود عيان -حسب البيان- قولهم بأنّ أقارب المعتقلين والصحافيين والمصورين من مختلف الأعمار منعوا بالقوة من حضور المحاكمة وصادرت قوات الأمن كاميراتهم واعتقال عدد منهم، في حين حمل بعض المواطنين لافتات كتبوا عليها "الحرية لدعاة الإصلاح"، و"مطلبنا العدالة". كما فرضت السلطات المصرية ستاراً من التعتيم الشديد على مجريات المحاكمة، وتكتمت على نتائجها. وعلمت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية من مصادر حقوقية مصرية أن المحكمة العسكرية المصري أصدرت مجموعة من الاحكام العسكرية شملت 25 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح ما بين الثلاث والعشر سنوات وتبرئة 5 معتقلين. وجدير بالذكر أن قرارات المحكمة العسكرية المصرية غير خاضعة للاستئناف بأي حال من الأحوال.

وجاء صدور الأحكام العسكرية بعد أيام قليلة من الاضرابات والمظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة شمالي القاهرة، والتي دعت إليها مجموعة الاحزاب والقوي المعارضة للنظام المصري من بينها الاخوان المسلمين وحركة "كفاية"، ولا سيما بعدما توقف عمّال الغزل والنسيج عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور وتصاعد موجة الغلاء والتضخم الاقتصادي، مما أدى إلى مواجهات دامية بين المتظاهرين ورجال الامن سقط فيها عدد كبير من الجرحى ووفاة صبي بعدما أصيب بطلق ناري بينما كان في شرفة منزله.

ونسبت المنظمة الدولية إلى شهود عيان مصريين قولهم أن ا بأنّ أجهزة الأمن الحكومية أفرطت في استخدام القوة بحق المواطنين والعمال المتظاهرين في مدينة المحلة، وقامت باعتقال أكثر من 255 شخصاً، بينهم مسؤولين قيادة في حركة "كفاية" المعارضة. وخلصت المنظمة الدولية إلى القول بأنّ مغزى صدور الأحكام العسكرية أمس، يندرج في إطار خطة واضحة للحكومة المصرية تستهدف تقويض مشاركة المعارضة المصرية في الحياة السياسية.