أعمال الشغب طالت معظم السجون الأردنية

رانيا تادرس من عمان: تشهد السجون الأردنية منذ أيام اعمال شغب ابطالها السجناء. ففي وقت يتدخل رجال الأمن العام لفرض الهدوء والاستقرار في سجن ما، يثور نزلاء سجن آخر في مشهد يبدو أنه يتم وفق تنسيق واتفاق بين نزلاء مختلف السجون وذلك عبر اتصالات منظمة يقومون بها.

وبحسب الرواياتالرسمية فان "الأسباب الحقيقة وراء أعمال الشغبهي احتجاج النزلاء على سياسية العزل والفصل التي تنفذها الادارة في الأمن العام". في حين تروي روايات غير رسمية أن "أعمال الشغب ناجمة عن سوء المعاملة التي يتلقاها السجناء داخل السجون ، إضافة إلى سياسية العزل والفصل الجائرة التي طبقت بحقهم". في هذا الاطار قام المركز الوطني للحقوق الانسانبزيارة سجن الموقر للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء أعمال الشغب. و أصدر تقريرا له ينتقد فيه الأمن العام و كيفية إدارة الازمات والمعاملة القاسية التي يتلقاها السجناء.

وفي التفاصيل، تقول رئيسة وحدة الاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان نسرين زريقات إلى إيلاف انه "من خلال زيارتنا الى سجن الموقر والحديث من النزلاء قالوا أن أعمال الشغب راجع ل"سوء المعاملة التي يتلقاها النزلاء من بعض أفراد مرتب السجن المذكور والتي تزامنت مع عمليات النقل غير المدروسة للنزلاء لغايات التصنيف والعزل".وأضافت زريقات أن " مشاهدات الفريق الزائر والإفادات والقرائن المقدمة لم تترك مجالا للشك في أن النزلاء في هذا السجن قد تعرضوا للضرب المبرح وسوء المعاملة من قبل قوات الدرك ومرتب السجن حتى بعد انتهاء الأحداث وحتى اثناء وخلال زيارة فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو ما يعتبره المركز الوطني انتكاسة كبيره وتراجعاً مؤسفاً وهدراً جسيمًا لأدمية السجناء وكرامتهم التي حرصت عليها كافة الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية".

وكانت منظمات حقوق الانسان طالبت بتحقيق بالعزل والتصنيف عملا بأحكام المادة (11) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 .و حسب زريقات فأن "تطبيق هذا الإجراء على ارض الواقع كان سيئا ولم يحققالنتائج المرجوة منه". وقالالتقرير ان " وجود ثلاثة جثث في مهجع واحد لنزلاء محكومين بقضايا مختلفة ( سرقة ، اتفاق جنائي، وقتل عمد) ما هي إلا دليل على سوء في تطبيق هذا النظام وعدم الالتزام بة من حيث الواقع".

واظهر التقرير انه "لم تستخدم المعدات المخصصة لمكافحة الحريق من طفايات يدويه وخراطيم إطفاء والانتظار حتى قدوم فريق الدفاع المدني والذي يبعد عن موقع السجن مسافة (17 ) كيلومتر ، أدى الى تفاقم الحريق وعدم السيطرة علية حتى وقت متأخر ". وأكدت زريقات على ان " قيام إدارة سجن الموقر بإخفاء المعلومات من عن المركز الوطني والذي علم بوجود اضطرابات داخل السجن في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الموافق 14/4/2008 وحاول معرفة ما يجري ، ألا أن إدارة المركز المذكور أنكرت وجود آية أحداث مما حال دون تدخل المركز الوطني للمساعدة في تلافي تفاقم الأحداث".وأكد التقرير الصادر ان " إدارة السجن تفتقر للخبرة الكافية للتعامل مع حالات الهياج والشغب والاتصال بالنزلاء والاعتماد على منطق القوة فقط واستخدام العنف سبيلاً وحيداً لإنهاء الأزمات".

أما فيما يتعلق بأحداث الشغب وإضرام الحرائق التي امتدت إلى سجن سواقة يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2008 بحسب زريقات " لم يسمح لمندوبين المركز من دخول السجن المذكور للوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك الأحداث خلافا لما نص عليه قانون المركز في المادة (10) والتي خولته زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل.و أضافتأن " الإدارات قامت بإغلاق كافة قنوات الاتصال معها لحجب المعلومات وعدم تمكين فريق الزيارة من القيام بمهمته القانونية والإنساني".

من جانبها، بررتمديرية الأمن وقوع أحداث الشغب في السجون الأردنية على لسان الناطق الإعلامي في المديرية الرائد محمد الخطيببقيام مديرية الأمن بتطبيق نظام التصنيف والعزل وفكرته بعزل النزلاء المحكومين بمعدل (18) نزيل بالمهجع الواحد بناء على أعمارهم وبنيتهم الجسدية ونوع الجريمة ومدة المحكومية .

.