طروحات تركمانية لحل مشكلة كركوك وعدم تهميش القومية الثالثة

عضوية في المجلس السياسي وتمثيل للقوميات الثلاث بالتساويطروحات تركمانية لحل مشكلة كركوك وعدم تهميش القومية الثالثة
أسامة مهدي من لندن: طالب حزب تركماني ممثل بمجلس النواب العراقي بمنح التركمان الذين يشكلون القومية الثالثة في البلاد عضوية المجلس السياسي الأعلى للأمن الوطني، ودعا إلى اعتماد نتائج اخصاء عام 1958 في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط خلال انتخاباتها المقبلة اوتمثيل كل واحدة من القوميات التركمانية والكردية والعربية الثلاث التي تعيش في المدينة بمجلس محافظتها بنسبة 32 في المئة. ورفض النائب العراقي علي مهدي نائب رئيس حزب توركمان ايلي في رسالة الى ممثل الامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميتسورا ردًا على تصريحات، قال فيها إن نتائج انتخابات كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 ستكون احدى معايير ايجاد حل سياسي في كركوك... رفض اعتماد هذه النتائج مؤكدًا تزوير انتخاباتها. واضاف رئيس الكتلة التركمانية بمجلس محافظة كركوك في تصريح صحافي ارسل نسخة منه الى "ايلاف" اليوم أن التركمان ومنذ خمس سنوات مستمرون بمطالبة جميع الاطراف والجهات المعنية بإيجاد صيغة للحل السياسي في كركوك (255 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط التي يقطنها حوالى 900 الف نسمة "لكن موقف الطرف الكردي ظل سلبيًا تجاه ذلك، فضلاً عن أنه كان مستمرًا في خلق أمر واقع عن طريق تنفيذ عمليات تغيير سكاني في المدينة حتى وصلت الحال الى طريق مسدود"، كما قال. معروف ان كركوك تضم تركمانًا واكرادًا وعربًا، ويطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 لكن العرب والتركمان فيها يرفضون ذلك ويدعون إلى جعلها اقليمًا مستقلاً لوحده . ومن اجل وضع حل لهذا الخلاف، فقد نص الدستور العراقي الجديد بمادته 140 على اجراء استفتاء شعبي في المدينة نهاية العام الماضي لمعرفة موقف سكانها من ضمها الى كردستان او بقائها اقليمًا لوحده لكن مشاكل سياسية وفنية حالت دون ذلك الامر الذي تقرر تمديد العمل بالمادة التي انتهت فترة تنفيذها بنهاية عام 2007 ستة اشهر اخرى تنتهي في اخر حزيران (يونيو) المقبل . وشدد النائب التركماني على عدم قبول اعتماد نتائج انتخابات 2005 قائلاً إن "هذا طرح كردي بحت ومرفوض من قبل التركمان والعرب" . واشار الى ان انتخابات 2005 قد استندت على سجل تحديث الناخبين الذي حذفت منه في البداية اسماء اكثر من 100 الف ناخب كردي بسبب التزوير وبتوصية من المبعوث الخاص للامم المتحدة السابق اشرف القاضي والمسؤول الانتخابي في المبعوثية حيث قامت المفوضية العليا للانتخابات بتنفيذ هذا الطلب والالتزام بتوصية مكتب الامم المتحدة في بغداد وتم فعلاً حذف اسماء 106 آلاف ناخب بسبب التزوير . واضاف "لكنه وبعد الحملة الاعلامية والسياسية والتهديد بمقاطعة الانتخابات والتي قام بها السيد مسعود البارزاني (رئيس اقليم كردستان) فقد اضطرت المفوضية الى الرجوع عن قراراها قبل الانتخابات بيومين ومن دون ابلاغ الامم المتحدة وقررت اعتماد تلك الاسماء المحذوفة ومشاركتها في الانتخابات". وأوضح ان هذا قد حدث فعلاً بحيث زاد عدد الاسماء التي اضيفت الى سجل الناخبين في انتخابات كانون الاول عام 2005 بحوالي 10 اضعاف عدد الاسماء التي اضيفت في محافظة بغداد والتي تفوق بعدد سكانها سكان محافظة كركوك بخمسة اضعاف "أي ان الاضافات في كركوك سجلت رقما قياسيًا وهذا يؤكد مدى استناد انتخابات 2005 على أسس مزورة في الاصل" . وأكد قائلاً " ان معظم الاحزاب التركمانية عارضت سجلات الناخبين التي اعتمدت في انتخابات 2005 وذلك قبل الخوض فيها كما طعنت بشرعية نتائجها. واستنادًا إلى ذلك فقد طالب النائب علي مهدي في رسالته الى دي ميتسورا بتنظيم سجل جديد للناخبين في كركوك يستند الى سجلات عام 1957 واعتماد الطرق الالكترونية في عملية التصويت لمنع التزوير... أو قبول آلية انتخابية خاصة تسمح لكل قومية من القوميات الرئيسة الثلاث في كركوك بالتصويت في صناديق خاصة بقوميتهم وبنسبة 32% نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها كركوك كحل انتقالي وسط وحث الاطراف الثلاثة على الحوار واجراء مباحثات بإشراف الامم المتحدة بغية وصول الى حل يرضي جميع الاطراف . وفي آخر تطور حول انتخابات مجلس محافظة كركوك التي ستجري في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل اسوة ببقية محافظات العراق الثمان عشرة فقد قررت المفوضية العليا للإنتخابات اليوم اعتماد البطاقات التموينية الصادرة عن محافظة كركوك في عملية تحديد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس المحافظة في كركوك وعدم السماح للمواطنين الاكراد الذين يحملون بطاقات تموينية صادرة عن المحافظات الاخرى للمشاركة في الانتخابات القادمة . وأكدت المفوضية ان كل مواطن كردي لا يحمل بطاقة تموينية صادرة عن محافظة كركوك سيحرم من التصويت في هذه المحافظة مشيرة الى عدم وجود احصاء سكاني دقيق في كركوك يمكن الاعتماد عليه في عملية الانتخابات. وعبرت عن استغرابها من اجراء انتخابات في هذه المحافظة التي لاتزال تعاني قضيتها العديد من المشاكل العالقة مثل عدم تطبيق المادة 140 من الدستور وعدم عودة الكثير من المهجرين والمرحلين عن المدينة. يذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي التي لم تنفذ حتى الآن والتي يرفضها التركمان بقوة قد تضمنت حلاً لقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومة أقليم كردستان والحكومة الفيدرالية في بغداد حيث نصت على : أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة). وكانت قوى وشخصيات تركمانية تنتمي إلى مختلف القوى السياسية العراقية قد دعت مؤخرًا الى اعتبار كركوك اقليمًا مستقلاً لوحده وعدم ضمها لأي اقليم واعتبرت المادة 140 ميتة لعدم تنفيذها في موعدها وشكلت لجانًا عدة للتعريف بالقضية في المحافل العربية والدولية . كما طالبت بإعتبار محافظة كركوك التي يقطنها التركمان والاكراد والعرب والكلدو اشوريين اقليمًا بحد ذاته له مواصفاته وخصائصه القائمة وان تتشكل ادارته بشكل توافقي بين مكونات المحافظة. وسبق لوفد يضم الاعضاء التركمان في مجلس محافظة كركوك قد اجتمع مع الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته لكركوك مطلع العام الحالي وقدم له مشروعًا تضمن المطالبة بإدارة المدينة وفق مبدأ الشراكة بين مكوناتها وجعل كركوك إقليمًا مستقلاً والإعتراف باللغة التركمانية لغة رسمية وإعادة حقوق الشعب التركماني الذي هو من اكثر القوميات المضطهدة في العراق.. حسب وصفهم. وقد علق طالباني على المشروع مؤكدًا بالقول "سأوقّع على جميع هذه المطالب ماعدا الفقرة التي تطالب بجعل كركوك إقليمًا مستقلاً، ويمكن حل جميع تلك المطالب والمشاكل عن طريق الحوار بين كافة الأطراف على طاولة المفاوضات، وأنا سأكون مؤيدًا للتركمان ليحصلوا على حقوقهم على طاولة المفاوضات" . واضاف ان "الكرد لديهم رغبة في ضم كركوك إلى إقليم كردستان بينما يريد العرب أن تكون كركوك محافظة ذات خصوصية والتركمان يقترحون إقليم كركوك.. وهذه المسائل ممكنة الحل عن طريق الحوار".
ومن جهة اخرى طالب حزب توركمان ايلي بمنح التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد عضوية في المجلس السياسي للامن الوطني . واشار الى انه في الوقت الذي تسعى فيه جميع الاطراف الوطنية الى بناء عراق ديمقراطي حر يشارك فيه جميع الاطراف والقوى السياسية "نرى ان القيادة السياسية في العراق الجديد ما زالت مصرة على تهميش الدور السياسي للتركمان في بلدهم العراق" . واضاف انه من اجل ان يبني العراق الجديد على اسس صحيحة نرى وجوب الاخذ بآراء جميع القوى السياسية الوطنية ومشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية التي تهدف لبناء العراق الجديد وعليه نطالب الحكومة العراقية بضرورة تمثيل التركمان في المجلس السياسي للامن الوطني والذي يمثل أعلى سلطة لاتخاذ القرارات السياسية في العراق وبعكسه فإننا نعتبر الدولة مقصرة في اشراك التركمان في القرارات السياسية ومصرة على تجاهل دورهم السياسي" . معروف ان المجلس السياسي للامن الوطني الذي تأسس عام 2006 يضم أعضاء الرئاسيات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقادة القوى السياسية او ممثليهم .