اليمن : اغتيال النائب صالح الهندي ونجله في صعدة

اضطرابات أمنية وحمى انتخابات ..وتعديل قوانين :
اليمن : اغتيال النائب صالح الهندي ونجله في صعدة

صنعاء : بعد سلسلة من الاضطرابات الأمنية الداخلية و التفجيرات والتظاهرات التي طالت اليمن ، تم اغتيال النائب في البرلمان اليمني صالح الهندي . وافادت الانباء ان النائب الذي ينتمي الى الحزب الحاكم قتل مع نجله و3 من حراسهبرصاص مسلحين مجهولين في منطقة صعدة( شمال غرب ) معقل التمرد الزيدي كما افاد شهود عيان .وقال الشهود ان المسلحين هاجموا سيارة صالح الهندي النائب عن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في منطقة الخيمة الواقعة بين مديريتي الصفراء وسحار في صعدة وأمطروها بوابل من الرصاص.واوضحوا ان سيارة النائب كانت لحظة الهجوم تسير ضمن موكب لمناصريه في منطقة الخيمة. وبحسب حصيلة جديدة اعلن عنها مصدر قبلي في المنطقة فقد قتل في الهجوم ايضا نجل النائب وثلاثة من مرافقيه.واضاف المصدر عينه ان عشرة اشخاص آخرين اصيبوا بجروح في الحادث بينهم اربعة جروحهم بليغة. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل النائب مع اثنين من مرافقيه.واثر الهجوم لاذ المسلحون بالفرار. ولم تعرف دوافعهم حتى الساعة.

وكان هذا النائب قبل نحو ثمانية اعوام عضوا في الحزب الاشتراكي الذي حكم جنوب اليمن قبل أن ينضم للمؤتمر الشعبي العام .وصعدة هي معقل التمرد الحوثي الذي اسفر منذ 2004 عن مقتل الآلاف.وتعود آخر المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني والمتمردين الى كانون الثاني/يناير. وفي شباط/فبراير توصل الطرفان الى خطة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي اقر في حزيران/يونيو 2007 بوساطة قطرية ولكنه ظل حبرا على ورق.ويرمي اتفاق وقف اطلاق النار الى إنهاء النزاع بين الجيش والمتمردين الذين يطعنون بشرعية نظام الرئيس علي عبد الله صالح ويدعون الى عودة الامامة الزيدية التي اطاح بحكمها انقلاب عسكري في 1962.

ويأتي هذا الاغتيال في وقت تتصاعد فيه الحمى الانتخابية على مقاعد المحافظين مع اقرار مجلس النواب امس الاول للتعديلات القانونية المتعلقة بقانون السلطة المحلية لتنحصر في اروقة الحزب الحاكم كون احزاب المعارضة اعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات .

ونقل عن مصادر مطلعة ان اسباب هذه المقاطعة تأتي نتيجة سبيين الاولإجراؤها بطريقة غير مباشرة، بحصر الاقتراع في هذه الانتخابات على أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وليس من قبل الجمهور مباشرة، والثاني امتلاك حزب المؤتمر الحاكم للغالبية العظمى من مقاعد المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وبالتالي دخول المعارضة في هذه الانتخابات لا معنى له.

وأوضحت أن القرار الرئاسي لانتخاب المحافظين الذي اتخذ الأسبوع الماضي جاء على عجل للخروج من الأزمة المتفاقمة في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن، ومحاولة استرضاء أبناء تلك المحافظات بانتخاب محافظين وليس تعيينهم، لتحميلهم مسؤولية وتبعات ذلك، ولتجاوز السخط الدائم من تعيين محافظين غير مرغوب فيهم في تلك المحافظات وبالذات من أبناء المحافظات الشمالية واشغالهم ولو لفترة محدودة بهذه الانتخابات.

وعلى الرغم من أن انتخابات المحافظين في اليمن ستعقد في 27 الشهر الجاري، الا أن التفاعل معهاما زال محصورا في الدوائر المغلقة لحزب المؤتمر الحاكم، على اعتبار أن الأحزاب المعارضة غير معنية بهذا الأمر، وليس لديها ما تقدمه في هذا الجانب، في حين أن القيادات المؤتمرية التابعة للحزب الحاكم متفانية في التسابق مع نفسها للحصول علي ترشيحات القيادة العليا للحزب لها في هذه الانتخابات.

ويستحوذ حزب المؤتمر الحاكم علي نحو 85% من مقاعد المجالس المحلية للمديريات والمحافظات، والمخوّلة بانتخاب المحافظين، والتي أفرزتها نتائج انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في أيلول (سبتمبر) 2006، وبالتالي نتيجة انتخابات المحافظين محسومة من الآن لصالح الحزب الحاكم، غير أن الجديد فيها هو تغيير وجوه المحافظين في بعض المحافظات وليس في كلها،.

وأثير الجدل مؤخرا حول شخصية المرشح، ففي حين طرح الرئيس علي عبد الله صالح بأن يكون المرشح لمنصب المحافظ يمني كفوء لشغل هذا الموقع، بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي اليها، بينما اشترط مجلس النواب أن يكون المرشح مسجّلا في سجلات الناخبين في المحافظة التي يرغب الترشيح فيها وان كان ينتمي إلى محافظة أخرى، في حين يطمح الشارع اليمني الى أن يكون المرشح لمنصب المحافظ من أبناء المحافظة ذاتها وليس من محافظة أخرى.

واستطاع الرئيس صالح استباق المعارضة في خطوة الاعلان عن انتخاب المحافظين، وان كانت قاصرة، وفقا للعديد من المراقبين، غير أنها لن تحظى بذلك القدر من النجاح والقبول من الشارع اليمني كما من المجتمع الدولي، اذا لم تجر هذه الانتخابات من قبل جمهور الناخبين مباشرة، وليس من قبل المجالس المحلية كما هو مقرر لها وفقا للتوجهات الحالية.

وذكرت هذه المصادر أن المحافظات الساخنة قد تحصل فيها مفاجآت لا يتوقعها الحزب الحاكم اذا لم يحسن الاختيار لمرشحيه فيها، من الذين يفترض أن يجدوا القبول والاستحسان لدى أبناء هذه المحافظات.وتشير المصادر الى احتمال ترشيح يحيي الشعيبي لمحافظة عدن، وهو محافظها السابق والأمين العام الحالي للعاصمة صنعاء، بالاضافة إلى احتمال ترشيح أحمد محمد قعطبي، البرلماني ووزير الشباب والاسكان الأسبق.

ومن أبرز الوزارات التي يتوقع أن يطالها هذا التعديل، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، الثقافة، الزراعة، الاعلام، التربية والتعليم، الثروة السمكية، الصناعة والتجارة، الخدمة المدنية، ومن المرجح أيضا إلغاء وزارة الاعلام واستبدالها بلجنة عليا للاعلام.