طرح قانون المراقبة يثير جدلا واسعا في المانيا

اعتدال سلامه من برلين: واجه اتفاق وزيري الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله والعدل الاشتراكية الديمقراطية بيرجيت سوبرس انتقادا شديدا من معظم النواب الاشتراكيين، لانه سيسمح للمكتب الجنائي الاتحادي والدوائر المختصة استخدام برامج خاصة ترسل الى اجهزة الكمبيوتر وتخزن وسيسمح ايضابزرع اجهزة تنصت او كاميراتمراقبة صغيرة جدا في المنازل من اجل مراقبة المجرمين والارهابيين حتى في غرفة النوم.

وهذا سيسمح ايضا لدوائر الامن المختصة ان على صعيد الولايات او الحكومة الاتحادية مستقبلا مراقبة كل حركة داخل منازل المواطنين عندما تثار شبهات حولهم, وذلك بناء على الفقرة 20 هـ من قانون المكتب الجنائي الاتحادي الذي يسمح بالتصوير والتنصت على كل شخص تدور حوله الشبهات حتى ولو اضطر الامر ان تشمل المراقبة شخصا اخر غير مشتبه به.

واول الرافضين للقرار كان اكهارت كورتينغ وزير داخلية اقليم برلين، فيما اظهر الاشتراكي رئيس لجنة الشؤون الامنية في البرلمان الاتحادي سيباستيان اداتي تشككه من جدوى هذه الخطة، لان المراقبة بواسطة كاميرا فيديو توضع داخل المنازل لا يتطابق مع قانون الحماية الشخصية. وهذا هو حال عدد كبير من نواب حزبه الذين طالبوا باعادة دراسة القانون بشكل دقيق، فيما نبه خبير الشؤون الامنية في الجناح البرلماني للحزب الاشتراكي ديتر فيفلسبوت من توسيع المكتب الجنائي مراقبته للاشخاص بهذا الاسلوب لانه سيصطدم بمعارضة سياسية وقانونية ويجب التدقيق به جيدا.

وانتقد فيفلسبوت حكومات اقاليم يديرها الاتحاد الوطني ( مشكل من الحزبيين المسيحيين الديمقراطي والبافاري) لانها سوف تسمح ايضا عبر مراقبة الاتصالات ( اون لاين) التجسس سرا على المنازل من الداخل، واذا ما اقر القانون وطبقته حكومات هذه الاقاليم عليها مواجهة المحكمة الدستورية مجددا، لان هذا المحكمة لن تسمح بذلك.

الا ان القانون المنتظر دفع بالكثير الى اطلاق النكات مثل " انتبه سوف تكون مراقبة لذا عليك شراء بيجاما لائقة. او احذر من ممارسة الجنس مع زوجتك او صديقتك او صديقك لان كل اللقطات سوف تراقب. وطالب مطلق نكتة عدم ممارسة الجنس من الان وصاعدا في المنزل بل في الخارج لان المراقبة سوف تطال الحمامات والمطابخ ايضا.