السيستاني يدعو لضمان نزاهة وشفافية انتخابات المحافظات

الكشف عن وصية رئيس اساقفة الموصل المطران رحو أسامة مهدي من لندن : دعا معتمد المرجع الشيعي العراقي الاعلى السيد علي السيستاني الى ضمان نزاهة ومصداقية وشفافية انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في تشرين الاول المقبل رافضا بشدة استثناء اي مكون سياسي من المشاركة فيها في اشارة الى التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر محذرا من ان ذلك يحمل معه مخاطر كبيرة وطالب الحكومة بالاسراع في تقديم الخدمات الى مدينة الصدر في بغداد والتي قال انها تعيش اوضاعا مأسوية بفقدانها للماء والكهرباء والخدمات الطبية .

وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي الوكيل المعتمد للسيد السيستاني وإمام وخطيب جمعة كربلاء في خطبتها اليوم على ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات بشفافية ونزاهة عالية وبصيغة تسمح للناخبين اختيار المرشحين الافضل القادرين على خدمتهم . واكد ضرورة تجنب اي آلية تضع قيودا على اختيارات المواطنين مشيرا بهذا الصدد الى ضرورة اتباع طريقة القوائم المفتوحة وليس المغلقة كما حصل في الانتخابات السابقة التي جرت اواخر عام 2005 . واوضح ان القوائم المغلقة تحمل الكثير من السلبيات لانها تفرض على الناخب انتخاب جميع الاسماء التي تتضمنها حتى وان كان غير مقتنع بقدرة بعضهم على خدمته باخلاص .. فيما توفر القوائم المفتوحة اختيار الاصلح فقط من دون اختيار الاخرين غير الصالحين الذين اذا تم انتخابهم فإن ضررا كبيرا سيلحق بمصالح المحافظات والبلد بأجمعه .

واضاف الكربلائي ان اتباع طريقة القائمة المغلقة وما ينتج منها من عدم وصول المخلصين الى مواقع المسؤولية سيزعزع ثقة المواطنين بعملية الانتخابات برمتها ويجعلهم يعزفون عن المشاركة فيها مع ما سينتج منه هذا من وصول عناصر فاسدة وغير صالحة الى مقاعد مجالس المحافظات . ودعا الى ايجاد صيغة تضمن مشاركة حوالى مليون مهجر عراقي الى داخل وطنه في الانتخابات المنتظرة .

وفي اشارة الى محاولات منع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر من المشاركة في الانتخابات المقبلة فقد اكد معتمد السيستاني ضرورة فسح المجال امام مشاركة جميع المكونات السياسية "مهما كانت" فيها . وحذر من خطورة ممارسة ضغوط لمنع مكون بعينه من المشاركة وقال ان ذلك سيترك اثارا سلبية كبيرة . واشار الى اهمية الانتباه الى خطورة هذه الاثار التي ستشكل اكثر ضررا على البلاد من مشاركة ذلك المكون في الانتخابات . وشدد على ضرورة اعطاء الحرية لجميع المكونات للمشاركة في الانتخابات لان ذلك قد يدفع هذا المكون واتباعه الى اللجوء الى اساليب غير مقبولة .

واقر بوجود احباط لدى المواطنين من عدم ايفاء مرشحين انتخبوهم في المرحلة السابقة في تحقيق مطالب المواطنين في تقديم الخدمات الضرورية العامة وخدمة مصالح المحافظات لكنه اوضح ان ذلك يجب ان لايدفع الى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة . وقال "نعم هناك الكثير من طموحات المواطنين التي لم تتحقق لكن بالمقابل تحقق الكثير ايضا" .. واشار الى ان العزوف عن الانتخاب سيتيح الفرصة للفاسدين وغير الكفوئين لاحتلال مقاعد في مجالس المحافظات وبشكل سيؤثر سلبافي عملها.

واشار الشيخ الكربلائي الى انه في الوقت الذي تؤيد فيه المرجعية الحكومة والاجهزة الامنية في اجراءاتها لفرض القانون وتحقيق الاستقرار فإنه لابد من الاهتمام بالاوضاع المأسوية التي تعيشها مدينة الصدر "معقل مقتدى الصدر ومؤيديه" في بغداد والتي يقطنها اكثر من مليوني نسمة . وقال ان هذه المدينة تعاني شحة الماء والكهرباء وفقدان الرعاية الصحية وحتى الغذاء . وطالب الحكومة بالاسراع في توفير هذه الخدمات وتعويض المواطنين الابرياء من اصحاب الدور والمحال التجارية الذين احترقت او تضررت ممتلكاتهم نتيجة المواجهات التي تشهدها منذ اواخر الشهر الماضي بين مسلحي جيش المهدي والقوات الاميركية والعراقية .

وكان الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن كتلة الائتلاف الشيعي قد اكد خلال الاسبوع الحالي أن المراجع الشيعية في النجف أوصت بضرورة إشراك جميع القوى السياسية في الانتخابات المحلية وهو ما اعتبره مراقبون عراقيون موقفا يقف بالضد من محاولات قوى سياسية لمنع التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من المشاركة فيها على خلفية عدم موافقته لحد الان على حل جيش المهدي التابع له .

وأشار العطية الى انه اجتمع خلال زيارته الى النجف (160 كم جنوب غرب بغداد) مع المرجع السيستاني والمراجع الاخرين آيات الله السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد اسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي حيث اكدوا ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في أجواء حرة ونزيهة وآمنة وضرورة اشتراك جميع القوى السياسية فيها " .

وسبق للمجلس السياسي للامن الوطني العراقي الذي يضم كبار القادة والمسؤولين السياسيين الاحزاب والكيانات السياسية قد دعا في الخامس من الشهر الحالي الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي . واستمع المجلس الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات ضد جيش المهدي بقيادة الصدر.

وفي نهاية الاجتماع اتفق اعضاء المجلس الذي تأسس عام 2006 على دعوة جميع الاحزاب والكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات . كما شدد المجلس على ضرورة اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي والوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات .

الصدريون يتهمون الحكومة بمحاولة اقصائهم

وفي وقت سابق وخلال خطبة الجمعة اتهم مساعد لمقتدى الصدر الحكومة باضطهاد المواطنين باسم القانون ووضع المدن بيد المحتل لضربهم . وقال انه اذا كان الرئيس السابق صدام حسين قد تعاون مع الولايات المتحدة ضد الشعب فإن اصحاب العمائم يتعاونون الان علنا معها ضدهم .. قال الشيخ عبد الهادي المحمداوي احد مساعدي الصدر وخطيب مسجد الكوفة (150 كم جنوب بغداد) في خطبة الجمعة مخاطبا المصلين "نلاحظ ايها الاخوة كنا ايام النظام الظالم (نظام الرئيس السابق صدام حسين) نتطلع الى الحق والحرية .. ولكن الان باسم القانون يضطهد الناس ويعتدى على المعتقدات ويهدم الدور ويضرب رجال الدين وفي أماكن مختلفة كمدينة الصدر ومدينة الشعلة (اكبر حيين شيعيين في العاصمة) فإن الحكومة الحالية جعلتهما بيد المحتل لضرب اتباع محمد الصدر (والد مقتدى الصدر). واضاف "نقل لنا أحد المقربين لرئيس الوزراء نوري المالكي أن هناك ضغوطا من كتلته لتصفية التيار الصدري في المحافظات الجنوبية" .

كما اتهم برلماني عن التيار الصدري في مجلس النواب المالكي وحزب الدعوة الذي يقوده بالتخطيط مع المجلس الاسلامي الاعلى برئاسة عبد العزيز الحكيم لحملة عسكرية تستهدف تصفية التيار الصدري محذرا من التيار لديه "خيارات كثيرة" تغير الواقع السياسي في المحافظة.
وللكتلة الصدرية في مجلس النواب 30 نائبا فضلا عن نائبين يمثلان قائمة "رساليون" المنضمة للكتلة من إجمالي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275 عضوا. ودخل المجلس ضمن قائمة الائتلاف الشيعي الموحد خلال الإنتخابات التشريعية التي أجريت اواخر عام2005 لكن الصدريين إنسحبوا من الائتلاف منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب ما وصفوه بإصرار أطراف في الائتلاف على تهميش التيار الصدري ومحاصرته.

شرارة معركة الانتخابات اشعلتها معارك البصرة

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد اعلن الاسبوع الماضي ان مجلس الوزراء اقر مشروع انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .

واضاف في بيان صحافي الى "إيلاف" ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم الإنتخابات بشكل عادل ونزيه لجميع مجالس المحافظات ومجالس الأقضية ومجالس النواحي بحيث تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية وشفافة.

وسيتم الإنتخاب بطريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي. وتكون كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات وتختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة. ويكون كل قضاء دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي .. حيث يكون العدد :
25 مقعدا لمجلس المحافظة يضاف اليها مقعد واحد لكل 200 الف نسمة
10 مقاعد لمجلس القضاء يضاف اليها مقعد واحد لكل 50 الف نسمة
7 مقاعد لمجلس الناحية يضاف اليها مقعد واحد لكل 25 الف نسمة

وبموجب هذا النظام يقوم الناخب بمنح صوته الى مرشح واحد من القوائم الإنتخابية ويفوز المرشح الحاصل على النسبة المقررة من الأصوات الصحيحة للحصول على مقعد. وفي حالة حصول أي مرشح على عدد أصوات يفوق النسبة المقررة للمقعد، فان هذه الزيادة تذهب الى الكيان السياسي لتوزيعها على مرشحيه الذين حصلوا على أعلى الأصوات دون الوصول الى النسبة المقررة للفوز.

ويتضمن القانون اجراءات تضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد .. كما يمنع القانون الكيانات السياسية المرتبطة بمجاميع مسلحة غير شرعية من تقديم قوائمها للترشيح للإنتخابات.

ويحظر القانون استعمال الصور والرموز الشخصية لغير المرشحين، في الدعاية الانتخابية. وينص على ان حق الانتخاب: لكل عراقي و عراقية أتم الثامنة عشرة، وان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او بجريمة من جرائم الإرهاب. ولا يجوز التصويت بالوكالة.

ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات فأن عددا من القوى السياسية بدأت تثير مخاوف من وجود مدراء مكاتب لمفوضية الانتخابات في بعض المحافظات ممن ينتمون الى احزاب سياسية الامر الذي سيدفعهم الى الانحياز اليها وضرب حيادية ومصداقية الانتخابات عرض الحائط خاصة مع التنافس الشديد الذي ينتظر ان تشهده والتي يعتبر بعض المراقبين ان المعارك الدامية التي شهدتها مدينة البصرة الجنوبية وبغداد ومدن اخرى هي بمثابة الشرارة الاولى لمعركة الانتخابات هذه والتي سيتم خلالها اختيار اعضاء مجالس المحافظات في حكوماتها المحلية.