دعوة الى المصالحة واعتبار يوم الجمعة يوم الصحافي

محمد حميدة من القاهرة : في محاولة لمنع تكرار ما حدث يوم الجمعة "الشهيرة " بتاريخ 11 -4 -2008 في مصر خلال استضافة مبنى نقابة الصحافة مؤتمرا للبهائيين وما رافقه من اطلاق للشتائم والشعارات الحزبية والهتافات العدائية قرر مجلس نقابة الصحافيين في مصر بالاجماع احالة الصحافيين الذين شاركوا في احداث ذلك اليوم الى لجنة تأدبية.

ومن المتوقع ان تبدا لجنة التحقيق التي يحدد قانون النقابة عملها على الفور على ان يشمل التحقيق الاستماع الى اقول النقيب وعدد من الشهود بينهم سكرتير عام النقابة ومصطفى بكري وغيرهم. وقد وافق المجلس أيضا على تعليق نشاطات جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة خصوصا فيما يتعلق بعضوية لجنة القيد والاشراف على النشاط داخل النقابة .كما رفض ادعاءه بمسؤوليته عن مبنى النقابة لكثرة المشاكل التى وقعت خلال توليه هذه المهمة . كما وافق المجلس على إصدار بيان يدين ما حدث اضافة الى وضع معايير لاعمال اللجان وعقد المؤتمرات الصحافية والسياسية داخل النقابة والتي تجعل من النقابة مكانا لاطلاق الشتائم والسباب والهتافات العدائية والانحياز لصالح طرف دون الأخر ، على ان يعطى لهيئة المكتب حق عقد اي مؤتمرات غير مهنية كما يعطيها حق رفض دعوة اى جماعة او أشخاص يخروقن هذه القواعد والتقاليد اضافة الى رفض دخول النقابة من قبل أعضاء تنظيمات سياسية لممارسة نشاط سياسي او دعائي الا بموافقة هيئة المكتب على الأقل.

من جانبه وصف عبد المحسن سلامة وكيل النقابة في حديث مع ايلاف الاجتماع بالتاريخي " حيث وافق أعضاء المجلس من يساريين ويمينين ومستقلين بإجماع على إدانة ما حدث يوم الجمعة وتحويل الزملاء الى التحقيق" مشيرا الى ان جمال عبد الرحيم نفسه وافق على قرارات المجلس وسيجرى على الفور تشكيل لجنة من النقابة قد يرأسها السكرتير العام او المستشار القانوني سوف يتحدد ذلك فيما بعد وسيتعرض من تدينهم اللجنة الى العقاب".

وفى الوقت الذى اتفق فيه جموع الصحافيين بمختلف تياراتها على أهمية تحقيق الهدف من قرارات المجلس وهو منع تكرار ما حدث إلا ان الكثيرين استنكروا إحالة زملائهم الى التحقيق وأعرب أيهاب عبد الجواد عن تضامنه مع الصحافيين الذين ستتم احالتهم الى لجنة التأديب قائلا " أتضامن مع زملائي وارفض ان تتحول النقابة الى ساحة للمعارك الفكرية المشبوهة وان يزج باسم النقابة من قبل قلة عميلة تحاول الحصول على الشرعية التى رفض القضاء المصري منحها لهم" وطالب ايهاب بوضع قواعد جديدة داخل النقابة لتنظيم تأجير القاعات بما يضمن تحديد عدد من الافراد المدعوين في اي مؤتمر وعدم دخول اي شخص غير حاصل على دعوة من الجهة المنظمة وفيما يتعلق بتحويل زملائي الى التحقيق أدعو ألى المصالحة مع كل الاحترام للنقيب بدلا من معاقبة الزملاء الذين تصدوا لهذه الفئة الهدامة".

من جهته وصف " سيد احمد " أحد المشاركين في الأحداث الوقفة من جانب الزملاء بأنها كانت وقفة شجاعة من 40 صحافيا لقطع الطريق لتحول النقابة إلى "وكر للجماعات الضالة ذات العلاقة بالصهيونية العالمية ودعا الى ان يكون هذا اليوم يوما للصحافي تقديرا لدور الصحافيين في التصدي لمثل هذه الفئات الفاسدة" .

وعلق الصحافي علي عليوه على الاحداث بقوله " اذا كانوا يريدون إحالة الزملاء الى لجنة التحقيق فيجب البدء بالنقيب لانه لم يأخذ رأي المجلس في عقد المؤتمر واعطى الحق لنفسه في تخفيض نسبة 20% للجهة المنظمة .. كيف يسمح لنفسه بعقد مؤتمر به أقباط مهجر وبهائيين برغم صدور حكم من محكمة إدارية عليا بأن البهائيين مرتدين وان فكرهم فاسد كما ان الجمعية المنظمة للمؤتمر لم تحصل على موافقة بالإشهار من وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها جماعة غير شرعية ".

وكانت هيئة مكتب النقابة قبل شهر قد وافقت على عقد مؤتمر عدم التمييز الديني في مبنى النقابة يحضره مثقفون مصريون بهدف مساندة قانون المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين فى الجنس او اللون او الدين بناء على طلب العالم النووي محمد منير مجاهد ولكن قبل انعقاد المؤتمر بأيام أبدى جمال عبد الرحيم عضو المجلس في رسالة مكتوبة اعتراضه على عقد المؤتمر خوفا من ان يكون مثار فتنة داخل النقابة فقام النقيب بمخاطبة أمين المؤتمر محمد منير و أكد على ضرورة ان تتم المناقشات في إطار موضوعي وبروح التسامح والحوار المحترم أكد النقيب انه سيحضر المؤتمر بنفسه.

وفي الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ابلغ مدير مبنى النقابة النقيب في منزله عن اعتصام عدد من الصحافيين بمبنى النقابة بينهم جمال عبد الرحيم منذ يوم الخميس واستولوا على مفاتيح النقابة وانهم ابلغوا عدم سماحهم لأحد بدخول النقابة منهم النقيب نفسه احتجاجا على المؤتمر.

فتوجه النقيب الى النقابة في الساعة العاشرة ونصف ووجد باب النقابة مغلقا وعدد من المدعوين للمؤتمر كان عددهم 10 تقريبا فقام النقيب بدفع الباب بقوة لمدة دقيقتين دون ان يفتح وحاول كسر الباب ليجد جمال عبد الرحيم وعدد 5 معتصمين مؤكدين تصميمهم على عدم عقد المؤتمر الذي يضر بسمعة الإسلام كما وصفوا.

فحاول النقيب على مدار اكثر من ساعتين في حضور السكرتير العام حاتم زكريا والصحافي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع الوصول الى حل مع المعتصمين لكن دون جدوى خوفا ان يكون المؤتمر للدفاع عن البهائيين وخصوصا وان إحدى البهائيات ستحضر المؤتمر حتى اضطر في النهاية الى الاتصال بامين المؤتمر وطلب منه عدم حضور السيدة البهائية و ابلغه رئيس المؤتمر ان المؤتمر لا يخص البهائيين وانه سيحاول عدم حضورها .

وطلب النقيب عقد اجتماع طارئ مع هيئة المكتب لكن المعتصمين طلبوا حضور جميع أعضاء المجلس والا كانت قراراته باطلة كما لم يحضر أي أحد من أعضاء هيئة المكتب.

واخبر المعتصمون النقيب عن واقعة سماح مدير المبنى لمذيع إسرائيلي لمعاينة مكان التصوير وطلب النقيب على الفور التحقيق في الواقعة وثبت عدم صحتها في اليوم التالي.

وقد حدث تطاول على النقيب واتهمه جمال عبد الرحيم بالفساد والعمالة ورفض النقيب هذا الشغب باعتباره من أعمال البلطجة ورفض استدعاء الأمن وتحمل الإهانة حرصا على سمعة النقابة وفي النهاية ذهب الى مقر حزب التجمع حيث عقد المؤتمر ليقدم باسمه الشخصي اعتذارا عما حدث مؤكدا ان ما حدث لا يعدو ان يكون تصرفا من جماعة محددة لا يزيد عددها عن 6 أفراد .