العرق واللغة والإرهاب يحذفون 3 أحزاب من المشهد السياسي المغربي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بعد حل حزب البديل الحضاري، إثر اعتقال أمينه العام المصطفى المعتصم في ملف شبكة عبد القادر بلعيرج الإرهابية المفترضة، التي خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وزانة، جاء دور الحركة من أجل الأمة، إذ قضت المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس، بحله، لكونه مؤسس بصفة غير قانونية، في وقت يقبع أمينه العام خلف القضبان لاتهامه في الملف نفسه، قبل أن تمتد الموجة إلى "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي".

واعتبرت المحكمة أن وصل إيداع طلب تأسيس حزب الأمة لا يعتبر إقرارا بقانونية الحزب، وإنما يفتح المجال فقط لبداية مسطرة التأسيس، طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب، استندت في حل الحزب الأمازيغي على مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 04 -36 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تؤكد على بطلان كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو على أساس ديني أو لغوي أو عرقي.

وقال حسان أوهمو، الكاتب العام للمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان، إن "المنتدى يستنكر حل الحزب الأمازيغي، مؤكدا "تضامنهم بشكل لا مشروط مع أعضاءه".

وأبرز حسان أوهمو، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "القضية توجد حاليا بيد القضاء، إذ سيجري استنئاف الحكم، وبالتالي سننتظر ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة".

من جانبهم، أكد نشطاء حقوقيون، اتصلت "إيلاف" لاستقاء آراءهم حول هذا القرار، فأشاروا إلى أنهم لم يطلعوا على منطوق الحكم، بشكل دقيق، مبرزين أنهم سيناقشون هذا الموضوع فيما بينهم، قبل أن يخرجوا بنتيجة وموقف موحد.

وكانت الوكالة القضائية للمملكة قامت بإيداع مقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إبطال تأسيس "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الأحزاب، اعتبارا لكون هذا الحزب يوجد في وضعية غير منسجمة مع مقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون.

ولقي تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي معارضة قوية من طرف فاعلين سياسيين وجمعويين على اعتبار أن "تحزيب" المسألة الأمازيغية يمكن أن يترتب عنه منزلقات سياسية، لكن نشطاء بالحركة الأمازيغية برروا تأسيسه بكونه استمرارا طبيعيا لكل تراكمات الحركة الأمازيغية.
ويتهم الكثيرون المحامي أحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الأمازيغي، بـ "التطرف والمغالاة" في الدفاع عن الثقافة الأمازيغية.

ويعتبر الدغرني من القلائل الذين يصرخون علانية لوقف المد الشرقي في المغرب، مع مطالبته بضرورة تعديل الدستور والاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية.

وتوقعت مصادر حزبية ميلاد حزب أمازيغي جديد، بعد قرار القضاء، لتجتمع فيه جميع الشخصيات الأمازيغية "المستقلة". وكان الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وجه مذكرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص موضوع التعديل الدستوري، تضمنت تصوره حول عدة قضايا مرتبطة بالحقوق الثقافية واللغوية، الجهـوية، المعاهدات الدولية، السلطة القضائية.

وتثير تصريحات الأمين العام للحزب أحمد الدغرني جدلا واسعا في المغرب، كانت آخرها ضم صوته لنزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالقول إن أذان الفجر بالمغرب "غير منظم ومختلط بالتهليل".

كما أثار سفره في دسمبر الماضي إلى إسرائيل وتشجيعه لتأسيس جمعيات للصداقة الأمازيغية اليهودية سخطا وجدلا واسعا في المغرب.
أما بالنسبة لحزب الأمة، فأمينه العام محمد المرواني، حسب ما جاء في محاضر الشرطة القضائية، بويع أميرا بطنجة من طرف أعضاء شبكة بلعيرج في سنة 1993، وأن تأسيس الحركة من أجل الأمة كان الغرض منه التغطية على الأنشطة الإرهابية.

ويتابع المعتصم والمرواني، رفقة محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، إلى جانب موقوفين آخرين في ملف بلعيرج، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.