سلطانية: المشروع السري النووي مزاعم مغرضة

فيينا: نفى مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، السفير علي أصغر سلطانية ما وصفها بـ "المزاعم والشائعات المغرضة والتهم" بأن بلاده استأنفت مشروعاً سرياً لإنتاج أسلحة نووية. وقال السفير سلطانية، في حديث إلى (آكي) الوكالة الإيطالية للأنباء إنه شرح للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى طبيعة أنشطة برنامج إيران النووي في اجتماع الليلة الماضية في مقر إقامة الأخير بفيينا. وقال إن البرنامج من مختلف نواحيه التقنية والقانونية والسياسية والاقتصادية، يتم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوكالة الذرية وتحت إشراف مفتشيها ومراقبيها وكاميراتها، على حد تعبيره.

واعتبر سلطانية اجتماعه بموسى والذي استغرق زهاء الساعة، "فرصة طيبة للغاية، وجرى في أجواء مثمرة وإيجابية وودية". وأضاف قوله "لقد قمتُ باطلاع السيد عمرو موسى على طبيعة الأنشطة التقنية النووية في مختلف مراحلها، وأبلغته ردّ إيران وتوضيحاتها على كافة المعلومات المغلوطة والمشوّهة عن أهداف البلاد النووية، بحيث يتمكن من تكوين صورة حقيقة وشفافة عن الطبية السلمية للبرنامج، وفق تعبيره.

وأشار سلطانية إلى أن موسى بدوره "أكد دعم حق إيران في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وكافة أنشطتها التي تتم بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الذرية، وأهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". كما أكد سلطانية على أهمية ما حققته بلاده من تقدم على صعيد تسوية كافة المسائل العالقة، وعزا ذلك إلى "التعاون والتنسيق مع الوكالة الذرية، وفي إطار خطة العمل الإيرانية ومذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في طهران في 22 آب/أغسطس" من العام الماضي.

وأشار إلى أن مسألة أساسية تصدرت المباحثات بينه وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية وهي "حالة القلق البالغ الناجم عن استمرار التهديدات التي تشكلها قدرات إسرائيل النووية وخطرها على الأمن والسلم والاستقرار" في الشرق الأوسط.

وأوضح سلطانية أنه أخذ علماً بعزم الجامعة العربية على إعادة طرح موضوع القدرات النووية الإسرائيلية في جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الذرية المقرر انعقاده في النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وأن "بلاده ستدعم الدول العربية في هذا الاتجاه، وفي سعيها المشروع للاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، ودعم كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى موقف عربي موحد يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة القلق لمخاطر القدرات النووية الإسرائيلية". وشدّد على القول إنه "من هذا المنطلق، وبالفعل كان الاجتماع مع السيد عمرو موسى مهماً ومشجعاً، حيث تطابقت فيه المواقف ووجهات النظر".

وبشأن إبداء دول خليجية عربية قلقها من طموحات إيران النووية، قال السفير سلطانية "لدينا علاقات ممتازة مع الدول العربية وممثليها الدائمين لدى الوكالة الذرية، وأنا كنت ولا أزال اطلعهم على كافة التطورات والأنشطة المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني والتأكيد على طبيعته السلمية". وفي هذا السياق، أشار مندوب إيران إلى أهم ما جاء في التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي، والذي أكد فيه أن جميع المسائل النووية الإيرانية العالقة قد تمت تسويتها. وأضاف قوله "في الواقع، التقرير كان واضحاً وصريحا في تأكيد الطابع السلمي للأنشطة النووية" الإيرانية.

ونوه مندوب إيران بأن بلاده "كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقيتين مهمتين، هما التبليغ المبكر، والثانية اتفاقية المساعدات التقنية الدائمة التي تٌقدّم عن وقوع أية كوارث نووية"، ووصف سلطانية تلك الخطوة الإيرانية بـ "البالغة الأهمية"، بينما لم توقع أو تصادق على الاتفاقيتين دول كثيرة حائزة على قدرات نووية. ورأى أن "مصادقة إيران على هاتين الاتفاقيتين جاء ليؤكد التزامها باستخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية والالتزام بتوفير كافية معايير الأمن والأمان في منشآتها النووية". ووصف السفير سلطانية "قلق البعض" إزاء ما يشكله مفاعل بوشهر، والذي من المقرر تدشينه قبل نهاية العام الحالي بأنه "مصطنع ومبالغ فيه". واشار في هذا السياق، إلى وجود نخبة من كبار الخبراء الدوليين المتخصصين بالأمن والأمان النوويين، والذين سبق لهم أن قاموا بسلسلة زيارات ميدانية إلى مفاعل بوشهر المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الذرية، وخصوصاً خلال مختلف مراحل الإنشاء التي كانت تحت المراقبة الدولية على حد وصفه. كما أعرب السفير سلطانية عن اعتقاده بأن "شروط ومعايير الأمن والأمان داخل بوشهر مضمونة بشكل جيد، وتتسق مع أعلى المواصفات" الدولية.

ورداً على سؤال حول طبيعة الرسالة التي يود توجيهها إلى الرأى العام العالمي بعد التطورات الأخيرة في برنامج بلاده النووي، قال سلطانية "الرسالة واضحة وبسيطة، وهي أن إيران ستواصل كافة الانشطة النووية، ولن تتخلى بأي حال من الأحوال عن حقها في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية والتنموية". وأكد أن ذلك "سيتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوكالة الذرية في إطار الحقوق القانونية المكرّسة في معاهدة عدم الانتشار والأهداف الواردة في النظام الأساسي للوكالة، وضمان توفير كافة مقومات الأمن والامان النوويين، الأمر الذي من شأنه أن يزيل أن نوع من الغموض أو الشكوك لدى أي دولة من الدول، وفي طليعتها الدول العربية الشقيقة"، على حد تعبيره.

ورداً على سؤال حول قلق الغرب بعد إعلان إيران عن بدء تركيب ستة آلاف جهاز من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني، قال سلطانية "كذلك هذه المسألة بسيطة وتندرج في إطار حق إيران غير القابل للمساومة في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وكما هو معروف، فإن القدرة النووية المخطط لها في مفاعل ناتانز لتخصيب اليورانيوم، تقضي بتركيب خمسين ألف جهاز من أجهزة الطرد المركزي، والمخصصة لإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل بوشهر سنوياً". وأضاف المندوب الإيراني قائلاً "ولذلك، فإن الكل يعرف، وكما أكدنا ذلك، فإن كافة المعلومات والتفاصيل والتصميمات موجودة لدى الوكالة". وأوضح قوله "نحن بطبيعة الحال، فقد سبق لنا أن ركبنا ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي والتي تندرج في إطار المعيار الصناعي، ونحن الآن بصدد زيادة هذا العدد بشكل تدريجي، كما أبلغنا ذلك إلى المجتمع الدولي ممثلاً بالوكالة الذرية في الثامن من نيسان/أبريل الجاري". وخلص رده إلى التأكيد على أن "بدء تركيب الدفعة الجديدة من أجهزة الطرد المركزي في مفاعل ناتانز قد تم بحضور مفتشي الوكالة الذرية، وأن كافة الانشطة النووية الإيرانية تتواصل تحت مراقبة عيون الوكالة ومفتشيها وكاميراتها".

ورداً على سؤال أخير حول رؤيته لتحديات المرحلة المقبلة واحتمال تطبيق قرارات مجلس الأمن التي هددت بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية وفنية ومصرفية أشدّ إذا لم تبادر إيران إلى تجميد كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، قال سلطانية "إن إيران تعتبر قرارات مجلس الأمن غير مُلزمة لها، لأنها لا تستند إلى أي مسوّغ قانوني، ولذلك أنا أرى أن قرارات مجلس الأمن رقم 1737 و1747 و1803، ستظل مجرد حبر على ورق"، على حد وصفه.