الفلسطينيون يضعون قضية الأسرى في سلم الأولويات

نجلاء عبد ربه من غزة : لا تزال قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تمثل واحدة من أهم القضايا والأكثر حساسية التي تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني, كونها قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع إلى الحياة الإنسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود...كما إنها ارتبطت بعملية النضال المتواصل من أجل إنجاز الاستقلال والحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، لهذا لم يبقى بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أبنائه.

وتعتبر قضية الأسرى من اكبر القضايا الإنسانية خاصة حيت بلغ عدد من في السجون قرابة خمس الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي ، موزعين على أكثر من 27 معتقلاً، ومعسكرات لجيش الاحتلال، ومراكز توقيف وتحقيق, حيت بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1967"80.000" أي ما نسبته أكثر من 30% من أبناء الشعب الفلسطيني, وخلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ 28/9/2000 وصل عدد حالات الاعتقال إلى 40 ألف حالة اعتقال لا زال "8000" منهم يقبعون في السجون والمعسكرات ومراكز توقيف وتحقيق وسجون سرية كشف عنها مؤخراً مثل السجن السري الذي يحمل رقم "1391", واعتقلت سلطات الاحتلال "3000" طفل قاصر أعمارهم اقل من 18 عام لا زال "350" منهم داخل السجن, بينما اعتقلت ما يقارب "500" امرأة فلسطينية بقي منهم"120" أسيرة يقبعن في سجن تلموند الإسرائيلي ,وتفننت سلطات الاحتلال في أساليب وأشكال الاعتقال من المداهمات الليلية للمنازل, إلى نصب الكمائن واعتقالات على الحواجز العسكرية وأثناء السفر واستخدام الوحدات الخاصة والكلاب وإطلاق الرصاص, وفرض منع التجول واختطاف الجرحى من المستشفيات وسيارات الإسعاف,وتعرض الأسرى خلال اعتقالهم للاعتداء والتنكيل والإذلال حتى قبل مثولهم أمام المحققين وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.

وتشير الإحصاءات إن 80% من الأسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال إضافة إلى اعتداءات على سكان المنازل ودب الرعب والفزع في صفوف العائلة والأطفال والنساء, كما إن حكومة الاحتلال اتبعت سياسة الاعتقال الإداري خلال انتفاضة الأقصى لتصل حالات الاعتقال إلى "3000"حالة بقي منهم "800"معتقل دون تهمة أو محاكمة وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي "150" أسير, أكثر من 3 مرات بعضهم جدد له الاعتقال 8 مرات على التوالي ولم تكتف سلطات الاحتلال بعملية الاعتقال بل مارست عقوبات جماعية بحق الأسير وذويه من خلال هدم منازل الأسرى إذ هدمت سلطات الاحتلال "200"منزل لأسرى معتقلين وأبعدت إلى قطاع غزة "35" أسيرا إداريا من سكان الضفة الغربية.

ويشبه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشبهون السجون بالمقابر بسب افتقارها للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية كما إنهم يعيشون أوضاعا لا تطاق, بسبب استهتار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكرامة الأسرى وإنسانيتهم واستخدام أساليب لتدمير الأسير وتحطيمه نفسياً وجسدياً, ولوحظ إن سياسة مقصودة ومبرمجة اتبعت في السجون خلال انتفاضة الأقصى تستهدف سلب الأسرى كافة حقوقهم الإنسانية والانقضاض على منجزاتهم النضالية, وإعادة الحياة إلى الوراء إلى عهد القمع والبطش والإذلال, وقامت حكومة الاحتلال وكأنها فوق القوانين الدولية والإنسانية بإعدام مجموعة من الأسرى فقد أعدمت "150" أسيرا خارج نطاق القانون بعد إلقاء القبض عليهم,فهي تمارس القتل بدم بارد وترتكب جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي .

ويتعرض الأسرى داخل السجون لوسائل قاسية ومذلة ومهينة، بدءاً بعملية الاعتقال ذاتها مروراً بالتوقيف والتحقيق و انتهاءاً بالمحاكمة أو الاعتقال الإداري, ووصل الأمر إلى استخدام أساليب لا أخلاقية لانتزاع الاعترافات من المعتقلين مثل التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب واعتقال زوجات المعتقلين وإطلاق الكلاب المتوحشة ضد الأسرى والاعتداء بالضرب وغيره من الأساليب التي تنتهك كل الشرائع الدولية, وظهرت إبداعات جديدة من أساليب التعذيب بحق الأسرى خلال انتفاضة الأقصى وانتزعت اعترافات من الأطفال تحت التهديد والتعذيب . ويتعرض الأسرى إلى أوضاع معيشية سيئة حيث تفتقد السجون والمعتقلات للمعايير الدولية الدنيا الخاصة بمعاملة المعتقلين, بالإضافة إلي اكتظاظ الأسرى داخل غرف المعتقل، وقله الأسرة، كما أن الغرف نفسها بمواصفات غير صحية، حيث أنها تحجب الشمس والهواء، إضافة إلى قله الملابس والأغطية وخاصة الشتوية.

كما يتعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة كالتقييد والشبح والضرب والشتم والحرمان من النوم والتحقيق لساعات طويلة متواصلة، إضافة إلى حرمان الأسير من الالتقاء يذويه , والعزل والنقل داخل الأقسام والسجون، حيث يتم عزل الأسير في زنزانة انفرادية لفترات طويلة إضافة إلى النقل المستمر للمعتقلين من سجن إلى آخر بشكل دوري وفي فترات متقاربة لمنع استقرار الأسرى داخل معتقلاتهم, وكمية ونوعية الأطعمة التي تقدم للمعتقلين لا تفي بالحد الأدنى لاحتياجات الجسم الأساسية, وإلاهمال الطبي المثمتل في عدم توفير العيادات والعلاج الطبي المناسب,الأمر الذي يشكل مخالفة للمعايير الدولية التي تلزم دولة الاحتلال بتوفيرها .

وم تترك حكومة الاحتلال أية وسيلة حربية ونفسية إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين ذكر وأنثى.. إنها حرب شاملة وممنهجة حولت شعبً بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين.. يقضي شبابهم وأعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية.