مناشدة الأسد لإيقاف محاكمة رئيس مركز للاعلام

بهية مارديني من دمشق: طالب دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف بايقاف محاكمة عضو مكتب الامانة في اللجان ورئيس مركز للاعلام وحرية التعبير، والذي يحاكم حاليا امام المحكمة العسكرية في دمشق، وايقاف التهم الموجهة اليه" ، فيما اعتبر مازن درويش رئيس المركز ان محاكمته كيدية، وان هناك تراجعا في الحريات الممنوحة للصحافي.

وناشد سعود الرئيس السوري بشار الاسد بعدم الاستمرار في محاكمة درويش الذي تاجلت محاكمته في جلستها الاخيرة حتى 12-5-2008، وقال "اتوجه الى الرئيس السوري بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية".

كما جدد سعود مطالبته" الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها". واعتبر سعود ان اعتقال درويش ( في 12-1-2008 ) جاء أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا في ريف دمشق.

رأي رئيس المركز الذي ُيحاكم طليقا

وقال مازن درويش رئيس المركز وعضو امانة لجان الدفاع لايلاف "ان اجراءات محاكمته مثل ما ينص عليه القانون فيما يخص المحاكمات العسكرية فهي محكمة علنية ومفتوحة وهناك محامي للدفاع ولكن المشكلة ليست في الاجراءات بل المشكلة في الدعوى بحد ذاتها فهي ذات طابع كيدي وسببها انني لم استجب لما طلبته مني الشرطة في تغيير اقوال الاهالي واخفاء الحقائق التي اكتشفتها في التحقيق الصحافي فرفعوا الدعوى ضدي".

واضاف درويش "كانت هناك مساومة من قبل الشرطة حتى لااكتب واتجاهل ماحدث وهددوني باقامة قضية كبيرة ضدي". واشار درويش الى انه قدم شكوى لوزير الداخلية تظلمت فيها في تعسف الشرطة باستخدام حقهم والشكوى مازالت قائمة. وردا على سؤال حول الحريات الصحافية وان كانت تسير نحو الافضل قال" انني أرى الامور لاتسير الى الافضل، ومن وجهة نظري خلال هذه السنوات الامور نحو الاسوأ فيما يخص عمل الصحافيين حيث يساقون الى المحاكمات ، ويتم فصلهم من عملهم" ، واكد "انه لابد من نصدر قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون للمطبوعات يبعد شبح السجن عن الصحافي والا سوف يبقى الصحافي عرضة لمزاجية واهواء اية ادارة "، وشدد على وجوب ان يكون هناك بيئة قانونية لحماية الصحافي .

وكانت قد حدثت في منطقة عدرا اضطرابات نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة رد فعل الأهالي على حادثة القتل في 11-1 -2008. وقد اخلي سبيل درويش في 15-1-2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14-1-2008حيث قررت النيابة العسكرية بالترك لعدم وجود دليل بالتهم التي وجهت إليه انذاك "إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا "،بحسب بيان اعلنته اللجان. يذكر أن مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وهو مركز مرخص في فرنسا وقد انشأ على الانترنت موقع المشهد السوري الا ان السلطات السورية قامت بحجبه.

محاكمة ناشط حقوقي

الى ذلك تستمر في سوريا في المحكمة العسكرية في محافظة الرقة جلسات محاكمة الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في الدعوى المقامة عليه من قبل وزير التربية على خلفية مقالة له بعنوان "مديرية التربية بالرقة ويانصيب التعليم والتعيين" والتي حاول من خلالها الإشارة إلى واقع التعليم في محافظة الرقة.

واعتبر المحامي محمد عبد المجيد مجنونة أن ما قام به وزير التربية من ادعاء، بادرة خطيرة، تؤسس لشكل جديد من قمع حرية الرأي والتعبير وطالب المحكمة بالحيادية، والاستقلالية عند إصدار الحكم بما يرسخ العدالة والقانون.