المانيا تزيد الرقابة على المشتبه في تورطهم بالارهاب

برلين: اعلنت الحكومة الالمانية اليوم انها تعد مشروع قانون يأذن للشرطة في اطار مكافحة الارهاب بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه في تورطهم بالارهاب او في المنازل التي يترددون عليها.

واكد الناطقان باسم وزارتي الداخلية والعدل معلومات بهذا الصدد كانت تسربت قبلا وتعتبر حساسة جدا في بلد يتمسك فيه الراي العام بشدة بالدفاع عن الحريات الفردية وحماية الحياة الشخصية.

وبهذا المشروع الذي يعدل صلاحيات الشرطة الجنائية الفدرالية سيتمكن المحققون من زرع كاميرات صغيرة في منازل الاشخاص المشتبه فيهم اضافة الى اجهزة تنصت المسموح اصلا باستخدامها.

واتفق وزير الداخلية المحافظ فولفغانغ شوبل وزميلته الاشتراكية الديموقراطية وزيرة العدل بريغيت زيبريش على نص احيل على البرلمان للمصادقة عليه.

واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية شتيفن باريس في مؤتمر صحافي ان الشرطة ستتمكن من وضع "تجهيزات سرية واجهزة تنصت وكاميرات داخل او خارج المنازل اذا كان هناك خطر على امن الدولة".

ولن تضطر الشرطة الى تعليق انظمة التنصت عندما يكون المشتبه فيه يصلي او يجري مناقشات خاصة لان مثل تلك التصرفات قد تكون حيلا يخفي بها الارهابيون رسائل مشفرة.

وقال باريس "اود التاكيد بشدة على ان شروطا شديدة الصرامة ستطبق ولا يتعلق الامر بتاتا بوضع اجهزة تنصت وكاميرات في اي مكان في هذا البلد".وشدد على ان "الامر يتعلق بمخاطر ارهابية يمكن التصدي لها بتدخلات وقائية من الشرطة".