الوكالة الدولية تضغط على طهران بشأن أبحاث الاسلحة

مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تهريب إيران للأسلحة إلى غزة عبر البحر فيينا: سيبدأ كبير محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات في طهران يوم الإثنين القادم للضغط من أجل الحصول على ردود ايرانية على معلومات أجهزة مخابرات غربية تزعم أن ايران درست سرا كيفية تصميم قنابل ذرية.

وأثار أولي هاينونن جدلا دبلوماسيا في فبراير شباط الماضي من خلال عرض أشار إلى وجود صلات في ايران بين مشروعات لمعالجة اليورانيوم واختبار متفجرات وتعديل مخروط صاروخ ليلائم رأس حربي نووي. ونفت ايران المعلومات ووصفتها بأنها تفتقر الى أساس أو زائفة أو غير ذات صلة. لكن الوكالة الدولية تطلب تفسيرات قاطعة بدلا من الانكار بدون أدلة لانهاء تحقيق طويل تجريه في مساعي ايران السرية للحصول على الطاقة النووية.

وقال المتحدثة باسم الوكالة ميليسا فليمنج "سيسافر فريق بقيادة أولي هاينونن الى طهران في مطلع الاسبوع المقبل للاجتماع مع مسؤولين ايرانيين بشأن الدراسات المزعومة (عن الاسلحة النووية)."

وقال دبلوماسي قريب من الوكالة ان هاينونن وهو رئيس معايير حظر الانتشار النووي سيجتمع مع مسؤولين ايرانيين كبار في طهران للضغط من أجل الحصول على إجابات يمكن تصديقها فيما يتعلق بالمعلومات.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان جواد وعيدي نائب رئيس المجلس الاعلى للامن القومي سيسعى "لتعزيز التعاون" مع الوكالة خلال المحادثات التي ستستمر يومين. ونسبت الوكالة الى مسؤول ايراني لم تذكر اسمه عدم استبعاده اجراء مناقشات بشأن "الدراسات المزعومة" وتأكيده "وجهة نظر ايران بأن القضية انتهت بعد أن قدمت طهران تقييمها لها."

لكن محمد البرادعي المدير العام للوكالة يتخلف مع هذا الرأي. وقال للصحفيين في برلين يوم الخميس "من الواضح أن هذا موضوع مهم. ينبغي ان يتأكد المجتمع الدولي من أن ايران ليس لديها برنامج للاسلحة." وتابع قائلا "سنتوجه الى طهران الاسبوع القادم لبدء حوار بشأن (هذه) الدراسات المزعومة."

وكان تقرير للبرادعي عن ايران صدر في فبراير شباط الماضي قال ان الوكالة حلت جميع المسائل المعلقة في برنامج ايران النووي باستثناء المحاولات المشتبه لاستخدام مواد نووية في "التسليح".وكان من المقرر أن تبدأ المباحثات في فيينا في مطلع الاسبوع الجاري لكن ايران ألغت فجأة الاجتماع بين مدير برنامجها النووي والبرادعي دون تقديم تفسير.

وتقول ايران انها تريد تخصيب اليورانيوم لتنتج الوقود النووي بهدف استخدامه في توليد الكهرباء فحسب حتى يتسنى لها تصدير المزيد من نفطها.

وتشتبه قوى دولية في أن هدف ايران غير المعلن هو أن تصبح قادرة على انتاج أسلحة نووية من الاستخدام المزدوج لتقنية التخصيب.

وأصدر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات بفرض عقوبات على ايران بسبب اخفاء الانشطة النووية الايرانية عن الوكالة الدولية حتى عام 2003 ولفشلها في أن تثبت للمفتشين منذ ذلك الحين أن برنامجها لاغراض سلمية بحتة ولرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.

واوضح ملخص للعرض السري الذي قدمه هاينونن في فبراير الماضي حصلت عليه رويترز أنه عرض هيكلا تنظيميا من المخابرات يربط بين المشروعات الثلاثة وذكر اسم الرجل الذي يديرها من وزارة الدفاع.

وقال الملخص الذي اعتمد على مادة من دبلوماسيين حضروا العرض ان ايران رفضت مرارا السماح للمفتشين بمقابلة محسن فكري زادة أو زيارة مواقع تجرى بها التجارب المشتبه بها.

وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين ان المعلومات أوضحت أيضا أن ايران ربما واصلت المشروعات الثلاثة الى ما بعد خريف عام 2003 وهو التاريخ الذي قال تقييم حديث للمخابرات الامريكية ان ايران أوقفت عنده الابحاث المتعلقة بالاسلحة.

ويشدد مسؤولو الوكالة على أنه لم يتم التحقق بعد من صحة جزء كبير من تفاصيل هذه المعلومات عن أبحاث الاسلحة والتي جاء كثير منها من جهاز كمبيوتر محمول هربه معارض من ايران في عام 2004 وسلمه للولايات المتحدة لكنها تبرر تحقيقا شاملا.

وقال هاينونن ان الوكالة الدولية لديها بعض المعلومات التي حصلت عليها بنفسها ولا تعتمد فقط على معلومات أجهزة مخابرات الدول الغربية.