مصر تخلي سبيل جميع المتهمين في أحداث المحلة

القاهرة: قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة في محافظة الغربية أمرت اليوم بالإفراج عن 50 متهما اعتقلوا خلال اشتباكات بين الشرطة وأهالي غاضبين في مدينة المحلة الكبرى الشهر الجاري.

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان غرفة المشورة في محكمة "جنح مستأنف طنطا" قررت اليوم إخلاء سبيل 50 متهما من الذين القي القبض عليهم في احداث الشغب التي جرت يومي 6 و7 ابريل/نيسان الجاري في مدينة المحلة الكبرى.

وأضاف المصدر انه بالإفراج عن هذه المجموعة يكون قد تم الإفراج عن جميع المتهمين الذين القي القبض عليهم في إحداث المحلة، والذين بلغ عددهم 176 متهما، خلال اشتباكات بين الشرطة وأهالي غاضبين في المدينة الواقعة في محافظة الغربية (110 كيلومترا شمال القاهرة) بينما كانوا يحتجون على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور.

وقالت تقارير ان قتيلين مدنيين سقطا في الاشتباكات وجرح نحو 90 آخرين من بينهم ضباط شرطة.

وكانت النيابة وجهت إلى المعتقلين تهم "التجمهر والتظاهر بغرض تعطيل اللوائح والقوانين وارتكاب جرائم التخريب العمدي للمباني والأملاك العامة والخاصة والحريق والإتلاف والتسبب عمدا في قطع التيار الكهربائي والتعدي على رجال الشرطة."

وكان آلاف المتظاهرون اشتبكوا مع قوات الشرطة في مدينة المحلة الكبرى والتي تعتبر احد اهم معاقل صناعة النسيج في مصر للاحتجاج على ارتفاع الاسعار والتضخم وتدني الأجور وعدم وفاء الحكومة بوعودها بزيادة اجور عمال الغزل والنسيج في المدينة.

وحققت النيابة المصرية الأسبوع الماضي مع جورج إسحاق، أحد قياديي الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) بتهم التحريض على التظاهر في المحلة، الا ان مراقبين مستقلين قالوا بان إحداث المحلة كانت عفوية ولم تقم جهة معينة بتنظيمها.

وتفجرت مئات الاعتصامات في مصر خلال الفترة الماضية احتجاجا على ارتفاع الاسعار وتدني الأجور في مصر.

وتقول الحكومة ان التضخم السنوي في مصر وصل الى نحو 12.7 % العام الماضي، الا ان تقارير اقتصادية مستقلة وضعت التضخم ما بين 20 و25 %.

من جهة اخرى، فرقت الشرطة المصرية اليوم بالغاز المسيل للدموع تظاهرة شارك فيها نحو خمسة الاف من سكان الواحة البحرية في منطقة الواحات غرب البلاد كانوا يحتجون على الحاق قراهم بدوائر ادارية بعيدة، بحسب مسؤول امني. وصرح مسؤول امني "نزل نحو خمسة الاف متظاهر الى الشارع، واطلقوا الهتافات واحرقوا الاطارات في واحة البحرية التي تضم عدة قرى. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد".واضاف المصدر "تم توقيف 15 شخصا على الاقل".

ويحتج سكان القرى في الواحة التي تبعد 400 كلم الى الغرب من القاهرة على قرار رئاسي نشر الخميس ينقل السلطة الادارية على الواحة البحرية من محافظة الجيزة الى محافظة المنيا، وهي ابعد جنوبا واكثر فقرا.ويضطر القرار السكان على اجتياز 600 كلم للتوجه الى الدوائر الرسمية في المنيا، اي ضعفي المسافة الى الجيزة. واتى هذا التعديل بعد انشاء محافظتين جديدتين هما 6 اكتوبر وحلوان.