طالبان تحث الأمم المتحدة على منع الإعدام في أفغانستان

كابول: حث متمردو حركة طالبان الافغانية المجتمع الدولي وجماعات حقوق الانسان على منع الرئيس الافغاني حامد كرزاي من الموافقة على إعدام نحو 100 سجين ايدت المحكمة العليا احكاما بالاعدام ضدهم.واعدمت طالبان التي تقاتل للاطاحة بالحكومة الافغانية الموالية للغرب عشرات من القوات والمدنيين الذين خطفتهم منذ اطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة والقوات الافغانية من السلطة عام 2001 . كما اعدمت طالبان عشرات المجرمين وكثيرا ما كان يتم ذلك على الملأ خلال توليها السلطة بين عامي 1996 و2001 .

وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتش ووتش) يوم الخميس ان كرزاي يجب ان يرفض التصديق على عقوبات الاعدام بحق نحو 100 سجين مدان بسبب مخاوف من عدم حصولهم على محاكمة عادلة.وقال مجلس قيادة طالبان ان 80 في المئة من الذين حكم عليهم بالاعدام اعضاء بالحركة سجنتهم الحكومة ويجب الا يعدموا لانهم "اعتقلوا بتهم تتعلق بالقتال من اجل الحرية."

وذكر بيان نشر في مطلع الاسبوع على موقع للمتشددين على الانترنت "نحن... نطالب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان باتخاذ خطوات سريعة لمنع هذا العمل الهمجي ومنع قتل السجناء الابرياء."وقال البيان ان نحو 14 مدانا اعدمتهم كابول العام الماضي كانوا سجناء طالبان ايضا.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة ان اعلان المحكمة العليا مؤخرا عن نحو 100 حكم بالاعدام اظهر "تجاهلا مزعجا للحق في الحياة."وقال مسؤولو المحكمة العليا ان اولئك الذين حكم عليهم بالاعدام ادينوا في جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والخطف واتخاذ رهائن والسطو المسلح.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان ان خبراء القانون ومنظمات حقوق الانسان في افغانستان كثيرا ما أبدوا قلقهم من انه لا يتم الوفاء بشكل عام بالضمانات الدولية الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة في حالات الاعدام.ومثله مثل كثير من الهيئات الحكومية الاخرى يتعرض النظام القضائي الافغاني لانتقادات بشأن توطن الفساد والروتين.

وابقت الحكومة الافغانية التي شكلت عقب الاطاحة بطالبان على عقوبة الاعدام لكن 15 شخصا فقط اعدموا منذ عام 2001 .وبموجب القانون الجنائي الافغاني فان المحاكم الجنائية هي التي تصدر عقوبة الاعدام وتراجعها محكمة الاستئناف. واذا ظل الحكم ساريا يتعين ان تؤيده المحكمة العليا.ثم يتعين ان يصدق الرئيس على احكام الاعدام التي تم اقرارها. وخفف كرزاي بعض احكام الاعدام.

مزيد من الأفغان يتحولون إلى المخدرات بعد أن يصيبهم الاكتئاب

من جهة اخرى قال مسؤول بارز في مجال الصحة ان 66 في المئة من الأفغان المتأثرين بعقود من الفوضى والأسى يعانون من الاكئتاب أو شكل ما أشكال الاضطراب النفسي وان عددا متزايدا يتحول إلى المخدرات.وقال فايز الله كاكار نائب وزير الصحة الأفغاني للشؤون الفنية ان المرض الذهني وادمان المخدرات هي أكثر المشكلات الصحية الحاحا التي يتعين على البلاد التصدي لها حاليا.

وأضاف كاكار في مقابلة مع رويترز "انه أمر مثل حزمة حطب جافة جدا... شيء بسيط جدا يمكن أن يثير شعب مكتئب (مما يؤدي إلى العنف). انه يؤثر على كثير من المؤسسات والناس في الحكومة والبرلمان."

واستطرد في مطلع الاسبوع "نسبة الستة والستين في المئة تعني أنها لا تستثني حتى نحن العاملين في الحكومة وهذا يؤثر على التقدم. الاشخاص المكتئبون لا يحبون العمل. المشكلات الفورية هي الانتحار... العنف الاسري وادمان المخدرات."الاشخاص المصابون بالاكتئاب يحبون تعاطي المخدرات وتزيد اصابتهم بالاكتئاب. انها حلقة مفرغة وهذا ما نراه في أفغانستان. المخدرات مرتبطة بالاكتئاب ولدينا زيادة في عدد الاشخاص المعرضين للخطر."

وأفغانستان أكبر منتج في العالم للافيون الذي يستخرج منه الهيروين وكان بها ما يقدر بنحو 920 ألف مدمن منذ سنوات قليلة. وقال كاكار "هذا (العدد) ربما يكون أكبر الآن."وفي ظل وجود طبيبين نفسيين فقط يعملان في القطاع الحكومي في بلد تقطنه 26 مليون نسمة فمن الصعب تصور كيف يمكن للأفغان التكيف مع واقعهم الصعب.

وقال كاكار "يتعين علينا تدريب الأطباء على أساسيات الصحة الذهنية لكي يتمكنوا من الذهاب إلى القرى والتعرف على المرضى المصابين بمشكلات ذهنية ومساعدتهم. هذه هي أكثر القضايا الصحية الحاحا."وقال إن ثمة حاجة لمزيد من التعليم والتوعية العامة اذ ان معظم الأفغان لم يسمعوا مطلقا عن مضادات الاكتئاب.

وشهد قطاع الصحة في أفغانستان تحسنا كبيرا منذ اطاحت القوات بقيادة الولايات المتحدة والقوات الأفغانية بحركة طالبان من السلطة في اعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر. وساعد التمويل الأجنبي على زيادة عدد منشات الرعاية الصحية إلى 1429 من 550 فقط في عام 2001.

وسعت الحكومة لتوفير رعاية صحية أفضل للحوامل والاطفال وهما مجموعتان كانتا عرضة بدرجة كبيرة للعنف خلال الثلاثين عاما الأخيرة. لكن لا توجد احصاءات حديثة لاظهار ما اذا كانت الارقام الخاصة بوفيات الامهات أثناء الولادة والتي كانت تصل إلى 1600 بين كل 100 الف حالة ولادة عام 2005 قد تراجعت.

وقال كاكار ان 85 في المئة من السكان يمكنهم الوصول إلى وحدات الرعاية الصحية الأساسية المجانية ارتفاعا من تسعة في المئة عام 2003.ويتكلف هذا 100 مليون دولار في العام أو 4.50 دولار للشخص الواحد لكن ذلك لا يزال يمثل جزءا بسيطا مقارنة بالمعايير الطبية اللائقة.وأضاف "منظمة الصحة العالمية تقول ان ثمة حاجة إلى 28 دولارا للفرد سنويا أو 800 مليون دولار. لكن لدينا 100 مليون دولار فقط."

وتخطط الحكومة لبناء 290 عيادة صغيرة و23 "عيادة متنقلة" هذا العام ستتنقل من قرية لاخرى لتغطية مزيد من السكان.وقال "ستتألف أطقمها من طبيب وممرضة أو قابلة" مضيفا انهم سيوفرون رعاية ما قبل الولادة ويجمعوا عينات من البلغم لتحديد المصابين بالسل. وسينصح الذين بحاجة إلى مزيد من الرعاية المتطورة بالذهاب إلى مستشفى.

وتبدو الصورة قاتمة في المناطق الواقعة جنوب وغرب البلاد حيث قال كاكار ان العاملين الحكوميين في مجال الرعاية الصحية لم يتمكنوا من توفير الخدمة بسبب التمرد المستمر لطالبان.وتابع "لقي 40 من الاطباء والعاملين حتفهم في الجنوب لذا يخشى كثير من الاشخاص الذهاب للعمل في الجنوب. وعندما نحاول ان نبني عيادة في الجنوب من الصعب ان نجد الشركة التي ستبنيها. والابقاء عليها تعمل يعد تحديا."ويعيش 25 في المئة من السكان الأفغان في هذه المناطق التي تواجه مشاكل