بصمات الشبكات الإرهابية على سرقات البنوك في المغرب

دخول القانون المتعلق بالأمن الخاص ونقل الأموال حيز التنفيذ قريبًا
بصمات الشبكات الإرهابية على سرقات البنوك في المغرب
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: مع مرور الأيام وتزايد عمليات السطو على البنوك، بدأ يتأكد للأجهزة الأمنية المغربية وجود بصمات الشبكات الإرهابية في مسرح هذه الجرائم، إذ بات من شبه المؤكد أن بعض السرقات المتفرقة قد تكون وراءها بعض الجماعات التي تسعى لتوفير الأموال من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية. هذه الفرضية التي تسير في اتجاه تأكيد تورط هذه الجهات، أقر بها وزير الداخلية شكيب بنموسى، خلال اجتماع له، أمس الجمعة، مع المسؤولين عن المؤسسات البنكية وتحويل الأموال، إذ أشار إلى "الخطر المحتمل الناجم عن ارتباط هذا النوع من الإجرام مع الشبكات الإرهابية، كما أظهرت ذلك الأحداث الأخيرة". وأفادت مصادر أمنية، لـ "إيلاف"، أن "اعتقال العصابة، التي يتزعمها مهاجر مغربي سابق في إيطاليا، خفف من احتمال تورط الجماعات الإرهابية في مثل هذا النوع من الجرائم، لكن مع استمرار لف الغموض مجموعة من السرقات في مدن متفرقة، بسبب دقة تنفيذها، جعل التحقيقات تركز على هذه الفرضية"، مشيرة إلى أن "المحققين يقتفون أثر منفذي هذه السرقات التي قادت إلى السطو على مبالغ مالية مهمة". ولمواجهة هذا التحول الخطر في استراتيجية الشبكات الإرهابية، تدارس وزير الداخلية مع مهنيي القطاع التدابير الواجب تنفيذها بهدف تحسين أمن وكالاتهم.وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العديد من الإجراءات التحسيسية، التي جرى اتخاذها بتشاور مع القطاعات الخاصة المعرضة لمخاطر أمنية محددة.وخلال اللقاء ذكر بنموسى، في كلمته، بالعديد من الحالات الإجرامية، التي استهدفت عددًا من الوكالات البنكية في الأشهر الأخيرة. وأبرز المسؤول الحكومي أنه جرى تسجيل تنامي وعي الفاعلين في القطاع البنكي والانخراط في المجهود الأمني، عن طريق التحسين النوعي لمستوى الإمكانيات البشرية والتقنية التي جرى وضعها.
وأشار إلى أن هذا الانخراط، الذي من المقرر أن يتواصل، سيجري دعمه بعد دخول القانون المتعلق بالأمن الخاص ونقل الأموال حيز التنفيذ قريبًا. وتعتزم المؤسسات البنكية زرع كاميرات خفية في الواجهة الخارجية لبناية عدد من البنوك بهدف السماح لحراسها بمراقبة الواجهة الخارجية للبنك تشمل الشارع بأكمله. ويعود سبب نهج هذا الأسلوب إلى كون الأشخاص المجرمين الذين يقومون بسرقة البنوك يقومون بإرتداء الأقنعة مباشرة أمام البنك وليس خارجه. وكان آخر سطو طال وكالة بنكية في طنجة (شمال المغرب)، حيث جرت سرقة 80 مليون سنتيم من مقبل مقنعين، قبل أن يلوذوا بالفرار. وسبق أن اقتحم، قبل أشهر، أربعة أشخاص، مقنعين ومدججين بالسكاكين ومسدسات بلاستيكية وهمية،وكالة بنكية في المحمدية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 169 ألف درهم، غير أن الأمن توصل إلى منفذي هذه العملية وتفكيك العصابة، التي يوجد ضمنها موظفون سابقون في بنك، وذوي سوابق. وجاء كشف العصابة بعد البحث في أرشيف "وفا بنك"، إذ تبين أنه جرى التشطيب على حوالى 20 موظفًا من ذات الوكالة، فتتبعوهم، ليتوقفوا عند اثنين من مواليد مدينة الناظور (شمال المغرب)، قبل أن يسقطوا باقي أفراد العصابة. وحجز لدى الموقوفين سلاحين ناريين من نوع ماغنوم 377 ومسدسين غازيين وقنابل مسيلة للدموع وأربعة أقنعة ومقص خاص بقطع الأوراق، و42 بطاقة بنكية وجزء من المسروقات. وكانت عمليات سرقة البنوك بدأت من منطقة الألفة في الدار البيضاء، حيث قام أربعة أشخاص مسلحين بسكاكين بالسطو على وكالة هناك والاستيلاء على حوالى مليون درهم. وهدد المسلحون الموظفين وزبونة بسلاحهم الأبيض، كما أرغموا رئيس الوكالة على فتح صندوق إيداع الأموال بالبنك.وبعدها بأيام سجلت سرقات متفرقة في كل من القنيطرة وتمارة والناظور والعرائش، لتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة للوصول إلى الجناة. وحمل تزايد السرقات ضد البنوك مصالح الدرك الملكي والإستخبارات المدنية والعسكرية إلى عقد اجتماعات متواصلة لإتخاذ الإجراءات الضرورية لرصد وتعقب المتهمين، فيما ذكرت مصادر أمنية أن هذه العمليات أثارت غضب أعلى السلطات في مراكز القرار بالمغرب.