وثيقة إماراتية لتقييم تطوير برنامج للطاقة النووية

أبوظبي:أصدرت حكومة دولة الامارات العربية اليوم النص الكامل لوثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية. وتمثل الوثيقة خلاصة اراء وتوصيات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات عالمية. واكد وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة في اجتماع مع هيئات وجهات معنية محلية ودولية أن اهتمام بلاده بالطاقة النووية ينبع في الأساس من رغبتها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات التجارية والبيئية.

واضاف الشيخ عبدالله ان حكومته تأمل أن تمثل سياسة الدولة لتقييم امكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية نموذجا تحتذي به كافة الدول غير النووية للحصول على دعم دولي لجهودها الرامية لتسخير الطاقة النووية السلمية لخدمة شعوبها. ومن ضمن الأهداف التي تسعى حكومة الامارات لتحقيقها من خلال الوثيقة تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية رغبة في تطوير نموذج تستعين به الدولة وبقية الدول غير النووية للاستفادة من الطاقة النووية.

وتستند هذه السياسة على التزام الشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية والتقيد بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان والتنسيق التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع حكومات الدول النووية. وتتعهد بعدم تطوير أي قدرات للتخصيب أو اعادة معالجة الوقود النووي والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به.

وتشير الوثيقة الى نية الامارات انشاء جهة للاشراف على تنفيذ برنامج الطاقة النووية التي ستعرف باسم (مؤسسة الامارات للطاقة النووية) اضافة الى مجلس استشاري مكون من عدة خبراء دوليين في مجال سلامة وأمن المنشآت النووية. يذكر ان اصدار نص الوثيقة الكامل جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في 23 مارس الماضي وبعد أن قامت وزارة الخارجية في اليوم نفسه بنشر الملخص التنفيذي للوثيقة.