بوادر الغليان تزحف نحو شوارع المغرب بإضراب عام

الحكومة مرتاحة من الحوار الاجتماعي والنقابات مستاءة
بوادر الغليان تزحف نحو شوارع المغرب بإضراب عام

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بدأت بوادر الغليان تزحف نحو شوارع المغرب بعد أن اتخذت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واحدة من أكبر المركزيات النقابية، خطوة تصعيدية غير متوقعة، بالإعلان عن خوض إضراب وطني عام، سيحدد تاريخه في وقت لاحق، والإنسحاب من مجلس المستشارين ، إثر عدم تسجيل أي تقدم في الحوار الإجتماعي مع الحكومة. وجاء قرار الإنسحاب، حسب ما أكدته الكونفدرالية في بيان لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، بسبب " قصور المجلس في القيام بمهامه، وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة، وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلا عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة ".

وأبرز البيان المجلس الوطني أن المجلس الوطني للكونفدرالية استحضر، خلال اجتماع عقده أمس السبت بالدار البيضاء، "النتائج السلبية للحوار الاجتماعي في مرحلته الأولى، رغم ما تتطلبه الظرفية من استقرار اجتماعي كفيل بتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المزمع عقدها غدا الاثنين، سيجري الإعلان عن القرار النضالي أو عدمه في الأسبوع المقبل من ماي وفق تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي الذي أكد المجلس على ضرورة معالجته في شموليته".

وخرجت المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، غاضبة من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة ورفضها مناقشة بعض المطالب الأساسية. وتمثلت مقترحات الحكومة في الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، على مدى 5 سنوات، بمعدل 2 في المائة كل سنتين، وإعادة النظر في مرسوم تمثيلية الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وإصدار مرسوم للترقية الاستثنائية للأعوان العموميين، وإبقاء نظام الترقي في صيغته الجديدة، وانطلاق دراسة لمنظومة الأجور، والرفع من الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 24000 درهم إلى 27000 في مرحلة أولى، ثم من 27000 قي مرحلة ثانية، والتخفيض في مرحلتين من الضريبة على الدخل من 42 % إلى 40%، ثم من 40% إلى %38، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم، ورفع التعويضات العائلية بـ 30 درهم للأبناء الثلاثة الأوائل، وإحداث تعويض عن المناطق الصعبة والمناطق النائية في قطاعات لصحة والتعليم والعدل، وتعميم التعويضات على العمال الزراعيين، مع رفض مناقشة مجموعة من المطالب المتعلقة بالترقي.

وأثارت هذه المقترحات سخط النقابات التي تتدارس حاليا الخطوات الاحتجاجية التي ينتظر أن تنفذها في الأسابيع القليلة المقبلة. وتتزامن هذه التطورات مع ترأس الوزير الأول عباس الفاسي، أمس السبت، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالحوار الاجتماعي. وأفاد بلاغ للوزارة الأولى أنه، خلال هذا الاجتماع وبعد أن ثمن الوزير الأول الأجواء التي مرت منها مختلف جلسات الحوار التي جمعت الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي اتسمت بروح عالية من المسؤولية في مناقشة مجمل القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه الجولة، أكد الوزير الأول على ضرورة جعله حوارا مؤسساتيا ومنتظما.

وبعد ذلك، تدارست اللجنة الوزارية مختلف التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة إعمالها تجاوبا مع الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها من قبل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال الجولة الثانية من جلسات الحوار. وأضاف أن مجمل التدابير والاجراءات الحكومية، التي سيجري عرضها ومناقشتها خلال اللقاءات المقرر أن تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، غدا الاثنين، تنصب حول تحسين مستوى الدخل لعموم الأجراء والموظفين، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وآليات تعزيز الحريات النقابية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وكشفت وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزعت خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية، أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المائة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المائة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المائة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المائة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المائة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المائة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المائة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المائة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المائة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المائة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المائة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المائة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المائة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المائة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل.

وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المائة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المائة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المائة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المائة.