مرشح كويتي يطالب بتوفير الخدمات الرئيسية للمرأة

الكويت: طالب مرشح الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة عبدالله يوسف الكندري الدولة مساء اليوم بضرورة تسريع توفير خدمات الاسكان والصحة والتربية والتعليم للمرأة الكويتية. وقال الكندري في ندوة نسائية عقدها تحت عنوان "المرأة والكويت" أن توفير تلك الخدمات للمرأة الكويتية أسوة بمواطنها الرجل يعد من حقوقها الواجبة لها من الدولة.

وذكر أن المرأة الكويتية بعد أن أخذت حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح أصبح لديها نواقص لاسيما وان أغلبية المواطنات المطلقات محرومات من الرعاية السكنية مشددا على ضرورة وضع سكن خاص لهن مع بقية المناطق العائلية وليس تحديد منطقة معينة تخص للمطلقات. وفيما يخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي طالب الكندري بتوفير جميع حقوقها هي وأبنائها أسوة بالمواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية ويأخذ جميع حقوقه.

كما تطرق في ندوته الى ضرورة انشاء مدينة صحية عالمية في الكويت تختص في جميع التخصصات الطبية لتوفير رعاية صحية مميزة لمواطنيها مؤكدا أن دولة الكويت تعد من الدول الاقتصادية والنفطية المميزة في العالم. وفيما يتعلق بالتعليم والتربية طالب الكندري بضرورة تفعيل دور الاستشاري التربوي للطفل منذ تنشئته من منطلق خلق روح تنمية الاسلام والوطنية فيهم الى جانب انشاء هيئة مستقلة من خارج وزارة التربية تختص في متابعة جميع مدراء المدارس والهيئة التدريسية والطلبة والطالبات وتسجل تقارير شهرية للمنطقة التعليمية.

وتناول خلال ندوته شعار حملته الانتخابية التي جاءت بعنوان "نحو كويت الغد" مؤكدا أنه شعار وطني وشعبي يهدف الى تحقيق طموح الشعب عامة بعيدا عن المذهبية والطائفية وان الكويت هي الاولى في كل شيء. واضاف الكندري أن شعاره يعبر عن توفير خدمات صحية مميزة للمواطنين والمواطنات والمقيمين داخل البلاد الى جانب الاهتمام بالاسكان والتربية والتعليم والكهرباء والماء. وأعرب عن امنياته في وصول المراة الى المجلس لانها مشاركة في كل قطاعات الدولة متوقعا دخولها في الدورة المقبلة حيث أنها تحتاج الى وقت طويل للدخول فيه.

وزارة الداخلية تعلن ضبط قضيتي شراء اصوات

الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط رجال البحث والتحري قضيتي شراء أصوات مساء اليوم في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والخامسة.

وذكرت الوزارة في بيان لها انه "تم القبض على مرتكبيها بعد استصدار اذن من النيابة العامة وتمت احالة المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق".وبينت الوزارة ان ذلك "يأتي ضمن اطار الجهود الامنية بملاحقة شراء الاصوات وطبقا لنص المادة (44) فقرة ثانيا من قانون الانتخابات".