الداخلية البحرينية تشتكي من تحريض رجال الدين ضدها

الاب الروحي للوفاق في قفص الاتهام
الداخلية البحرينية تشتكي من تحريض رجال الدين ضدها

مهند سليمان من المنامة: ردت وزارة الداخلية البحرينية بشدة على خطبة الاب الروحي لتيار جمعية الوفاق الاسلامية (التي تمثل غالبية شيعة البحرين) الشيخ عيسى قاسم والتي ألقاها بجامع الصادق بالدراز الجمعة الماضي.وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية العقيد محمد بوحمود على "أهمية عدم إتاحة الفرصة لمن يعملون على خلق الإدعاءات والشائعات التي يقصد منها زرع الكراهية لرجال الأمن والمساس بجسور الثقة وعلاقات التعاون القائمة بينهم وبين المواطنين وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة العامة ولا يساعد على استقرار الأمن بل من شأنه الإثارة والتصعيد وزيادة الحوادث الأمنية والتشجيع على ارتكابها".

وتأتي تصريحات الداخلية بعد سلسلة من الاتهامات وجهها قاسم للداخلية البحرينية حول اجراءاتها الاخيرة بعد مقتل احد رجال الامن في شغب قرية كرزكان ، وقال بوحمود ردا على قاسم بأن "نقاط السيطرة الأمنية قد تم إقامتها في الفترة التي شهدت فيها بعض المناطق أعمال عنف وجرائم استهدفت حياة وسلامة رجال الشرطة من خلال مهاجمتهم بزجاجات المولوتوف الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية ووقوع أعمال شغب وحرق وتخريب عرضت حياة الناس والممتلكات للخطر ، والتي على إثرها وضعت هذه النقاط للحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات".

واشار إلى أن "هذه النقاط الأمنية لم تستهدف أحدا بعينه وإنما الهدف منها منع هذه الجرائم وتحقيق الاستقرار الأمني"، منوهاً إلى أن "من يتضرر من هذه الإجراءات الأمنية يمكنه اللجوء إلى القضاء".

وقال بوحمود " وبخصوص ما تناولته خطبة الشيخ عيسى قاسم بشأن قضية مقتلالشرطي ماجد أصغر علي انوه إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية وهي جهة قضائية مستقلة ، وأن القانون يكفل كافة حقوق وضمانات الدفاع عن المتهمين بارتكابها وفقاً للمبادىء والمعايير الدولية ، مضيفاً أن القضاء البحريني العادل هو الذي سيفصل في القضية ويجب علينا جميعاً انتظار نتائج التحقيقات والمحاكمة دون الحاجة إلى التشكيك في أية جهة " .

وحول ما تضمنته خطبة الشيخ عيسى قاسم بشأن الادعاء بقيام الشرطة بايقاف سيارة فتاة بمنطقة السنابس والاعتداء عليها بالضرب ، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن "التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن فور تلقيها البلاغ قد كشفت عن عدم وجود أية نقاط أمنية أو دوريات في الوقت والمكان الذي جاء في البلاغ وأن ما ادعته المبلغة هو أمر مفتعل ولايوجد له أي أساس من الصحة أو المصداقية موضحاً أنه قد تم تحرير محضر بهذه الواقعة المزعومة وإحالته إلى النيابة العامة".

واشار إلى أن "هذا ادعاء جديد يضاف إلى جملة الادعاءات والشائعات المغرضة التي استهدفت أجهزة الأمن ورجال الشرطة في محاولة للإساءة إليهم ومنها الادعاء بوجود ما يسموا بفدائي صدام وادعاء أحد الأشخاص بالاعتداء عليه جنسيا وادعاء شقيقه أن رجال الأمن قاموا بضربه وكذلك الادعاء بقيام الشرطة باختطاف أختين، والزعم أن رجال الشرطة هم الذين يقومون بتكسير سيارات المواطنين وغيرها من إفتراءات ، والتي ثبت وتأكد أنها جميعاً محض إدعاءات غير صحيحة وشائعات مغرضة بقصد التشكيك في نزاهة رجال الشرطة ومحاولة إيجاد جو من عدم الثقة في اجراءاتهم".

و شددً على أن "وزارة الداخلية ليس لديها ما تخفيه أو تحجبه أو تتستر عليه أو ما تدعيه دون سند أو دليل ، وأن أبواب ومكاتب الوزارة مفتوحة لمن يرغب في الوصول للحقيقة ومعرفة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أي واقعة وأنها على ثقة من حقيقة موقفها وصحة إجراءاتها" .

وكان الشيخ عيسى قاسم حمَّل الحكومة مسؤولية دماء الانتفاضة بقوله "تلك الدماء لا زالت مُعلقة في رقبة الحكومة، ودم الشرطي المقتول أخيراً دم من دماء كثيرة سبقته" ، واعتبر قاسم في خطبة الجمعة يوم الجمعة أنlsquo;rsquo;ما يحتاج من جرائم إلى تحقيق لابد أن يكون التحقيق فيه شاملاً، وفي عرض واحد، وبصورة مُتزامنة بالنسبة لما تنسبه الحكومة إلى غيرها، وما هو مُنتسب بوضوح إليها".

وقال قاسم " الحق ألا يضيع حق مُحترم، وألا يُفرق بين دم وآخر مما عصم الله سبحانه، وألا ينال أحد عقوبة بمجرد الظن والتهمة وتحت طائلة الإكراه وفنون التعذيب" ، لافتاً إلى أن " التعذيب للإثبات من أقبح الجرائم، وأظلم الظلم".

هذا و قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهم بالشروع في احراق سيارة الشرطة باستخدام قنينة " مولوتوف" مشتعلة، خلال أحداث الشغب والتجمهر التي وقعت في سترة " مهزة " في السابع عشر من ديسمبر الماضي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الذي يبلغ 23 عاماً تهمة اضافية، وهي الاشتراك في التجمهر بمكان عام للإخلال بالأمن العام، وقالت إن المتهم اعترف في التحقيق باشتراكه في تجمع مؤلف من 20 شخصاً، وقيامه وآخرين بإشعال حرائق في حاويات قمامة.

ويذكر أن المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، كان قد أكد أن جميع المتهمين الذين تقوم النيابة بالتحقيق معهم في قضايا الشغب، سيتم احالتهم إلى المحاكمة وفق قانون العقوبات، وليس قانون الإرهاب.