التيار الصدري: مستعدون لكل إحتمالات الحرب المفتوحة

الجلبي يحذر من مخاطر تحمل العراق نفقات الجيش الأميركي
التيار الصدري: مستعدون لكل إحتمالات الحرب المفتوحة
أسامة مهدي من لندن: أكدت قيادات التيار الصدري أنّها مستعدة لجميع الإحتمالات التي تترتب على الحرب المفتوحة مع الحكومة والاحتلال، التي أنذر بها زعيم التيار مقتدى الصدر، وأشارت إلى ان الوساطات التي تقوم بها قوى سياسية لنزع فتيل الأزمة لم ترق إلى المستوى المطلوب، ودعت إلى تنفيذ إتفاقها الأخير مع الحكومة الذي أوقف القتال في مدينة البصرة الجنوبية... بينما رفض رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي المطالب الأميركية بأن يتحمل العراق نفقات القوات الاميركية على أراضيه، واصفًا ذلك بأنه خطر كبير على اموال الشعب العراقي. وقالت الهيئة السياسية واللجنة المركزية العليا للتيار الصدري إنها درست بيان الصدر الذي انذر الحكومة بحرب مفتوحة، اذا لم توقف حملتها المسلحة ضد انصاره، وأشارت إلى انها مستعدة لكل الاحتمالات التي قد تترتب على هذه المواجهة. وأكدت أن وساطة الائتلاف الشيعي الحاكم وقوى اخرى لم تستجب لمطالب التيار ولذلك فهي غير مقبولة. ودعت إلى تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والتيار الصدري الذي اوقف القتال في البصرة على اساس وقف المداهمات الحكومية لعناصر التيار مقابل انهاء جميع المظاهر المسلحة لجيش المهدي التابع للتيار. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أكد امس أن الحكومة العراقية ستتصدى للميليشيات المسلحة، ولن تسمح لمقتدى الصدر بشن "حرب مفتوحة" في العراق كما توعد.
وجاء رد زيباري على تهديد الصدر بعد ما وصفه الجيش الاميركي بأشرس قتال منذ أسابيع، والذي اندلع مطلع الاسبوع في حي مدينة الصدر معقل الزعيم الشيعي في شرق بغداد.
وتعهد الصدر في بيان يوم السبت بشن "حرب مفتوحة حتى التحرير" اذا رفضت الحكومة انهاء حملة القمع ضد مقاتلي جيش المهدي التابع له في بغداد ومدينة البصرة الجنوبية.
وقال زيباري إنه لن يقبل أحد بالتأكيد حربًا مفتوحة في العراق أو يسمح بتأسيس حكم للميليشيات. وأضاف أن الحكومة العراقية ستكون صارمة للغاية لمواجهة كل الميليشيات غير المشروعة كما ثبت في البصرة وفي أماكن أخرى. وردًا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة العراقية قادرة على مواجهة الصدر الذي قاد مواجهتين ضد القوات الاميركية في العراق عام 2004 قال زيباري انها فعلت ذلك بالفعل، وإن الحكومة عليها بالقطع أن تتحرك حين يتحدى أحد سلطة الدولة. وقد كثف جيش المهدي هجماته منذ اعلان الصدر لتهديده، وعاد نشر عناصره المسلحة في بعض مناطق بغداد صباح الاحد في اليوم التالي للتهديد، فردّت القوات الاميركية بعدة ضربات جوية من طائرات حربية من دون طيار وطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي.
وقال رئيس الوزراء السابق إياد علاوي امس أن أعضاء في مجلس النواب يمثلون التيار الصدري اتصلوا به قبل يومين للتوسط لدى القوات الاميركية لإيقاف العمليات العسكرية وحل أزمة مدينة الصدر شرقي بغداد. وأوضح علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد أن نوابًا صدريون اتصلوا به قبل يومين للتوسط لدى القوات الاميركية لوقف العمليات العسكرية التي تشنها هذه القوات والحصار الكونكريتي على مدينة الصدر منذ قرابة الشهر. وأضاف " هناك مفاوضات نجريها مع القوات الاميركية لحل الازمة بينها وبين التيار الصدري " الا انه لم يوضح تفاصيل هذه الاتصالات.
وعلى الفور نفى نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان يكون التيار قد طلب من علاوي التوسط عند قوات الاحتلال لإنهاء العمليات العسكرية على المدن العراقية.
وأكد ابو شجاع الخفاجي أن أبناء التيار الصدري لن يحيدوا عن ثوابتهم والتي من ضمنها عدم الاتصال بالجانب المحتل لا بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهدد الصدر بما اسماه "حربًا مفتوحة" على حكومة بغداد ان هي لم توقف عملياتها العسكرية ضد مناصريه من عناصر مليشيا جيش المهدي . واضاف ان " لم تكبح الحكومة جماحها وجماح الميليشيات المندسة فيها فسنعلنها حربًا مفتوحة حتى التحرير". وجاء التهديد في وقت تشتبك فيه القوات العراقية والاميركية مع مليشياته في مناطق من بغداد وجنوب العراق.
ويتهم التيار الصدري احزابًا شيعية اخرى من ابرزها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم بالتغلغل داخل قوات الامن العراقية من خلال زج عناصره بتشكيلاتها وخصوصًا في الجنوب ذي الغالبية الشيعية، حيث تتنافس فصائل مختلفة على النفوذ في المنطقة التي تضم معظم احتياطي النفط العراقي الضخم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد لوح بمنع التيار الصدري من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل اذا لم يحل الصدر جيش المهدي. لكن مقتدى الصدر رد بالقول إنه قد يلغي الهدنة التي اعلنها وإلتزم بها جيش المهدي منذ آب (اغسطس) الماضي، وهو ما يفتح الباب واسعًا امام مواجهات واضطرابات واسعة في وسط العراق وجنوبه. الجلبي يحذر من مخاطر تحمل العراق نفقات القوات الاميركية على اراضيه
رفض رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي المطالب الاميركية بأن يتحمل العراق نفقات القوات الاميركية على أراضيه ووصف ذلك بأنه يشكل خطرًا كبيرًا على اموال الشعب العراقي... وقال بيان للمؤتمر، أرسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم إن الفترة الاخيرة شهدت تزايدالدعوات في الكونغرس الأميركي للمطالبة بدفع جزء من نفقات القوات الأميركية في العراق، وقد تبنى هذا الموضوع السانتور كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس وهو من حزب الغالبية في الكونغرس، مما يجعل من هذه المطالبة خطرًا حقيقيًا على أموال العراق. واضاف ان هذه المطالبة تقضي بأن يتحمل العراق دفع جزء من نفقات وقود القوات الأميركية العاملة فيه، الأمر الذي سيكلف الخزينة العراقية المليارات من الدولارات... موضحًا ان هناك اتجاهًا لإصدار تشريع في الكونغرس يلزم الحكومة الأميركية باستقطاع هذه الأموال من أرصدة العراق. وشدد على أن هذا الأمر يشكل خطرًا كبيرًا على أموال الشعب العراقي لأنها موجودة بالكامل في أرصدة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، وليس أرصدة الحكومة العراقية فحسب بل أيضًا أرصدة البنك المركزي العراقي التي تشكل غطاءا للدينار العراقي وبالتالي حماية لقيمة مدخرات الشعب العراقي، لكنه ونتيجة لقرارات مجلس الأمن وتجاوزات النظام السابق المالية فإنه بات من الصعب تحريك هذه الأرصدة من البنك الفيدرالي.
وطالب الحكومة العراقية ومجلس النواب النظر بالعمل على تفادي نتائج التشريعات الأميركية المحتملة والبدء من الآن بإجراء الاتصالات السياسية اللازمة مع الحكومة والكونغرس الأميركيين لإبعاد هذا الخطر عن أرصدة الشعب العراقي والذي هو بأمس الحاجة إليها. وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد أعلنت الخميس الماضي انه يجب على العراق ان يبدأ دفع نفقات إعادة بنائه ونفقات الوقود للمركبات العسكرية الأميركية التي تنفذ عمليات أمنية هناك، إضافة الى نفقات أخرى يتحملها حاليًا دافعو الضرائب الأميركيون. وقال السناتور بيل نيلسون الديمقراطي عن نبراسكا انه سيحاول مع مشرعين آخرين ضم تشريع يطالب بغداد بالبدء في تحمل هذه النفقات الى مشروع قانون بشأن تمويل الحرب، ستبدأ مناقشته في الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة . وقال ان "الوقت قد حان الآن للعراق لتولي مسؤولية مستقبله باستثماراته الخاصة" في إشارة الى ان العراق يدير ميزانية أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار صادراته النفطية. وأضاف نيلسون وهو عضو في لجنة تشرف على القوات المسلحة الأميركية وأخرى تصرف الأموال للحرب في العراق ان "الشعب الاميركي أصبح يكل من تمويل كل النواحي المتعلقة بمستقبل العراق". بدورها شكت السناتور الجمهورية سوزان كولينز عن ولاية مين من أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تدفع حوالى 153 مليون دولار شهريًا لتزويد مركباتها في العراق بالوقود في حين ان العراقيين "يقدمون دعمًا حكوميًا كبيرًا للنفط من أجل مواطنيهم، لكنهم لا يفعلون ذلك لجنودنا الذين يدافعون عن العراق" بحسب رأيها.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ انهم ربما يدرجون نفقات أخرى سيدفعها العراق بشكل مباشر أو من خلال قروض. وقد تشمل هذه نفقات بعض الأسلحة، إضافة الى نفقات تدريب القوات العراقية ورواتب قوات الأمن المعروفة باسم أبناء العراق. ويجري مكتب محاسبة الحكومة، وهو جهاز التحقيقات التابع للكونغرس، تحقيقًا بالفعل في عائدات العراق من النفط لتحديد حجم المبالغ التي تساهم بها بغداد. ويتم التحقيق بناء على طلب من رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي كارل ليفن من ولاية ميشيغان والسناتور جون وارنر من فرجينيا. وشكا ليفن من ان العراق يحصل على فوائد من أموال فائض ميزانيته المودعة في بنوك أجنبية بينما يساهم الانفاق الاميركي في العراق في زيادة العجز في الميزانية والدين في الداخل.