مشروع إسرائيل لإحباط صواريخ غزة يواجه أزمة

تكلفته ملايين الدولارات ونتائجه غير مضمونه
مشروع إسرائيل لإحباط صواريخ غزة يواجه أزمة
خلف خلف من رام الله: كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن المأزق والخيبات التي يواجهها نظام "القبة الحديدية" الذي تعول عليه تل أبيب في إحباط الصواريخ المنطقة من غزة. وبحسب المعطيات الجديدة فأن النظام سيكلف إسرائيل سنويًا ما يزيد عن 82 مليون دولار. وهذا الرقم لا يحمل تكاليف تطوير النظام، وشراء مركبات بطاريات إحباط، وإعداد العاملين؛ وشراء احتياطي صواريخ لإبقاء سلسلة الإمداد، وبالتالي ستكون الحصيلة العامة للتكاليف ملايين كثيرة. وتبين الدراسة التي أعدها الخبير الإسرائيلي دافيد كلاين الذي يعمل مستشاراً في إدارة المخاطرات والتخطيط الاستراتيجي، ومستشاراً لجهات حكومية وعامة وخاصة أنه حتى تتمكن إسرائيل من إحباط تهديد (بين 50 إلى 70% من الصواريخ الفلسطينية) ستحتاج سنويًا إلى 500 - 700 صاروخ على الأقل. ويتوقع أن تكون كلفة الصاروخ المضاد في نهاية فترة التطوير بين 50 إلى 100 ألف دولار، ومن هنا ستكون الكلفة السنوية لعنصر الإحباط وحده من 100 - 280 مليون شاقل تقريبا، (الدولار = 3.4 شاقل). وبحسب التقديرات الأولية فأن نسبة الإحباط التي يتمتع بها نظام "القبة الحديدية" تقدر بنحو 95%، بمعنى أنه إذا أطلق في السنة آلف صاروخ من غزة، وكان من المتوقع أن يسقط بين 50 - 70 في المائة منها في داخل بلدات إسرائيلية، فبحسب نسبة الإحباط المذكورة سيسقط داخل البلدات بين 25 إلى 35 صاروخا في السنة، وبخاصة إذا اعتمد الناشطون الفلسطينيون على إستراتيجية إطلاق عدة رشقات من الصواريخ في آن واحد، مما سيربك النظام ويقلص من نسبة إحباطه. ويزداد مأزق نظام "القبة الحديدية" أمام الصواريخ المحلية الفلسطينية في ظل ظهور نتائج بعض الدراسات التي تجريها الصناعات الجوية الإسرائيلية أو ما يعرف باسم "رفائيل"، وتوضح أن النظام قد لا يلبي الاحتياجات المطلوبة، فهو ليس فاعلاً إلا إذا أطلق الصاروخ من مسافة (5) كيلو مترات أو أكثر، بينما صاروخ القسام مثلاً يجري إطلاقه من مسافة تقل عن ثلاثة كيلو مترات، وخصوصاً إذا كان الهدف هو مستوطنة سديروت القريبة من بيت (حانون) داخل قطاع غزة. ويحتاج النظام حتى يجهز لعامين وكلفة ذلك تقدر بنحو مليار شيكل. وبحسب تجارب ماضية لتطوير الصواريخ فقد تمد الفترة السابقة لفترة أطول من المخطط له، وربما تكون تكلفة التطوير أعلى بكثير من التقديرات الأولية. وتقف إسرائيل في السنوات الأخيرة عاجزة أمام الصواريخ المحلية الصنع التي تطلق صوب البلدات اليهودية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وتبين الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية أنه منذ سنة 2001 أصاب منطقة البلدات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة نحو 2800 صاروخ، منها نحو 950 صاروخا في سنة 2006 ونحو 780 في سنة 2007. وسقط نصف إجمالي الصواريخ التي أصابت داخل إسرائيل في البلدات نفسها. في مدينة سديروت سقط إلى الآن نحو 800 صاروخ. وفي إثر إطلاق الصواريخ أصيب 430 شخصاً إسرائيليًا (لا يشتمل ذلك على مصابي الخوف) وقتل عشرة أشخاص (9 منهم في سديروت). كما أصيب في سنة 2006 نحو 85 شخصاً وقتل 2. وفي سنة 2007 جرح نحو 100 شخص وقتل 2. كما أطلق عدد ضئيل من الصواريخ الدقيقة (غراد 122ملم) على بلدات إسرائيل، التي لا تصلها الصواريخ المحلية. وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن المنظمات الفلسطينية لا يتوفر لديها كميات كبيرة من هذه الطراز، ولكن في حال توفرت وهربت من مصر عبر الأنفاق، ستدخل المزيد من البلدات الإسرائيلية تحت نطاق التهديد. والوضع السابق يجعل المستوطنون الساكنون في البلدات المحاذية لغزة يعيشون ضغطًا نفسيًا دائمًا، يصحبه عدم يقين متصل بعدم معرفة موعد الهجوم الآتي، والذي يقتضي الوجود الدائم في محيط ملجأ، وهذا الوضع يوجب على السكان تغيير أنماط سلوكهم، ويحدث حالة من الرعب المتواصل لديهم. وفي حال إجراء تقييم لمعدل الإصابات والقتلى في صفوف الإسرائيليين نتيجة الصواريخ المحلية الفلسطينية، فستكون النتيجة أن الأثر النفسي الذي يتعرضون إليه هو الأشد أثرًا وفتكًا. ولمواجهة الصواريخ المحلية الفلسطينية، بحثت إسرائيل طوال السنوات الماضية عن مضادات جوية، وفشلت، فركزت على الاستهداف الجوي للناشطين الفلسطينيين الذين تعتقد بأنهم يقفون وراء عمليات الإطلاق للصواريخ، وأيضا هاجمت المئات من الورش في القطاع للاشتباه بتصنيعها القذائف والصواريخ المحلية.

وحصنت بعض مؤسساتها التعليمية في البلدات الواقعة بمحاذاة غزة، وذلك بعدما استقر رأي جهاز الأمن في تل أبيب على ضرورة تخصيص موارد لتحصين البيوت السكنية، وقررت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ كانون الثاني/2008 تخصيص نحو 15 مليون دولار لهذا الغرض. بالإضافة لمواصلة الجهود لتطوير منظومة مضادة للصواريخ. فقد قرر المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر في إسرائيل بتاريخ 23/ديسمبر 2007 أن يخصص نحو 235 مليون دولار لتطوير نظام "القبة الحديدية"، الذي يعتقد جهاز الأمن الإسرائيلي أنه سيكون ناجعًا في إحباط صواريخ قصيرة المدى، إذا تجاوز المأزق التي يواجهها. ويعتمد النظام المذكور على الإستراتيجية الآتية، يحدد الرادار جسم الصاروخ لحظة إطلاقه، فينقل الإحداثيات لبطارية الإطلاق التي تجري بدورها عملية حسابية دقيقة لا تتجاوز الثواني، يحدد خلالها الأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ، فإذا كان سيقع داخل بلدة مأهولة بالسكان، يتم إطلاق صاروخ معترض لإسقاطه. وبشكل عام رغم كافة الجهود التي بذلتها إسرائيل، إلا أن الصواريخ ما زالت مستمرة بالإطلاق من قطاع غزة بوتيرة عالية، بينما الجيش وأجهزة أمنية إسرائيلية أخرى يتعرضون لحالة من الإرهاق والملل في ظل روتينية متابعة وتحديد قواعد الإطلاق وإصابتها، وملاحقة الناشطين، وما تحمله هذه العملية في طياتها من سلسلة القيادة العملياتية، وجهاز الإنتاج، وسلسلة المدد اللوجستي، كما يشير الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي دافيد كلاين. لذلك يرى بعض مخططي السياسة في إسرائيل أن عقد تهدئة مع حركة "حماس"، قد يحمل في طياته الفائدة لإسرائيل، فبالإضافة لوقف الصواريخ المنطلقة من غزة، قد تحقق تل أبيب إنجازات عديدة، مثل، إجراء اتصالات من حماس (في إطار ائتلاف مع فتح)، سيثمر عددا من المزايا الرئيسة، منها: إقرار شريك فلسطيني ذي شرعية عامة وقدرة على إقامة الاتفاقات؛ وتعزيز التيار البراغماتي في حماس في مواجهة الجهات العسكرية فيها، وإقرار وقف إطلاق نار طويل مع الفلسطينيين، وإضعاف صلة حماس بإيران ومنع التعاون مع القاعدة وجهات الجهاد العالمي، وفي المدى الأبعد أيضا تغيير توجه الحركة إلى تعايش ممكن مع إسرائيل كضرورة واقعية، واختيار عقلاني من جهتها للمسار السياسي بدل المسار العسكري الحالي. وفي حال لم يحدث تغير كهذا وعادت الحركة إلى ما كانت عليه، تعتقد إسرائيل بأنه يمكنها أن تواجه هذا التحدي باستغلال قوتها الزائدة.